قاعدة عسكرية تركية في قطر

16-12-2015

قاعدة عسكرية تركية في قطر

أعلن السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك، الأربعاء، أن بلاده ستُنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة "الأعداء المشتركين".
ويُعزّز إنشاء القاعدة، الذي نصّت عليه اتفاقية وُقّعت في العام 2014 وصادق عليها البرلمان التركي في حزيران، شراكة تركيا مع قطر في وقت يتصاعد فيه انعدام الاستقرار في المنطقة.
وقال ديميروك إن "ثلاثة آلاف جندي من القوات البريّة سيتمركزون في القاعدة وهي أول منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة".
وأضاف أن القاعدة "متعدّدة الأغراض" وستكون في الأساس مقرّاً لتدريبات مشتركة وأن قطر تبحث أيضاً إنشاء قاعدة لها في تركيا.
وقال: "تُواجه تركيا وقطر مشاكل مشتركة وكلانا قلق للغاية بشأن التطوّرات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول الأخرى. إن التعاون بيننا مهم للغاية في هذا الوقت الحرج في الشرق الأوسط."
وتوجد في قطر أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط وهي قاعدة "العديد"، حيث يتمركز نحو عشرة آلاف عنصر على الرغم من تراجع الاهتمام الأميركي الملحوظ بالمنطقة.
وقال ديميروك إن مئة جندي تركي موجودون حالياً في قطر لتدريب الجيش القطري. ولم يذكر متى سيتم الانتهاء من بناء القاعدة التركية الجديدة.
وأضاف: "اليوم لا نبني تحالفاً جديداً بل نُعيد اكتشاف روابط تاريخية وأخوية"، في إشارة إلى الإمبراطورية العثمانية التي امتدت قبل انهيارها في العام 1920 من شرق أوروبا إلى الخليج.
وقال الأستاذ في "كينغز كوليدج" في لندن جان مارك ريكلي والذي يُدرّس في كلية الدفاع الوطني في قطر: "في ضوء فك الارتباط الأميركي من الخليج، فإن ما نشهده هنا هو تنويع للحلفاء المحتملين. وإذا كانت هناك دولة صغيرة كقطر فإن من مصلحتها استضافة العديد من الحلفاء على أرضها لأن ذلك يوفّر لها ضمانة أمنية غير مباشرة من الحليف. كما أنه يزيد تكلفة أي هجوم محتمل على المعتدي."
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المسؤولين القطريين.


 (رويترز)

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...