مطاوعة «السويس» يحاكمون منى برنس

15-04-2013

مطاوعة «السويس» يحاكمون منى برنس

«وقفة لطرد منى برنس التي تستهزئ بديننا الإسلامي» دعوة فايسبوكية جديدة تندرج ضمن دعوات «محاكم التفتيش» المصرية التي سجّلت ازدياداً ملحوظاً مع وصول الإسلاميين إلى الحكم. هذه المرّة، أطلق الدعوة بعض طلاب كلية التربية في «جامعةالسويس»، بهدف طرد الروائية والمترجمة المصرية وأستاذة الأدب الإنكليزي في الجامعة من مكان عملها، متهمين إيّاها بـ«ازدراء الإسلام» خلال محاضراتها.

الدعوة تعيد إلى الأذهان «محكمة التفتيش» التي عقدها أكاديميون بقيادة عبد الصبور شاهين في منتصف التسعينيات ضد المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد. ورغم أنّها لا تزال فكرة افتراضية، إلّا أنّ البعض يرى في الدعوة إلى وقفة احتجاجية غداً أمام مبنى كلية التربية «فرصة لمناقشة حدود الحريات الأكاديمية داخل الجامعات المصرية». جامعات لا تسمح للأساتذة بممارسة عملهم إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرقابية والأمنية والإدارية، ما أدى إلى تراجع مستويات التفكير الخلاق وتضييق مساحات حرية الرأي داخل الحرم الجامعي. لكنّ هناك من أكد عدم اقتناعه بجدية الدعوة التي لم يتفاعل معها أكثر من 300 شخص، بعضهم من باب السخرية.
«الحكم الإخواني» قد لا يكون أكثر من حافز لتفعيل «المزاج الشعبي العام» المحافظ. واللافت في دعوة الطلاب التبريرات التي لجأوا إليها، أبرزها أنّ برنس (1970 ــ الصورة) «بهائية الديانة وليست من أهل الكتاب، علشان نتعامل معاها بأسلوب كويس»! وتكرار اتهامها بإهانة «سب الشيوخ». اتهام استوقف الروائي السوداني حمور زيادة، فاقترح على برنس (ساخراً) الاعتذار من الشيوخ. المترجمة المصرية نفسها تعاملت مع الدعوة بسخرية لاذعة، فكتبت على صفحتها الفايسبوكية: «الشيء الإيجابي في وقفة الطلبة اللي عاملينها ضدي إني هتشهر، وابقى زي باسم يوسف، ويمكن يستضيفني في برنامجه»، مستنكرة (بسخرية أيضاً) عدم إنشاء أصدقائها صفحة تضامنية باسم «كلنا منى برنس».
الهجوم على صاحبة كتاب «اسمي ثورة» (2012) ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق أن تلقت تهديدات من مجهولين اتهموها بـ«التطاول على الدين الإسلامي». تتسم برنس بمخالفة السائد المجتمعي، وتجاوز التابوهات بكافة أشكالها. في شباط (فبراير) من العام الماضي مثلاً، أعلنت نيتها الترشح لرئاسة الجمهورية، عقب خلافها مع مجلس كلية التربية في قناة السويس الذي قضى بفصلها من قسم اللغة الإنكليزية، قبل أن تعود إليه بحكم قضائي صادر عن مجلس الدولة في نيسان (أبريل) من العام نفسه. حينها، أكدت برنس أنّ قرار ترشحها يستند إلى «منطلق الخيال الذي افتقدنا إعماله في السنوات الماضية». كلام قابلته صحيفة حزب «الوفد» ــ «الليبرالي» ــ بعنوان ساخر: ««عواطلية» ترشّح نفسها لرئاسة الجمهورية!»، علماً بأنّ هذا الإعلام نفسه لم يتطرّق بعد إلى الدعوة الفيسبوكية التي وصل الأمر بمطلقيها إلى حد تكفير برنس.

مدحت صفوت

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...