الاقتصاد تبدأ منح إجازات استيراد للبضائع المتوقفة بالمرفأ

بدأت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بمنح إجازات وموافقات الاستيراد، لأصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية”، بعد فترة طويلة من التوقف.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن على أصحاب البضائع المتوقّفة في المرفأ، التقدّم بالوثائق اللازمة، والتي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها، وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتّبة عليها بالتنسيق مع “مديرية الجمارك العامة”، وتعطى الأولوية القصوى لتسوية أوضاع المواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف.

في حين، أكدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة، لحماية الاقتصاد المحلّي وتوفير متطلبات نموه واستقراره.

وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة، والمتّخذة مؤخراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، ما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

وجاء هذا القرار، بعد مطالبات كبيرة من الصناعيين والتجار، الذين لحقت بهم خسائر كبيرة من توقّف بضائعهم في المرفأ، وخاصةً أن ضمن هذه البضائع مواد أولية للصناعة وعدم توفّرها، يؤدي لوقف التصنيع والتصدير.

وتم التوصل مؤخراً لاتفاق حول هذا الموضوع، بين غرف التجارة و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” والتي أكدت أن هذه البضائع دخلت بشكل غير نظامي ولاتملك إجازات استيراد.

الاقتصادي