ارتفاع عدد هجمات المقاومة العراقية

أشار تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إلى ازدياد هجمات المسلحين والعنف الطائفي بنسبة 22 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وقال التقرير، الذي يصدر كل ثلاثة أشهر للكونغرس منذ عام 2005، إن جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، "حل محل تنظيم القاعدة الإرهابي بالعراق"، واعتبر التقرير أن هذه الجيش هو أحد "أكثر المعجلات خطورة" لموجة العنف الطائفي التي غمرت البلاد منذ نحو عام.

وأفاد التقرير أن متوسط عدد الهجمات أسبوعيا ارتفع من حوالي 800 إلى ما يقرب من ألف هجوم، وذلك في الفترة التي يتناولها التقرير من منتصف أغسطس/آب إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وتزامن صدور التقرير مع تولي وزير الدفاع الأمريكي الجديد روبرت غيتس مهام منصبه رسميا الاثنين.

وخلص التقرير إلى أن عدد الهجمات المسجلة خلال شهري سبتمبر/ايلول وأكتوبر/تشرين الأول هو الأكبر على الإطلاق، غير أنه لم يذكر أرقاما تفصيلية في هذا السياق.

وأوضح التقرير أن معظم الهجمات التي حدثت خلال هذه الفترة رافقت شهر رمضان الذي شن خلاله المسلحون هجمات عنيفة ضد الجيش الأمريكي وقوات الأمن العراقية والمدنيين، وأن تلك الهجمات أسفرت عن مصرع الآلاف، قضى بعضهم بعمليات الإعدام التي نفذتها فرق الموت الطائفية بإطلاق الرصاص على رؤوس الضحايا.

وحول تأثيرات العنف المتصاعد في العراق، قال التقرير إن العنف يسبب خسائر كبيرة للحكومة والمجتمع العراقي.

وفي إشارة إلى الجدل الدائر حول إمكانية إطلاق تعبير "حرب أهلية" على العنف بالعراق، ذكر التقرير أن الموقف في العراق أكثر تعقيدا من "حرب أهلية"، وأن "المحاولات الجارية لتحديد مصادر العنف المتعددة والمتنوعة في العراق لن يساعد الجهود العراقية الرامية نحو التوصل إلى تسوية سياسية."

وتناول التقرير كافة الهجمات التي وقعت بالعراق خلال ثلاثة أشهر، ومن بينها الهجمات ضد البنية الأساسية.

وأكد التقرير أن المرحلة الثانية من العمليات الأمنية التي نفذتها قوات التحالف بالتعاون مع قوات الأمن العراقية، والتي تزامنت مع الفترة التي يغطيها التقرير، سعت إلى الحد من القتل الطائفي في بغداد، والذي خلّف جثث الضحايا ملقاة بالشوارع.

وفيما أشار التقرير إلى تراجع موجة العنف الطائفي في المرحلة الأولى، قال إن المرحلة الثانية شهدت ارتفاعا في عمليات القتل الطائفي، "التي نُفذ بعضها بمساعدة عناصر من قوات الشرطة العراقية."

وأرجع التقرير ارتفاع عدد الجرائم وعمليات الإعدام إلى دور عناصر من الشرطة العراقية، ولكنه لم يحدد المدى الذي اخترقت به أعضاء فرق الموت الطائفية، عناصر قوات الشرطة التي تخضع لإشراف وزارة الداخلية العراقية.

وشدد التقرير على فشل وزارة الداخلية العراقية في "اجتثاث الفساد والطائفية."

المصدر: CNN