المعارضة البحرينية تنقسم حول مسيرة مثيرة للجدل

وصل التوتر الطائفي في البحرين أمس، إلى مستوى مقلق عشية تظاهرة مثيرة للجدل تستهدف الديوان الملكي، وأثارت انقساما في صفوف المعارضة نفسها بين فصائلها الأساسية المعتدلة التي دعت إلى إلغاء المسيرة تخوفا من اندلاع مواجهات طائفية، وجمعيات متشددة أعلنت سابقا مطالبتها بنظام جمهوري في البلاد ينهي حكم الأسرة المالكة. وفي مؤشر صعّد هذه المخاوف شهدت مدرسة للبنات اشتباكات على خلفية التوتر السياسي والطائفي المتأجج.
في هذه الاثناء، خصص مجلس التعاون الخليجي برنامجا ماليا على مدة عشر سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد البحريني، من خلال صندوق ائتمان أعلن عن انشائه عقب اجتماع للمجلس الوزاري الخليجي في الرياض، وسيخصص المبلغ نفسه لدعم سلطنة عمان أيضا. (تفاصيل ص 15)
وقالت حركة «شباب 14 فبراير» في بيان إنها تدعو جمعية الوفاق التي تشكل الفصيل المعارض الأساسي، والداعية الشيعي المرموق الشيخ عيسى القاسم لوقف المعارضين المتشددين، زعيم جمعية «حق» حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين عن دعوة المحتجين في دوار اللؤلؤة للانضمام إلى مسيرة دعوا إليها من خلال ما أسموه «التحالف من أجل الجمهورية»، ومن المتوقع أن تتجه اليوم إلى الديوان الملكي في منطقة الرفاع قرب المنامة. واعتبرت حركة «شباب 14 فبراير» أن المسيرة من شأنها أن «تؤجج الطائفية وتؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء». وقالت سبع جمعيات معارضة من بينها الوفاق إنها بالمثل تعارض المسيرة.
وقال عضو جمعية الوفاق ابراهيم مطر إنه من الصعب تحديد من هي حركة الشباب. واضاف انهم ارسلوا هذا البيان لكن بالامكان رؤية مجموعة أخرى تقول على الانترنت إنها تواصل خططها. وحذرت سبع جمعيات سياسية معارضة من ضمنها «الوفاق» في بيان اصدرته من «محاولات يائسة يقوم بها البعض لجر الساحة المحلية الى حرف المطالب السياسية المشروعة التي فجرها شباب حركة 14 فبراير». وتتركز المخاوف حول ترجيح إمكانية تصدي مجموعات موالية مسلحة بالأسلحة البيضاء للمتظاهرين الذين سيتوجهون إلى الديوان الملكي، رغم توقع اقتصار المسيرة على المئات.
وقال مصدر سياسي «غدا سيكون يوما صعبا ... إذا قاموا بمسيرتهم فإنهم سيواجهون أشخاصا بلباس مدني وليس قوات أمنية. هؤلاء المحتجون يحاولون إخراج العملية السياسية عن مسارها لأنهم لن يحصلوا على مقعد في الانتخابات إذا حاولوا خوضها».
وفي هذه الاثناء، اندلعت اشتباكات طائفية في مدرسة للبنات في بلدة سار الصغيرة التي يقطنها خليط من السنة والشيعة عندما نظمت طالبات احتجاجات مناهضة للحكومة. وقالت طالبة انهن نظمن احتجاجا سلميا في فترة الراحة باليوم الدراسي مضيفة ان عددا قليلا من البنات شاركن في التجمع. ومضت تقول انهن عرفن بعد ذلك أن مجموعة من المجنسين سمح لهم بعد ذلك بدخول المدرسة ثم أغلق الباب وكانوا مسلحين بهراوات وقضبان حديدية وسكاكين. وقال طلاب إن آباء وأمهات طالبات من أسر مجنسين من السنة الموالين للحكومة جاءوا إلى المدرسة مسلحين بالهراوات ثم حضر أولياء أمور من أسر شيعية وبدأت الاشتباكات. ولم يتضح ما إذا كانت الاشتبكات قد أسفرت عن إصابة أحد لكن شاهدا قال إنه شاهد سيارة إسعاف تنقل إحدى الفتيات.
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) عن عدد من أعضاء مجلس النواب الذي استقال منه 18 نائبا من «الوفاق» (من أصل 40)، وصفهم التظاهرات المعارضة بـ«غير المرخص لها» مطالبين المعارضين بالالتزام بالقوانين التي تفرض على التجمعات الحصول على إذن من الأجهزة الامنية البحرينية. وجاء في تقرير نشرته الوكالة أن التجمعات قرب الوزارات ومراكز التسوق وأية مواقع اخرى حيث تتسبب بازدحام سير أو تطرح تهديدا أمنيا، هي غير قانونية.
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن عرض الحوار الذي أعلنته حكومة البحرين يمثل فرصة لكسر حالة الجمود الراهنة في المحادثات مع المتظاهرين. وقال مكتب الأمين العام في بيان «إن الأمين العام يرى أن هذا العرض خلق فرصة لكافة الأطراف كي تبحث الإصلاح السياسي والدستوري وتيسير المصالحة الوطنية». ودعا بان كل الأطراف في البحرين لـ «اغتنام الفرصة والانخراط في حوار موسع سلمي هادف يشمل المعارضة السياسية والمجتمع المدني لصالح الشعب البحريني». وقال بان إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم «جهود وطنية» لتهدئة الاحتجاجات عبر الحوار الوطني ، إذا طلبت الحكومة في البحرين ذلك. ودعا المجتمع الدولي لدعم إجراء «إصلاحات جديرة بالثقة» في البحرين.

المصدر: وكالات