فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وطهران مستعدة للحوار مع مجموعة الـ«5 + 1»

قال المندوب الايراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أمس، إن ايران مستعدة دوما للحوار مع مجموعة الـ«5+1» من دون «شروط مسبقة»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجيته تطبيق عقوبات على 32 مسؤولا ايرانيا بسبب «تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في ايران».
في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في ايران حشمت الله فلاحت بيشة إن تصرفات حكومة دولة الإمارات «بقمع الانتفاضة الشعبية في البحرين تجعل مصير علاقتنا معها يبتعد عن علاقات الإخوة»، مضيفا ان النواب الايرانيين «يدرسون كافة أبعاد العلاقات مع الإمارات» مؤكدا أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية معها لا تصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية».
واكد سلطانية ان ايران ردت على رسالة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، بطلب استئناف المحادثات مع مجموعة «5+1»، «وذلك تأسيسا على حقوقها وقوانين معاهدة حظر الانتشار النووي». وشدد على ضرورة بحث التعاون حول النقاط المشتركة، مؤكدا استعداد ايران للحوار مع المجموعة «من دون شروط مسبقة».
وردا على سؤال حول حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش مصنع «تابا» لانتاج القطع الخاصة بتخصيب اليورانيوم، قال سلطانية «ان ايران غير ملزمة بالسماح لمفتشي الوكالة بتفتيش هذا المصنع وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والنظام التأسيسي للوكالة واتفاقات الامان». وردا علي سؤال عمّا اذا كانت معايير السلامة في الوكالة ستتغير ام لا بعد حادثة مفاعل فوكوشيما في اليابان، قال سلطانية «هناك احتمال كبير في الوقت الحاضر باعادة النظر في هذه المعايير لكنه يتعين اخذ العبر والدروس من حادثة فوكوشيما». واضاف «من المقرر ان يعقد كبار مسؤولي دول العالم في حزيران المقبل اجتماعا في مقر الوكالة الذرية في فيينا لبحث موضوع السلامة النووية».
وقال سلطانية «ان الغرب ادرك ان سياسة العصا والجزرة غير الحضارية والمنطقية، لم تفلح ومن الافضل اعتماد التعاون بدلا عن المواجهة». واكد ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية كعضو ملتزم، ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مفتشيها».
في المقابل، اعلن الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله عقد في لوكسمبورغ تجميد اصول 32 مسؤولا ايرانيا وحرمانهم من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الانسان في ايران. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان هؤلاء المسؤولين الايرانيين هم في غالبيتهم اعضاء في الجسم القضائي او اشخاص «نعتقد انهم متورطون مباشرة» في قمع الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضين للنظام القائم في طهران. ومن ابرز هؤلاء، وبينهم وزراء ووزراء سابقون، قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري والنائب العام السابق في طهران سعيد مرتضوي. ومن المتوقع ان تنشر قائمة الاشخاص الـ32 المعنيين بهذه العقوبات قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالات