منع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة لمنع تهريب ثمنها للخارج

ثمّن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس المواقف الوطنية المشرفة للفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي أصرت على البقاء في أرض الوطن ووقفت إلى جانب الحكومة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطنين مشيراً إلى الاستقرار في الواقع الاقتصادي والتمويني من خلال توافر السلع وحدوث انخفاضات تدريجية عليها ولاسيما المواد التموينية المستوردة لافتاً إلى أنه انخفضت أسعار الخضار بنحو 20% إضافة إلى وجود تنوع في السلع وتوافرها في صالات التدخل الإيجابي واستقرار في الأسعار.

وفيما يتعلق بالانخفاض الطفيف الذي حصل في سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام الماضية نتيجة المحاولات الجادة من أعداء الوطن للعب مجدداً في سعر صرف الليرة السورية أكد رئيس الحكومة أن هذه المحاولات هي محاولات يائسة لزعزعة استقرار سعر صرف الليرة وقد باءت بالفشل بفضل الإجراءات الساعية واليومية التي تتخذها اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ووزارة الداخلية.

وكشف رئيس الوزراء عن توجيه المصرف المركزي بمنع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة أو الملغاة تراخيصها منعاً من تهريب أثمانها إلى الخارج منوهاًَ بالإجراءات التي تم اتخاذها والتي أدت إلى استقرار سعر صرف الليرة مجدداً.

وحول واقع أداء المصرف العقاري وجه الدكتور الحلقي وزير المالية لتحسين أداء واقع صرافات المصرف العقاري وتحسين الخدمة التي تقدمها وتذليل كل العقبات ومحاسبة من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر بما حدث منوهاً بأن المحاسبة ستطول الجميع وبكل قضايا الفساد المتعلقة بالمصرف وبجميع المستويات.

ووجه الدكتور الحلقي وزارتي التجارة الداخلية والنقل بضرورة الإسراع بإفراغ البواخر المحملة بالسلع من مرفأي طرطوس واللاذقية وخاصة (القمح والطحين) وإيصالها مباشرة لصالات منافذ البيع وللسوق أو للمستودعات الخاصة بالمؤسسات في دمشق وغيرها، كما وجه وزارة الكهرباء بالتشدد في منع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة وخاصة لكبار المستثمرين الممتنعين عن التسديد.

وخلال الجلسة أكد الحلقي أن الأسبوع الماضي كان أسبوع الانتصارات المتسارعة للقوات المسلحة في أكثر من قطاع (حلب- ريف دمشق- دير الزور- حمص وغيرها) كما أنه كان أسبوع التسويات والمصالحة الوطنية في (برزة- المعضمية- مضايا وغيرها) مجدداً تأكيده أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتكامل في الأدوار والتعاون بين الوزارات كافة ورفع الجاهزية وتحسين الواقع الإداري ومنع الترهل الإداري بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين وفي المحافظات كافة من خلال استمرار العمل في الوزارات والجهات العامة على مدار الساعة وزيادة الإنتاجية في المؤسسات الخدمية والإدارية والاقتصادية لتلبية احتياجات المواطنين بالسرعة القصوى ومباشرة.

وبالتالي يتطلب من الوزراء التصدي لظاهرة تغيب بعض العاملين عن عملهم وتقصيرهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم من خلال تقديمهم حججاً مختلفة تؤدي إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة ما يتطلب من الوزراء عدم التساهل في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الفورية وإيقاف راتب كل عامل لم يلتزم بدوامه أو يقصر في عمله، ومحاسبة كل من يحاول هدر وسرقة المال العام، وتابع الدكتور الحلقي سأتابع شخصياً الإجراءات المتخذة من كل وزارة كل على حدة، مشدداً على ضرورة التزام جميع العاملين في الدولة بعملهم ورفع مستوى الأداء والجاهزية، واجتثاث الفساد المالي من خلال الخطط والبرامج المعدة حول هذا الموضوع وقيام الجهات الرقابية المعنية بمتابعة جميع مظاهر الفساد وفي المحافظات كافة وخاصة في محافظة دير الزور حيث تم توقيف رئيس مجلس مدينة دير الزور وأمين مستودع الكتب المدرسية بقضايا فساد كما وجَّه الدكتور الحلقي الوزارات كافة وحرصاً من الحكومة بالمحافظة على الكوادر الوطنية بإيقاف منح الإجازات الخارجية بلا أجر وكذلك الإعارة الخارجية ولاسيما في وزارة التعليم العالي ووزارة العدل (القضاة) وتحسين أداء القطاع الإداري وإنجاز البريد اليومي لكل وزارة بالسرعة القصوى وعدم التكاسل والبطء في هذا الموضوع منعاً للترهل والفساد الإداري.

وفيما يتعلق بمساعدات المناطق المتضررة جدد الدكتور الحلقي أن الحكومة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل المناطق ولكل مواطن سوري وعلى كل الأراضي السورية. مستنكراً قيام المجموعات الإرهابية بمنع إدخال المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها وأحياناً تقوم بسرقتها وبيعها وتحقيق ثروات جديدة على حساب المحتاجين من أبناء الوطن إضافة إلى أهداف سياسية أخرى. لكن محاولاتهم فاشلة والجيش العربي السوري سيفرض سيطرته قريباً على كل الأراضي السورية وستقوم الحكومة بتقديم يد العون والمساعدة لكل مواطن سوري، وثمّن الدكتور الحلقي قيام وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنشآت الاقتصادية والتصدي لكل من يحاول النيل منها وخاصة بعد الاجتماع النوعي الأخير الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الدفاع ورئيس مكتب الأمن الوطني والوزارات المعنية كافة.

حيث أدى إلى استقرار في منظومة الطاقة الكهربائية والاتصالات وكذلك تحسين الطاقة الطحينية للمطاحن وزيادة الإنتاج إضافة إلى قيام وزارات النفط والطاقة الكهربائية بإعادة تأهيل بعض ما تم تخريبه من المجموعات الإرهابية وبالتالي تخفيض ساعات التقنين وتوفير المشتقات النفطية، وكان الدكتور الحلقي قدم التهنئة لأبناء الوطن جميعاً بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الذي نشر رسالة المحبة والسلام خلافاً للمجموعات التكفيرية التي حرفت الدين ونشرت الكفر والإلحاد والقتل والإجرام كما نوه الدكتور الحلقي بمناقب الفقيد الوزير محمد تركي السيد وخاصة تميزه بالكفاءة والإخلاص بالعمل سواء على الصعيد الحزبي أو العمل الحكومي وتميزه بالنزاهة والاستقامة والأخلاق الحميدة.

بعد ذلك أقر المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة المذكورة حصراً من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات وذلك بهدف إعطاء فرصة جديدة للمواطنين المكتتبين.

كما وافق المجلس على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30/6/2014. وأقر مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل «الكتاب بالعدل» وإلغاء كل نص مخالف لأحكامه.

كما أقر المجلس مشروع قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به بغية تسوية المخالفات الجمركية. كما أقر مشروع قانون بإحداث صندوق في وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات) يسمى صندوق ضمان الجودة والترحيل وذلك بغية تغطية نفقات العدة والترحيل لكل من تتقطع به سبل العودة إلى الوطن ويعجز عن تسديد نفقات العودة، وكذلك للرعايا العرب والأجانب.

المصدر: الوطن