خمس شركات كيميائية تخرج من الخدمة بفعل تخريب المسلحين

قبل أن نبدأ الحديث عن نشاط المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثالث منه وتقديم قراءة حول المؤشرات الرقمية لهذا النشاط ينبغي القول إن هناك جملة من المعوقات اعترضت المؤسسة وشركاتها في تنفيذ خطتها بكافة مستوياتها في مقدمتها ما تقوم به عصابات القاعدة من تخريب وتدمير للبنى الاقتصادية والخدمية وخروج معظم المنشآت الصناعية من الخدمة الإنتاجية ومن بينها خمس شركات تابعة للمؤسسة الكيميائية في مقدمتها شركة زجاج حلب وشركة الإطارات في حماة والمنتجات البلاستيكية بحلب وشركة الورق بدير الزور والمطاطية بحلب أيضاً.
 
إضافة لأسباب أخرى تتعلق بواقع الشركات الأخرى سواء لجهة غياب العمالة المتكرر عن مواقع الإنتاج نتيجة الحالة الأمنية والأعمال الإرهابية التي تقوم بها عصابات القاعدة في بعض المحافظات وتقطيع للطرق والتي تمنع العمالة من الوصول إلى مواقع الإنتاج والشركات التابعة, أم لجهة صعوبات أخرى تتعلق بالشركات ذاتها وخاصة التسويقية والفنية والإنتاجية منها وبالتالي هذا الأمر ترك آثاره السلبية على الأرقام الإنتاجية والتسويقية على مستوى المؤسسة ككل.
بدليل أن قيمة الإنتاج الفعلية على مستوى المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو700 مليون ليرة من أصل قيمة مخططة قدرت بمبلغ 3,4 مليارات ليرة وبذلك تكون قيمة التراجع الفعلية بحوالي 2,7 مليار ليرة عن المخطط وعن الفترة المماثلة من العام الماضي بحدود 500 مليون ليرة، علما أن قيمتها خلال الفترة المذكورة بلغت 1,2 مليون ليرة.
وبذلك تكون نسبة التنفيذ من أصل الخطة للفترة المذكورة 14% وتأتي في مقدمة الشركات بالإنتاجية الأسمدة في حمص بمبلغ إجمالي مقداره 300 مليون ليرة ودهانات أمية 116 مليون ليرة وشركة الأحذية بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ليرة وتاميكو بالمبلغ المذكور نفسه ودباغة دمشق بحوالي 90 مليون ليرة أيضا.
أما فيما يتعلق بالمخازين الإجمالية فقد سجلتها المؤسسة مع نهاية العام الحالي بمبلغ قيمته بحدود 1,7 مليار ليرة، وزادت القيمة المذكورة خلال الربع الأول للعام الحالي بحدود 300 مليون ليرة على المبلغ المذكور إذ أصبحت قيمته بمقدار ملياري ليرة وهناك إجراءات ستتخذها المؤسسة بقصد الحد من تزايده وتصريف ما أمكن تصريفه بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية بالوزارة.
من جانب آخر ذكرت المؤسسة الكيميائية أن قيمة المبيعات الإجمالية للربع الأول زادت قيمتها على مبلغ 350 مليون ليرة من أصل قيمة مخططة قدرها 3,2 مليارات ليرة وبذلك تكون نسبة تنفيذها 10% من أصل القيمة المخططة، والسبب الرئيس في هذا التراجع يعود للحالة الأمنية التي يمر بها الوطن وتخريب العصابات المسلحة وتدميرها للبنية الصناعية والخدمية وتقطيع أوصال المدن والبلدات ومنع العمالة من التوجه إلى مواقع العمل.
أما مبيعات المؤسسة الدولارية فسقفها لم يتجاوز 617 ألف دولار للفترة المذكورة سابقا.

المصدر: تشرين