تسونامي الشركات العامة الصناعية يقتلع 33 مديراً
اصدر وزير الصناعة ما يقرب من 33 قراراً انهى بموجبها تكليف 23 مديراً فرعياً في الشركات والاهم انهاء تكليف 10 مديرين عامين وتعيين مكانهم اشخاص جدد. وشملت قرارات تغير الادارات العامة في الشركات الصناعية وتعيين مديرين جدد ما يلي:
ـ نقل ناصر حنينو مدير معمل النيرب لدى الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية بحلب الى ملاك شركة الشرق للمنتجات الغذائية وتعينه مديراً عاماً للشركة.
ـ نقل المهندس اوريا حاج احمد مدير عام شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب الى مديرية صناعة حلب وتعيينه مديراً لصناعة حلب.
ـ تعين المدير التجاري في شركة نسيج اللاذقية المهندس عبد المحسن فارس مديراً عاما للشركة.
ـ تكليف محمد اليوسف العامل لدى شركة نسيح اللاذقية بمهام واعمال مدير عام مشروع معمل غزل جبلة الجديد.
ـ نقل الدكتور احمد دعاس العامل من الفئة الأولى لدى المؤسسة العامة للصناعة النسيجية الى ملاك الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب ويعهد له بمهام واعمال مدير عام الشركة المذكورة.
ـ تعيين المهندس اسامة علي من الفئة الأولى لدى شركة جبلة للغزل بوظيفة مدير عام الشركة المذكورة.
ـ تكليف المهندس نذير خوري مدير مديرية الحوافز والمعايير الانتاجية في مركز تطوير الادارة والانتاجية بمهام واعمال مدير عام المركز اضافة لعمله الاصلي.
ـ نقل السيد فايز حمادة من ملاك الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب الى ملاك شركة بردى لصناعة البيرة ويعهد له بوظيفة مدير عام الشركة.
ـ يعهد للمهندس مضر رومية مدير الانتاج لدى شركة الوليد للغزل بوظيفة مدير عام الشركة المذكورة.
ـ تعيين بطرس قره قاش مديراً عام للشركة العامة لصناعة الزجاج في حلب.
اما ما يتعلق بباقي القرارات والتي يبلغ عددها نحو 23 قراراً فهي تشمل تعيينات جديدة داخل الشركات العامة الصناعية التابعة للمؤسسات ولا سيما في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
وما يلاحظ في قرارات تغيير الادارات العامة المذكورة سابقاً عدة نقاط ابرزها الآتي:
ـ استحواذ المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على نصف القرارات تماما، حيث تم اصدار خمسة قرارات تعيين او تكليف لمديرين عامين في الشركات التابعة لها، وهذا ما يمنح المؤسسة وشركاتها فرصة جديدة لتجديد العمل وتحديثه.
ـ جميع الاشخاص المعينين او المكلفين بمهمة مدير عام هم من داخل الشركات العامة الصناعية وليس هناك مدير عام جاء من خارج القطاع العام الصناعي وهو ما يعني وجود خبرات جيدة في هذا القطاع اولا، والاقتناع ان حل المشاكل ومعالجتها يأتي من الداخل وليس من خارج القطاع.
ـ وجود اربعة قرارات حملت عبارة «بناء على طلب صاحب العلاقة» اذ طلب اصحابها الاعفاء من ادارات شركاتهم، فما كان من الوزارة والمؤسسة الا ان لبّت رغبتهم ولكن مع تكليفهم بمهمة اخرى في شركة أخرى.
في ظاهرة جديدة اخذت تدق ابواب الشركات العامة تقدم مدير عام الشركة العامة المتحدة «الخماسية موفق محاميد» بطلب اعفاء من مهام ادارة الشركة لاسباب قال انها صحية، ورغم تمسك الوزارة والمؤسسة به الا انه اصر على طلبه الامر الذي دفع بالوزارة الى قبول طلبه واصدار الاجراءات القانونية الازمة لاعفاء المذكور.
وهكذا يكون عدد المديرين الذين طلبوا الاعفاء من مناصبهم خمسة مديرين، اربعة مديرين منهم كلفوا بمهام جديدة والخامس احيل للتقاعد لاسباب صحية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد