استفتاء مصر: تصويت قياسي و"نعم" كاسحة

مع إقفال آخر صندوق في الاستفتاء على دستور ثورة مصر في التاسعة من مساء أمس، بات بإمكان القيادتين السياسية والعسكرية في مصر أن تمضيا في تنفيذ باقي مراحل "خريطة المستقبل" بزخم شعبي كبير، تمثل في إقبال غير مسبوق على التصويت على الاستحقاق الدستوري تجاوزت نسبته الاستحقاقات المماثلة كافة التي أعقبت "ثورة 25 يناير" لتبلغ بحسب التقديرات الأولية أكثر من 51 في المئة، و"نعم" مؤكدة تشير التقديرات بأنها ستصل إلى ما بين 80 و90 في المئة، بحسب ما أظهرت بعض عينات الفرز.
هكذا، يمكن للمصريين أن يواصلوا احتفالاتهم، التي بدأت مبكراً يوم أمس، حتى يوم السبت المقبل، الموعد المرتقب للإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية للاستفتاء من قبل الهيئة العليا للانتخابات، لكي يستعدوا بعد ذلك للاستحقاق الأهم، المتمثل في انتخابات رئاسة جمهورية، التي يتوقع أن يتخذ قرار بإجرائها قبل الانتخابات البرلمانية، والتي ستكون نتائجها رهناً بكلمة السر التي ستصدر عن القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي، بوصفه المنتصر الأول سياسياً في استفتاء اليومين الماضيين.
وأكدت الحكومة المصرية مساء أمس أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور على مستوى الجمهورية تجاوزت 50 في المئة، فيما أشارت لجنة "مراقبون بلا حدود" التابعة لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تقل عن ٤٠ في المئة، فيما تجاوزت 20 في المئة خلال اليوم الثاني، ما يعني بحسب التقديرات أن نسبة التصويت المتوقعة ستتراوح بين 50 و60 في المئة.
يُذكر أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار العام 2011 كانت 41 في المئة، وقد أيد التعديلات وقتها 77.2 في المئة من المشاركين. أما نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور العام 2012، المعروف بـ"دستور الإخوان"، فكانت 33 في المئة، وقد وافق وقتها على الدستور 63.3 في المئة من المشاركين.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية (2012) 46 في المئة، فيما كانت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 51 في المئة، وقد فاز فيها مرشح "الإخوان" محمد مرسي بحصوله على 51.73 في المئة من الأصوات أمام منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق.
وفي انتخابات مجلس الشعب (2011)، بلغت نسبة المشاركة فيها 54 في المئة، وقد حقق فيها الإسلاميون فوزاً قارب 70 في المئة من اجمالي عدد المقاعد، فيما سجلت انتخابات مجلس الشورى (2011) أقل نسبة تصويت بواقع 10 في المئة.
ويبلغ تعداد المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء 52 مليوناً و742 ألفاً و139 ناخباً.
وبحسب نتائج الفرز الأولية، فإن نتيجة الاستفتاء تسير نحو موافقة بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة من الأصوات، خصوصاً أن غالبية المعترضين على الدستور الجديد فضلوا مقاطعة هذا الاستحقاق.
وإذا ما تأكدت تلك الأرقام، فسيكون ما بين 17 و19 مليون مصري قد قالوا "نعم" لدستور "ثورة 30 يونيو"، أي ما يقترب من ضعف عدد الذين وافقوا على "دستور الإخوان" (10.6 مليون صوت).
وكما بدا فقد كانت الغالبية العظمى من المصوتين من السيدات ربات البيوت، وهو ما رصدته شبكة "مراقبون بلا حدود"، التي أوضحت أن المشاركة النسائية في هذا الاستفتاء تشكل أعلى نسبة مشاركة سياسية للمرأة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر، فيما كان غياب الشباب الملاحظة الأبرز للشبكة.
وقد رصدت الشبكة في مؤشرات أولية أن نسبة المشاركة تجاوزت 55 في المئة في المناطق الريفية و50 في المئة في الصعيد و45 في المئة في المناطق الحضرية.
وكانت مراكز التصويت فتحت أبوابها في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء على الدستور، حيث كان الإقبال ضعيفاً خلال فترة قبل الظهر، ولكن مع مرور الوقت، ازدادت أعداد المصوتين، خصوصاً بعد انتهاء يوم العمل، فتكرر مشهد الطوابير الطويلة أمام اللجان، واستمر حتى دقائق قليلة من انتهاء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ولم يختلف المشهد في اليوم الثاني للاستفتاء عن سابقه، سواء لجهة استمرار المظاهر الاحتفالية أمام مراكز التصويت، أو لجهة استمرار المواجهات، وإن بوتيرة أقل، بين قوات الأمن ومناصري جماعة "الإخوان المسلمين".
وتفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اللجان في مصر الجديدة للوقوف على الاستعدادات الأمنية والتأكد من انضباطها. وكذلك تفقد عدد من قادة الجيش، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي بعض اللجان، فيما لوحظ غياب الفريق اول السيسي عن المشهد الميداني، حيث تردد أنه قرر متابعة التطورات من غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة.
وسجل يوم أمس تحليق للطائرات الحربية في أجواء القاهرة وعدد من المحافظات، ما أضاف شعوراً أكبر بالأمان لدى المواطنين.
وكانت بداية الأحداث التي كسرت هدوء ثاني أيام الاستفتاء في أوسيم في محافظة الجيزة، حيث حاصر متظاهرون من جماعة "الإخوان" إحدى اللجان واطلقوا الأعيرة النارية في الهواء واشتبكوا مع الناخبين أثناء تشييع جنازة، لكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وألقت القبض على أربعة منهم.
وفي جامعة أسيوط، اندلعت مواجهات طلاب من جماعة "الإخوان" وقوات الأمن، فيما وقعت مواجهات أخرى بين الأهالي ومتظاهرين من "الإخوان" في محافظة البحيرة.
وبعد الظهر، انتقلت الاشتباكات إلى القاهرة، حيث توجه بعض عناصر "الإخوان" في مسيرة إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وقد استخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة التي قدمت من شارع صلاح سالم.
وشهدت مناطق أخرى في القاهرة والاسكندرية تحركات مماثلة للعناصر "الإخوانية"، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه تم إحباط مخطط من قبل "الإخوان" لحرق صناديق التصويت في محافظة قنا، وإبطال مفعول قنبلة في أحد مراكز التصويت في محافظة البحيرة.

المصدر: السفير