ملك المغرب يقرّر تعديل الدستور

في محاولة لإبعاد شبح الثورات العربية عن المغرب، أعلن الملك المغربي محمد السادس، أمس، انه قرر القيام «بمراجعة دستورية شاملة» لتعزيز الديموقراطية.
وقال الملك المغربي، في خطاب هو الأول منذ تظاهرات 20 شباط الماضي في عدد من المدن المغربية، «قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة»، مؤكدا «الالتزام الأكيد بإعطاء دفع قوي للحركة الإصلاحية العميقة القائمة» في المغرب.
وأعلن، في خطابه الذي بث على التلفزيون والاذاعة، عن قرب تشكيل لجنة «لمراجعة الدستور» الذي عدل آخر مرة في العام 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف المنوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران المقبل مقترحات لتعديل الدستور.

وشدد الملك على أنه سيتم «تعزيز» صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره «رئيس سلطة تنفيذية فعلية». وقال إن المراجعة الدستورية ستؤدي إلى «حكومة منتخبة ونابعة من الإرادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب». كما أعلن عن سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن المراجعة الدستورية ستنص على «انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديموقراطي لشؤونها، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة».

المصدر: وكالات