التحول التكتوني القادم في أسواق العملات العالمية

قد يكون هناك تحول هادئ ولكنه عميق في الديناميكيات المالية العالمية في الأفق، وهو ما قد يغير بشكل كبير العلاقة بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي.

إن التحرك المحتمل من جانب الشركات الصينية لإعادة حيازاتها الكبيرة من الأصول المقومة بالدولار هو أمر أساسي لهذا التغيير، وهو السيناريو الذي من المرجح أن يحدث مع خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة.

قد تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال موجة من تدفقات رأس المال إلى الصين، مع عواقب بعيدة المدى على اليوان والدولار وأسواق العملات العالمية على نطاق واسع.

تشير التقديرات إلى أن الشركات الصينية جمعت أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي في استثمارات خارجية، جزء كبير منها متوقف في أصول بالدولار الأمريكي.

منذ بداية الوباء، كانت الشركات الصينية تسعى إلى عائدات أعلى في الخارج، حيث وجدت عوائد أكبر في الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالخيارات المحلية المقومة باليوان.
ومع ذلك، قد ينعكس هذا الاتجاه قريبًا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم والتحديات الاقتصادية في الولايات المتحدة. ومع انخفاض تكاليف الاقتراض هناك، من المرجح أن تتضاءل جاذبية الاحتفاظ بأصول الدولار، مما قد يدفع الشركات الصينية إلى تحويل استثماراتها إلى الوطن.

تتفاوت التوقعات بشأن مقدار رأس المال الذي قد يتم إعادته إلى الوطن، لكن التقديرات تتراوح من 400 مليار دولار إلى تريليون دولار.

حتى في الطرف الأدنى من هذا النطاق، قد يكون التأثير على اليوان كبيرا، حيث يتوقع بعض المحللين أن ترتفع قيمة العملة بنسبة تصل إلى 10٪ مقابل الدولار.

من المحتمل أن يؤدي تضييق الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى دفع هذه الموجة من تدفقات رأس المال. على مدى السنوات القليلة الماضية، بنت الشركات الصينية محافظ خارجية كبيرة في كل شيء من سندات الخزانة الأميركية إلى سندات الشركات والعقارات.

ولكن مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى تغيير في الاتجاه، فإن الحسابات تتغير.

على النقيض من ذلك، ظلت الظروف الاقتصادية في الصين مستقرة نسبيا، وإن كان ذلك مع تحدياتها الخاصة، وقد تبدأ الاستثمارات المحلية في الظهور بشكل أكثر جاذبية مع انخفاض العائدات الأميركية. وهنا يأتي دور إعادة رأس المال. فإذا انخفضت أسعار الفائدة الأميركية وفقد الدولار بعض قوته، فقد تختار الشركات الصينية إعادة أموالها إلى الوطن، وتحويل حيازاتها من الدولار إلى اليوان. ومن شأن هذا أن يخلق ضغوطاً تصاعدية على قيمة اليوان، وخاصة إذا كانت تدفقات رأس المال كبيرة.

وقد يشير ارتفاع قيمة اليوان إلى إعادة التوازن على نطاق أوسع للقوة الاقتصادية، وخاصة في سياق التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والأهمية المتزايدة للاقتصاد الصيني على الساحة العالمية.

وفي حين أن هذا السيناريو معقول، فإنه بعيد عن اليقين. فقد تؤثر عدة عوامل على مدى وتوقيت أي إعادة رأس مال، وبالتالي ارتفاع قيمة اليوان.

أولاً وقبل كل شيء، قد لا يقف بنك الشعب الصيني مكتوف الأيدي ويسمح لليوان بالارتفاع دون رادع. فالحكومة الصينية لديها تاريخ طويل في إدارة عملتها عن كثب، والتدخل عند الضرورة للحفاظ على الاستقرار.

إن إعادة الشركات الصينية لمئات المليارات ــ أو حتى تريليون دولار ــ من أموالها إلى الوطن قد يؤدي إلى عواقب واسعة النطاق على الأسواق العالمية. 

لقد كانت هيمنة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الأساسية في العالم مدعومة منذ فترة طويلة بالطلب القوي على الأصول الأميركية. ومن الممكن أن يؤثر التحول الكبير في هذا الطلب على قيمة الدولار وربما يغير توازن القوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. 

وهذه ليست مجرد قصة بين الولايات المتحدة والصين. فقد يؤثر اليوان الأقوى أيضا على العملات الأخرى، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تتنافس مع الصين في أسواق التصدير. 
وإذا ارتفع اليوان بشكل كبير، فقد يعطي ميزة تنافسية للاقتصادات الآسيوية الأخرى التي تظل عملاتها أضعف بالمقارنة، الأمر الذي قد يعيد تشكيل ديناميكيات التجارة في المنطقة. 
وبينما لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بطبيعة الحال، فإن إمكانية ارتفاع قيمة اليوان وضعف قيمة الدولار حقيقية وقد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي بطرق جديدة كبيرة.

وكالات