نائب جمهوري يتوقع صدور قرار الانسحاب من العراق واستخدام الفيتو

قال زعيم الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الرئيس جورج بوش سيخسر على الأرجح الجولة الأولى في معركة مع الديمقراطيين بشأن مشروع قانون تمويل مهم يحدد موعدا للانسحاب من العراق.

وتوقع ماكونيل الجمهوري عن ولاية كنتاكي أن يتم في مجلس الشيوخ تمرير تشريع مماثل وافق عليه بالفعل مجلس النواب. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ فيما يستعد المجلس لبدء مناقشة مشروع قانون تمويل الحرب الذي يحدد 31 مارس اذار عام 2008 هدفا لسحب القوات الأمريكية القتالية من العراق "مشروع القانون النهائي سيحوي على الأرجح العبارات الجارحة فيه."

وقال إنه في هذه المرحلة سيتعين على بوش استخدام حق النقض "الفيتو" ضد التشريع وسيتعين على أعضاء الكونجرس العمل مرة أخرى.

ومنذ السيطرة على الكونجرس في يناير كانون الثاني اتجه الديمقراطيون نحو مواجهة مع بوش بشأن العراق.

وتعهد بوش الذي سيرسل نحو 30 ألف جندي اضافي إلى العراق في محاولة لاستعادة السيطرة على الأمن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون التمويل إذا شمل جدولا زمنيا لسحب القوات الأمريكية.

ويوم الجمعة أقر مجلس النواب بأغلبية ضئيلة مشروع قانون أشد لغة صاغه الديمقراطيون ينص على نهاية وجود القوات القتالية بحلول أول سبتمبر أيلول عام 2008 على أقصى تقدير. وجاء في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ أن موعد الانسحاب هدف أكثر منه ضرورة.

وقال ماكونيل إنه من المرجح أن تسفر المفاوضات بين مجلسي النواب والشيوخ والتي يديرها الديمقراطيون عن مشروع قانون يمثل حلا وسطا به "موعد للاستسلام".

وقال ماكونيل وهو يحث الديمقراطيين على الانتهاء بسرعة من هذه الجولة الأولى التشريعية "نحتاج الى الوقت لاعادة اصدار مشروع قانون بدون اللغة الجارحة" بعد الفيتو.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن أموالها لشن حرب في العراق وأفغانستان ستنفد في الشهر القادم إذا لم يقدم الكونجرس نحو 100 مليار دولار في صورة أموال طارئة.

ويقول بعض أعضاء الكونجرس إن وزارة الدفاع قد تواصل على الأرجح العمليات الراهنة في العراق وأفغانستان لعدة أسابيع أخرى أثناء اعداد الكونجرس للتشريع.

وفي الجانب الآخر من الكونجرس انفجر رئيس لجنة فرعية بمجلس النواب غاضبا عندما أبلغه مسؤولون أمريكيون بأن العراقيين الذين يريدون الاقامة في الولايات المتحدة سيتعين عليهم ان يتوجهوا أولا الى بلد مجاور مثل سوريا وهو بلد تتهمه واشنطن برعاية الارهاب.

وقال النائب جاري أكرمان الديمقراطي عن ولاية نيويورك في جلسة استماع للجنة فرعية للشؤون الخارجية "... من نكون إذا طلبنا من الناس الذهاب الى سوريا للحصول على مساعدة انسانية.... "

المصدر: رويترز