حمص: تفاهم الوعر قد ينجز خلال ساعات

بدأت ملامح التفاهم الذي تعمل محافظة حمص على إنجازه، بالتنسيق مع لجنة وجهاء حي الوعر، بالتبلور، بانتظار إعلان الاتفاق بين الطرفين في الساعات المقبلة، تزامنا مع حلول شهر رمضان.
ونفت أمس، مصادر حكومية، لـ"السفير"، التوصل لاتفاق نهائي أو التوقيع على "ورقة اتفاق"، خلافا لما ذكرته مصادر المعارضة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مجمل عمل التسويات والمصالحات من هذه الطبيعة تتم وفق القاعدة البروتوكولية "لا ورقة"، وأنه ينتظر في الساعات المقبلة أن تنتهي جلسة مفاوضات أخيرة بين الأطراف المعنية في وضع بنود التفاهم المنتظر، على أن يؤكد كل طرف التزامه به، ولكن من دون التوقيع عليه.
وجرت العادة أن تتسرب أوراق، مذيّلة بتواقيع لرجال دين مسلمين ومسيحيين، وأحيانا لضباط أمن وقادة فصائل مسلحة، إلا أنه يتضح أن غالبية تلك الوثائق مزورة.
وكان لافتا أمس، عدم ذكر مصادر المعارضة ما سبق أن روجته في وقت سابق، عن افتتاح مكتب "لوسيط إيراني" مفترض في حي الوعر، يكون بمثابة "مشرف" على تنفيذ بنود الاتفاق.
وأكدت مصادر حكومية، لـ"السفير"، أن غرض تلك الشائعة "كان ابتزاز الجانب الحكومي"، و"التأثير سلبا على أجواء الاتفاق" التي كانت تسير قدما، وذلك عبر الإيحاء أن الجانب المفاوض هو إيران لا الحكومة السورية. والواقع أن "تفاهم" الوعر شهد مراحل انهيار متعددة، قبل الوصول إلى "أجواء أمس، والتي يمكن القول أن 95 في المئة من الاتفاق محصّن للتنفيذ" وفقا للمصدر الحكومي.
وبعد اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأول، حصل اختراق بسيط في الواحدة من فجر أمس "تمت معالجته"، وذلك بعد أن شهد الوعر ومحيطه "أسوأ ليلة على الإطلاق ليل الأربعاء ـ الخميس، وكأن ما حصل مقدمة للوصول إلى ذروة التصعيد قبل الاتفاق".
ويشمل "الاتفاق" وقفاً لإطلاق النار، رافقته خطوات بناء ثقة، بدأت بإدخال 15 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية إلى الحي أمس الأول. ويفترض أن تستغرق عملية التنفيذ ما لا يقل عن شهر، وما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وتتضمن أولا إعادة أجواء الأمن والهدوء إلى الحي، تليها خطوات من قبل المسلحين تتضمن إزالة حواجزهم، مع تدرج خطوات بناء الثقة إلى مرحلة وضع حواجز رسمية، يرافقها عملية تسليم للسلاح الثقيل أولا، على أن يتم الاتفاق على ممرات للمقاتلين الراغبين في الخروج من الحي، وهم من رافضي الانخراط في التسوية الحاصلة.
وستلحق هذه المرحلة مرحلة أخرى، تتمثل في افتتاح الدوائر الرسمية في الحي، وأبرزها القصر العدلي، وستترافق هذه الخطوة مع جلسات مصالحات بين الحي والأحياء المحيطة به، والتي شكلت أجواؤها وشوارعها ساحات تبادل للرسائل الدموية خلال الأعوام الثلاث التي مضت.
ووفقا للمصدر تبدو "الأجواء مشجعة"، مع التخوف دوما من التفاصيل التي تعيق التنفيذ، كما جرى أكثر من مرة. وحاول الجانب الحكومي مراعاة "حساسيات مختلفة" للجهة المقابلة، حيث اضطر مثلا إلى تشكيل "قوة شرطة نسائية" تقوم في بعض الحالات بعمليات التفتيش للمنازل السكنية بحثا عن السلاح. كما اتفق على أن يشمل المتخلفين عن الجيش أو المنقطعين عن الخدمة بمرسوم العفو الأخير الذي صدر في أيار الماضي، ويترافق هذا مع إطلاق سراح مخطوفين تم احتجازهم لدى المجموعات المسلحة داخل الحي.
وكانت صفحات معارضة نشرت أمس، أنه جرى "الاتفاق على تسليم المسلحين لسلاحهم بمعدل 500 بندقية كلاشينكوف"، وتشكيل "مجموعة من الجيش تشرف، بالاشتراك مع مسلحين، على حماية الدوائر الرسمية، وتنتشر على الحواجز للإشراف على عمليات دخول وخروج الموظفين والطلاب من حي الوعر وإليه".

زياد حيدر

المصدر: السفير