قرارت اقتصادية مهمة في جلسة مجلس الوزراء اليوم

14-06-2020

قرارت اقتصادية مهمة في جلسة مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم مالي مباشر لمربي الدواجن  نظرا لأهمية هذا القطاع في الأمن الغذائي، كما تم رصد /9/ مليارات ليرة سورية لتنفيذ خطة وزارة الزراعة في هذا المجال بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع عودة المنشآت المتوقفة الى العمل.

كما وافق المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إضافة 25 ليرة سورية لسعر استلام كيلو القمح من المزارعين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات بما يخفف أعباء نقل المحصول على الفلاحين.


وكلف وزارتي الزراعة والصناعة إجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءا من العام القادم.


كما تمت الموافقة لوزارة التجارة الداخلية إلغاء وثيقة الخبرة من نقابة الحمل والعتالة كشرط للتقدم لمناقصات الجهات العامة وخاصة توريد القمح وذلك لتحقيق شفافية المنافسة والعدالة بين المتقدمين وتخفيف التكاليف والحصول على أقل الأسعار واتاحة الفرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين للمناقصة.


كما اعتمد المجلس "الصيغة النهائية" لتعديل بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة فيما يخص قيمة أتعاب الجهات الطبية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التأمينية للعاملين وعدم توقف المزودين عن تقديمها في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الطبية. كما تم اقرار مذكرة وزارة الادارة المحلية بتخصيص / 9 / مليارات و/ 350 / مليون ليرة سورية لصالح دعم الموازنات في جميع المحافظات بهدف استكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، إضافة الى المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات والتي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين. واطلع المجلس على استعدادات وزارة التربية لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها والتي تبدأ يوم الاحد القادم وتم التأكيد على اتخاذ كل ما يلزم لإجراء الامتحانات بجو هادئ ومريح لأبنائنا الطلبة وبالاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة للتصدي لوباء كورونا. 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...