مشروع قانون في مصر يلاحق العنف الجنسي فوق فراش الزوجية
قالت دراسة حديثة أصدرها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى بمصر إن 29 % من الزوجات المصريات يتعرضن للعنف الجنسي من أزواجهن، واختيار أوقات للمعاشرة غير ملائمة لهن نفسيا وبدنيا.
جاء رجال الاسكندرية في المركز الأول من حيث ممارسة العنف الجنسي مع الزوجات تليها محافظتان في الصعيد هما المنيا وبني سويف، بالإضافة إلى محافظة الشرقية في الشمال الشرقي من مصر.
اعتمدت نتائج الدراسة على اعترافات عينة عشوائية من 257 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاما، حيث اشتكين من أن أزواجهن يتحولون إلى وحوش أثناء ممارسة الجنس، وطلبن تدخلا عاجلا من مجلس الشعب (البرلمان) بعد أن فاء بهن الكيل إزاء العنف الذي يتعرضن له مرات عديدة يوميا على فراش الزوجية خاصة مع ظهور مقويات جنسية للرجال تباع بأسعار زهيدة في الأسواق.
الطريف أن مركز النديم أرفق هذه الدراسة بمشروع قانون عاجل أرسله للبرلمان لحماية الزوجات، لكنه لم يوضح كيف يمكن إثبات هذه الحالات على الفراش، لكي يتيسر إصدار أحكام قضائية بخصوصها.
وقالت د. ماجدة عدلى مديرة المركز إن مشروع القانون يقضى بمعاقبة الرجال الذين يتعاملون مع زوجاتهم بعنف أو يرغمونهن على العلاقة الجنسية الجبرية.
وأضافت: اكتشفنا أن هناك العديد من النساء يتعرضن للعنف على فراش الزوجية، ولكن لا يصرحن بذلك، وأن الزوج يختار الوقت الذي يلائمه شخصيا لبدء المعاشرة، دون إرادتها أو مراعاة حالتها النفسية والبدنية.
وتابعت: بعض الزوجات يجبرن على الممارسة في فترات الحداد على موت الأب أو الأم أو الشقيق، وتعرضن للضرب في حالة رفض رغباته الجنسية. واعتبرت د.ماجدة أن ذلك بمثابة اغتصاب للزوجة، فعلى حد قولها "ليست هناك حقوق مطلقة للرجل فى علاقته مع زوجته، فكثيرا ما تكون الزوجة فى حالة نفسية لا تسمح لها بالعلاقة الجنسية".
استطردت: "مثلا جاءتنا زوجة توفيت والدتها ويريد الزوج معاشرتها بعد ثلاثة أيام فقط من ذلك دون أن يراعي حالة الحزن التي تعيشها".
وتساءلت د. ماجدة: "اليس من حق الزوجة أن يكون لها الحق فى اختيار العلاقة الحميمية مع زوجها، فعندما تمارس ضد إرادتها تصير نوعا من الاغتصاب".
وحول تعارض مشروع القانون مع الثقافة الشعبية والدينية التى تؤمن بالحق الكامل للرجل فى معاشرة زوجته، علقت د.ماجدة: نعرف اننا سنتعرض للهجوم من قبل بعض أصحاب هذه الثقافة، ومستعدون لذلك لأننا نؤمن أن هذه الثقافة ستتغير، والدليل أن الجميع الآن يأتى إلينا ويسألنا عن اغتصاب الزوجات، أما مسألة الدين ففيها خلاف كبير وقد حثنا الإسلام على حسن معاملة الزوجة، ولم يأمرنا بإهانتها بأى شكل من الأشكال لم يهمل التقرير المثير المرفق بمشروع القانون الذي يتعين أن يدرسه البرلمان قريبا ويتخذ قرارا بشأنه، أن يسرد بعض اعترافات تلك الزوجات، وجاءت كلها مثيرة وذات حساسية شديدة.
وحسب ما تشير إليه الدراسة، فإن وحدة الاستماع بالمركز، والتي حاورت الحالات، كانت قد أمضت خمس سنوات في مساندة بعض النساء اللاتي تعرضن للعنف، وأنها عاينت يوميا قصصا وحكايات من المآسي، خاصة حينما يصبح الزوج وحشا أثناء اللحظات التي يفترض أنها حميمية على الفراش.
وتشير الدراسة إلى أنها قامت بتحليل اعترافات عينة عشوائية من (257) امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين العشرين والخمسين عاما، وهذا يعني تغطية معظم الشرائح السنية للنساء بداية من ربة المنزل وكان عددهن (159) والموظفات وبلغ عددهن (70) امرأة، وطالبات في المدارس والجامعات وبلغ عددهن (28) طالبة، ونساء حاصلات علي الابتدائية أو الاعدادية وعددهن 102.
وتقول الإحصائية إن أكثر المحافظات التي تعرضت فيها السيدات المتزوجات لهذا النوع من العنف الجنسي هي محافظة الاسكندرية تليها محافظة المنيا ثم بني سويف والشرقية.
وتقول د.ماجدة عدلى إن مشروع القانون سيكون جاهزا أمام مجلس الشعب (البرلمان) في دورته الحالية وسيعتمد على شريحة من القوانين السارية التي تنص علي حفظ حق الزوجة في حالة التعدي عليها.
يتكون المشروع من 12 مادة، تنص الأولى منها على معاقبة الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، إذا أساء معاملة زوجته أو غيرها من النساء المقيمات في السكن.. سواء كن بنات أو أخوات أو قريبات أو خادمات.
أما المادة الثانية تشمل جميع أشكال العنف البدني والنفسي والجنسي وعلي الأخص الضرب والتهديد والقذف والسب وممارسة الجنس بالقوة ما لم يكن معاقب عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات.
وتنص المادة الثالثة على معاقبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العودة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ما لم يكن معاقبا عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات.
وأضافت المادة الرابعة: يكون للمجني عليها أو غيرها من شهود العنف من أعضاء الأسرة أو الشركاء في السكن حق تقديم البلاغ الي قسم الشرطة المختص، ويكون هذا الحق كذلك لكل من وصل لعلمه الجرائم المشار اليها بحكم عمله، وعلي الأخص القائمون علي تقديم الخدمات الطبية، أو مركز تقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلي.
وحددت بقية المواد كيفية تحريك الدعاوي القضائية، والإجراءات القانونية، وأساليب الحماية.
مصطفى سليمان
المصدر: العربية نت
إضافة تعليق جديد