هجرة السوريين للخارج تنشط الطلب على دولار السوق

14-04-2013

هجرة السوريين للخارج تنشط الطلب على دولار السوق

نشّط استمرار الأزمة الحالية في سورية، حركة سفر السوريين إلى خارج البلاد بحثاً عن عمل أو إقامة، ما نشط معه أيضاً عمل شركات السياحة والسفر كونها الملاذ الأول للحصول على الفيز وتأشيرات دخول عدد من البلدان بعد إغلاق أغلب مكاتب سفارات الدول التي يرغب السوريون السفر إليها.

شركات السياحة هذه، استفادت من زيادة الرغبة بالهجرة أو السفر من قبل السوريين بشقين، الأول كان في لجوء الراغبين بالسفر إلى هذه المكاتب حصراً نظراً لعدم وجود سفارات داخل سورية وزيادة التكاليف في حال رغب المسافر الذهاب إلى لبنان أولاً للحصول على فيزا من السفارة، في حين كان شق الفائدة الثاني لهذه المكاتب يتمثل بحصر دفع قيمة الفيزا بالدولار الأمريكي، أو دفع ما يعرف بالتأمين وهو مبلغ مادي على الأغلب يكون بالدولار يضعه المسافر في المكتب ويسترده فور عودته من البلد الذي سافر إليه وحصل على تأشيرة الدخول إليه من المكتب.

وتطلب شركات السياحة والسفر من الراغب بالهجرة أو السفر، دفعة أولى من سعر الفيزا ويكون بالدولار الأمريكي، وتكون القيمة مختلفة حسب نوع الفيزا والدولة التي يرغب المسافرون بالذهاب إليها.

وبحسب بعض المواطنين، فإن "سعر الفيزا الواحدة يتراوح مابين 300 إلى 1000 دولار أميركي بشكل وسطي، وذلك بالنسبة لدول الخليج والسعودية".

وقال مدير شركة للسياحة والسفر إن"زيادة رغبة السوريين بالسفر خارج البلاد، زادت من الطلب على الفيز، ومن جهة أخرى فإن زيادة الإقبال على الفيز زادت الطلب على دولار السوق السوداء".

وكانت عدة دول قامت بإغلاق سفاراتها في العاصمة السورية دمشق، في حين قامت دول أخرى بإغلاق طلبات الزيارة والهجرة للسوريين إلا في شروط صعبة ومحددة، ومن هذه الدول الإمارات ودول الخليج العربي والدول الأوروبية.

وأفاد بعض السوريين المقيمين في السعودية بأن المملكة أعادت فتح باب الزيارة للسوريين مؤخراً بعد أن كانت قد أغلقته مسبقاً بشكل نهائي.

المصدر: الاقتصادي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...