الإعلان غداً عن بنك سورية الإسلامي
في إطار فعاليات برنامج البنك الإسلامي للتنمية بتقديم المساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي افتتحت أمس برعاية الدكتور محمد الحسين وزير المالية, محافظ البنك عن سورية فعاليات ندوة العمل حول مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بفندق الشام.
وأكد السيد الوزير أن هذه الندوة تشكل ترجمة لرغبة البنك الإسلامي للتنمية في شرح الأبعاد التنموية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وعرض الفرص والتحديات والحقوق والالتزامات التي تطرحها عملية الانظمام للمنظمة مشيراً إلى ما ستطرحه الندوة من استراتيجية تفاوضية وطنية تتناسب وظروف كل دولة عربية بالاستفادة من تجارب دول عربية أخرى استطاعت الانضمام للمنظمة.
وبين الدكتور الحسين الخطوات التي اعتمدتها سورية في إطار سعيها للانضمام إلى المنظمة حيث تقدمت بطلب رسمي للانضمام عام 2001 وفي عام 2006 أحدثت وزارة الاقتصاد والتجارة, مديرية منظمة التجارة العالمية في هيكلها التنظيمي مع كادر بشري متخصص يعتبر نواة الفريق الوطني للتفاوض مع المنظمة.
وذكر ما صدر مؤخراً من قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل خمس لجان متخصصة هي لجنة الإعداد العامة, لجنة تجارة السلع تنبثق عنها لجنتان فرعيتان, لجنة تجارة الخدمات, لجنة لحقوق الملكية الفكرية و فريق فني تمثل فيه كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص السوري, وقد حددت القرارات مهام هذه اللجان بغية التكامل فيما بينها لتحضير ملف سورية لمفاوضات الانضمام والتواصل مع منظمة التجارة.
وطمأن الدكتور الحسين الحضور بأن الحكومة السورية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن ضمنه تحديث وتطوير وإعادة تنظيم قطاع التجارة ومضيفاً أن الحكومة أنهت تحرير تجارتها وأزيلت كافة القيود الجمركية, وتسعى لاندماج أفضل للاقتصاد السوري مع الاقتصاد العالمي كما أنهت عملية إصلاح التعرفة الجمركية وتبسيط بنودها وتخفيض معدلات الرسوم الجمركية خاصة على مستلزمات الاقتصاد السوري من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج, كما استطاعت سورية إنجاز تحديث نظامها الضريبي والمالي وتطوير نظامها المصرفي وكذلك قطاع التأمين, لافتاً إلى الخطوات المتبعة لافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد أن صدرت جميع التشريعات اللازمة لذلك.
وبدوره قدم عبد العزيز الكليبي ممثل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عرضاً عن المهام والفعاليات التي يقوم بها البنك في دعم عمليات التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية, ويقوم البنك بالمساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم المساعدة المالية لأغراض التنمية وتنمية التجارة الخارجية وتعزيز المساعدات الفنية لبناء القدرات البشرية بين الدول الاعضاء وإدراكاً من البنك للصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية شرع البنك كما يقول الكليبي في تنفيذ برنامج مساعدة فنية لهذا الغرض منذ سنة 1997 بهدف تطوير القدرات البشرية والمؤسسية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والبالغ عددها 57 دولة منها 41 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية و12 دولة تتمتع بصفة مراقب وهي في مراحل مختلفة من التفاوض والانضمام.
بعد ذلك تابعت الندوة مناقشة موضوعات الجلسة الأولى برئاسة الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد حيث تحدث الدكتور علي محمود من مكتب التعاون للبنك الإسلامي للتنمية عن أهداف الانضمام ومدى استعداد الدولة للانضمام وماهية الصعوبات التي تعاني منها الدول المنضمة بسبب قلة المعرفة الفنية والافتقار لفهم اتفاقيات المنظمة وتداعياتها للاقتصاد والتنمية, وقلة الموارد المالية والبشرية وعدم وجود استراتيجية تفاوضية وغيرها من القضايا الأخرى.
وركز الدكتور محمود على غموض المادة 12 لاتفاقية مراكش معتبراً أن صياغتها مبهمة وفضفاضة وتخضع لتفسيرات مختلفة ولا توجد فيها معايير محددة وساهمت في خلق مستويات مختلفة من الأعضاء.
أما ا لدكتور عادل خليل الخبير الاقتصادي ومستشار شؤون منظمة التجارة العالمية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فقد أشار إلى كل ما يتعلق بأسلوب إتمام العضوية في منظمة التجارة من خطوات واتفاقيات إذ تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بمذكرة عن نظام التجارة الخارجية المطبق لديها وتصبح هذه المذكرة أساس عمل مجموعة العمل المشكلة لبحث العضوية, مستعرضاً جملة الاقتراحات حول كيفية التعامل مع صعوبات إجراءات العضوية على الصعيد الداخلي والتشريعات وقواعد المعاملات التجارية وتلك المتعلقة بالإنتاج والخدمات والمعاملات الأخرى ذات الصلة.
يحضر الندوة حوالي 35 مشاركاً من سبع دول عربية في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بما فيها سورية.
نظم البنك حتى تاريخه أكثر من 40 فعالية ما بين ندوة وحلقة عمل حول مواضيع عديدة ومتنوعة تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية, إضافة إلى عقد قرابة 21 اجتماعاً تشاورياً, في حين أعد البنك /5/ دراسات قطاعية حول الزراعة وتجارة الخدمات والتجارة والاستثمار والتجارة الالكترونية والجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.
مول البنك الإسلامي قرابة 13 مساعدة فنية مباشرة لبعض الدول الأعضاء وعقد 12 دورة تدريبية حول السياسات التجارية حتى تاريخه.
رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بعد الزيادة الأخيرة يبلغ 40 مليار دولار.
غصون سليمان
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد