مناقشات لإحداث معامل أدوية في المحافظات الآمنة

كشفت مصادر حكومية أن مناقشات تجري في أروقة وزارة الصحة، تركز على إمكانية إحداث معامل وشركات إنتاج أدوية في «المحافظات الآمنة»، معتبراً أن الأفكار المتعلقة بهذه المسألة «متبلورة» لدى الوزارة، وتنتظر «موافقة اللجنة الاقتصادية»، لإعطاء الموافقات المماثلة مستقبلاً في هذه المحافظات، ولاسيما أن بعضها لا توجد فيه مشاريع صناعية، في الوقت الذي استقبلت فيه أعداداً كبيرة من المهجرين.
ويوجد في سورية أكثر من 70 معملاً مرخصاً ومنتجاً للدواء 15 منها متوقفة عن العمل نتيجة الأوضاع الراهنة، وهناك موافقات لإقامة العديد من المعامل، إلا أن التوزع الجغرافي لهذه المعامل يتركز في ثلاث محافظات هي حلب بنسبة 40%، ودمشق وريفها 40%، وحمص 20%، إذ كان المستثمرون يركزون في توطين استثماراتهم بهذه المحافظات لأسباب كثيرة، على حين لم تقدم الجهات المعنية بالاستثمار، محفزات كافية لإعادة توزيع وتموضع معامل الأدوية، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية التي تحتاجها البلاد، وخلت بعض المناطق من معامل الأدوية.
وأشارت المصادر إلى أن تأسيس معامل أدوية جديدة «أمر ملح» لتلبية احتياجات الدواء المتزايد ولاسيما في هذه الفترة نظرا لتوقف عدد من شركات إنتاج الأدوية عن العمل، كما أن المعامل الجديدة تسهم في خلق «فرص عمل جديدة»، مباشرة وغير مباشرة، كما يمكن أن يكون لها دور في عملية التصدير، وخاصة أنه يوجد للدواء الوطني أسواق خارجية معروفة يجب المحافظة عليها، نظراً لدور التصدير في زيادة مبيعات المعامل من جهة، وتأمين قطع أجنبي يستثمره أصحاب المعامل في «استيراد المواد الأولية اللازمة للتصنيع».
وكشفت المصادر عن مقترحات جديدة تتعلق بوضع شروط جديدة «لتسريع استيراد بعض الأدوية المفقودة»، وذلك من الدول الصديقة، لتأمينها بالسرعة اللازمة في حال لم تكن مسجلة سابقاً على أن يتم استكمال التسجيل لاحقاً.
ووصلت نسبة فقدان الدواء في الأسواق المحلية إلى نحو 40 % في الفترة الماضية، إلا أن وزارة الصحة تمكنت من تأمين جزء كبير من هذا النقص، وتتجاوز نسبة الدواء المتوافر حالياً 92%، وفقاً لمصادر وزارة الصحة.
وكانت الحكومة سمحت في وقت سابق نقل المنشآت والمعامل الصناعية، كلاً أو جزءاً، من المناطق الساخنة إلى أخرى آمنة، للمحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية، وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن