شغب : نبيل صالح

"ماأغبى هذا العالم وما أغباني": جملة صدَّرتُ بها كتابي الأدبيَّ الأولَ الذي أجاز نصوصَهُ نخبةٌ من الأدباء العرب، وطوَّبوني كاتبا قبل ثلاثين عاماً، ورأيتُ وقتها أنني لست الأذكى، وإنما الأقل غباءً بين الكتاب المتنافسين على جائزة الإبداع العربي في القاهرة، وذلك في جواب لي على سؤال محررة جريدة "الجمهورية" المصرية آنذاك. وقد اشتريتُ بقيمة الجائزة بقرةً هولنديةً بيضاءَ وسوداءَ لم تسرَّ سيرتُها الساخرةُ المسؤولين عندنا، حيث كتبتُ باسمها بعضاً من سيرة الوطن بعد الاستقلال تحت عنوان "يوميات الآنسة عدلا"، قبل أن أقدِّمَ لها طلبَ انتساب إلى اتحاد الكتاب العرب، رشَّحها ثلاثةٌ من أعضائه في حادثة شهيرة كتبتْ عنها الصُّحُفُ آنذاك واختلفَ الناسُ حولها كما اختلف بنو إسرائيل في سورة البقرة...

خلال هذا الشهر تراجع ترتيب وزارة التجارة الداخلية في نسبة عدائها للمواطن السوري إلى المستوى الثالث، بينما حلت إدارة الهجرة والجوازات في المركز الثاني، ليتم تتويج وزارة الإتصالات بالمركز الأول بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ورفع أسعار خدمة الإتصالات : قيصر من ورائكم وحكومة عرنوس من أمامكم.. ليبقى السؤال: ماذا تتوقعون من مفاجآت التنافس الحكومي على تطويقنا وتطويعنا خلال الشهر القادم ؟

انتهى زمن الشيوعيين والرأسماليين والبيروقراطيين والإسلاميين وجاء زمن التكنوقراطيين الذين يريدون برمجة البشر والسيطرة على العالم تحت غطاء الأمم المتحدة، ولهذا فإنهم يجهزون لبنية قانونية موحدة تنظم مجتمع المعلوماتية في العالم وتجعله خاضعا لهم! ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، حيث يدفع جماعة التكنوقراط الدولة السورية نحو ذلك، بدءا من النظام الإداري الجديد الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية وصولا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل صباح اليوم حيز التنفيذ. فمنذ سنة 2007 إلى اليوم والحكومات المتعاقبة تراكم تعديلاتها على قانون الجرائم الإلكترونية بما يقيد حرية التعبير بزعم حماية المجتمع من نفسه.

شركات الخليوي تبيعنا للمعلنين من دون موافقتنا، وهذا بعض من بنية الإستبداد التي ورثناها كجمهوريين عن خلافة العثمانيين منذ ماقبل الإستقلال.. ففي كل كل قرار حكومي هناك بقايا استبداد تحتقر خصوصية المواطن وتنتقص من حقوقه وحريته.. وهذا راسخ في بنية الحزب والجبهة الوطنية التي ليست على الجبهة .. كل شيء في عالمنا مختلط بنقيضه، وعندما يجتمع الحزبي العلماني مع السلفي المسيحي والإسلامي فهذا يعني أن الأقوياء قد اجتمعوا على الضعفاء، لأن دولة الأثرياء لاتكتمل من دون استغلال أصوات الفقراء وأمعائهم ..ويبقى السؤال: لوكانت الخليوية شركات استعمارية هل كأنت لتجرؤ على استغلالنا من دون اعتبار لحقوق المستهلكين ؟

غابة من الأسواق المتوحشة، هكذا أصبحت مدن سورية اليوم: يخرج الكائن من جحره لكي يحصل على قوته فيعضه البقال والخباز والطبيب والحلاق وتجار السوق السوداء؛ يذهب إلى مؤسسات الدولة فينهشه موظفوها، يعود مذعورا إلى بيته فتنشل زوجته وأولاده وأهله ماتبقى من قوته وماله ليغدو هيكلا على العظم ! وإذا فكر بالفرار فإن أولاد الحكومة سوف يسلبونه على الحواجز والحدود وقبلها عند بائعي جوازات السفر.. هذه الأسواق المتوحشة التي تستثمرها الثعالب بإدارة الضباع وإشراف الذئاب جعلتنا كعصف مأكول في مهب المآسي والمنون، دون أن يتساءل المفترسون: إذا اختفت قطعان المستهلكين ماذا سيحل بأصحاب السوق وهل سيستمر وجود المدينة ؟!

ولا عزاء للمعلمين، جائعين مذلين مهانين، ولا أحد يقدم لهم سوى الكلمات المنمقة في عيدهم البائس.. حتى طلابهم الذين يتسنمون كراسي السلطة مازالوا يمتنعون عن إعطائهم مايستحقون .. فالمعلم في بلادي شهيد حي وجندي مجهول يعيش على الهامش ويطويه النسيان بالتعاون مع الأمراض المزمنة التي لاتميته ولا تسمح له بأن يعيش .. كان والدي يريدني مدرسا ورب أسرة، وقد جربت ان أكون كذلك عندما درست دبلوم التربية حيث اكتشفت ان التدريس مهنة شاقة وأن المدرس أضحية في مجتمع سلفي يرفض التجدد فاخترت طريقا آخر ..غير أن اكثر مايدهشني هو طابور الخريجين المنتظرين لمسابقات وزارة التربية كي يمارسوا المهنة ويعيشوا حياة بائسة لايستحقونها..كونوا ذئابا في مجتمع لا يعرف قيمة المعرفة التي تصنع القوة. فمن لا يكون ذئبا ستعضه الكلاب..

بعض مواد وتطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية في سورية هي بحد ذاتها جريمة إلكترونية وغير مناسبة لتنمية وتقدم المجتمع الإلكتروني. أما التعديلات التي يناقشها مجلس الشعب الآن فهي توسع رقعة العدوان على حرية التعبير وحرية الصحافة معا، كون القضاة عندنا لا يعملون بقانون الإعلام وإنما يعتمدون على قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، حسب تجربتي كصحفي كان ضيفا على محاكم القطر طوال عقدين من الزمان.. لقد بات الفيس بوك حديقة الشعب السوري ومتنفسه الوحيد الذي يثير حفيظة المسؤولين في الحزب والدولة، بعدما امتلك الشعب جريدته غير الخاضعة لسيطرتهم، وهي جريدة تظهر عيوب الإعلام الرسمي الذي ينشر أكاذيب بعض المسؤولين منذ عقود، دون أن تطال مواد قانون الجرائم الإلكترونية أي من هؤلاء المسؤولين

سورية اليوم بعد عقد من الفوضى باتت تشبه ضيعة أو دولة ضايعة، وحكومة الرقيب حسان التي لاتتقن غير القمع تتلذذ بصراخنا ونحن نأكل فلقة مع بداية كل يوم .. ما أجمل صراخ الشعب عندما يعطي لأولاد السلطة شعورهم بالقوة والهيمنة، وما أعظم الأسى عندما تكون شرطة المخفر الظالمة بدورها مظلومة مثل سيدي أبو نادر ، حيث النظام يحافظ على تراتبية الظلم بالتساوي من الأدنى إلى الأعلى، دون أن يدرك الأوصياء أنهم باتوا منتجين للفوضى التي تهدد مرتكزات سلطتهم ..

لن تنجح حملة حماية المرأة من العنف الأسري (لاتسكتي) إذا لم تتبناها وزارة الأوقاف وأئمة المساجد، ذلك أن بقايا التمييز ضد المرأة في المجتمع السوري هي إرث سلفي ينتشر بين الأسر المتعصبة دينيا وليس بين الأسر العلمانية، حيث استكمل العلمانيون رسالتهم ضمن قطاعاتهم التي تحترم حقوق المرأة وتدافع عنها .. إن فقه الواقع يفترض بوزارة الأوقاف أن تقوم بدور شجاع في توعية جمهورها حول بقايا ثقافة التمييز العنصري بين بعض شرائح المجتمع السوري، إذ لم نسمع يوما واعظا يتحدث في خطبة الجمعة أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تملأ الأثير عن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات أو عن قدسية الدستور والمواطنة !؟

منذ بداية التاريخ دجن الإنسان السوري الكلب حتى بات فردا من الأسرة يحميها ويحبها أكثر مما فعلت حكوماته عبر التاريخ، ذلك أن الكلاب ترفع من مستوى أمان المواطنين كما تزيد من طاقة الحب لديهم، ويفترض بالحكومة أن تجري نفقة عليها كونها تساهم في تدعيم أمن البلاد وتقدم مثالا حيا عن الحب والوفاء يفتقر إليه الكثير من موظفيها الفاسدين . لكن حتى الكلاب لم تسلم من ضرائب حكومتنا الذكية بعدما فرضت رسما سنويا على كل صاحب كلب مقابل إعطائه رقما..