تعميم يطلب من الجهات العامة عدم مخاطبة أي جهة قضائية بشأن أي موقوف أو دعوى منظورة أمام المحاكم

حفاظا على مبدأ استقلال السلطة القضائية طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في تعميم الى جميع الجهات العامة عدم مخاطبة أي جهة قضائية بشان أي موقوف أو أي دعوى منظورة أمام المحاكم ويمكن في حال الضرورة مخاطبة وزير العدل.

وكانت وزارة العدل خاطبت رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري عن قيام بعض الجهات العامة بمخاطبة المحاكم مباشرة ومنها محكمة قضايا الارهاب وذلك بشان الاستفسار عن الموقوفين أو بشأن بعض الدعاوى القائمة لدى المحاكم. كماأصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارات تقضي بتشكيل خمس لجان من قضاة ومحامين مختصين بهدف توثيق الجرائم المرتبطة بالأحداث الراهنة ليصار إلى وضعها في تقرير واحد ستصدره الوزارة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بعد إنجاز اللجان مهمتها خلال مدة محددة. وبموجب هذه القرارت كلفت اللجنة الأولى بتوثيق الجرائم الإرهابية والثانية بتوثيق الجرائم الواقعة ضد الإنسانية والثالثة بتوثيق جرائم القتل والإيذاء الجسيم والرابعة بتوثيق الجرائم الواقعة ضد النساء والأطفال والخامسة بتوثيق الجرائم الواقعة ضد الممتلكات العامة والخاصة.