المواجهة الجديدة القادمة بين النظام الملكي الأردني والحركات الإسلامي

الجمل: تعتبر الأردن من بين الدول العربية الثلاثة المجاورة لإسرائيل، البلد الأكثر خطورة وحساسية في التأثير على توازنات الصراع العربي – الإسرائيلي، وقد اهتم الإسرائيليون والأمريكيون كثيراً بأمر الأردن، وذلك على النحو الذي أدى بطريقة أو بأخرى، على الأقل، إلى جعل الدور الرسمي الأردني يتضاءل إلى درجة الصفر في توازنات الصراع العربي – الإسرائيلي.
* البيئة السياسية الداخلية الأردنية:
تعاني الأردن من حالة انقسام داخلي، بدأت تتفتح أكثر فأكثر على خلفية تأثير تداعيات:
• الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
• الصراع الأمريكي – العراقي.
وبسبب ارتباط الرأي العام الأردني والشعب الأردني بالشعوب العربية المجاورة، من جهة، وارتباط النظام الملكي الأردني بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية من الجهة الأخرى فقد نشأت حالة انفصام كبيرة بين توجهات النظام الملكي الأردني، وتوجهات الرأي العام السائد في أوساط الشعب الأردني..
خلا فترة الحرب الباردة، اعتمد النظام الملكي الأردني على الاستفادة من التعاكسات السائدة في البنية الداخلية الأردنية، وعمل من جهة على قمع الحركات القومية والتقدمية، وذلك لمنع انتقال عدوى مذهبيات فصائل المقاومة الفلسطينية وتوجهات سوريا القومية العربية إلى الرأي العام الأردني، وبدلاً من ذلك قام النظام الملكي الأردني، بتجميع حركات الإخوان المسلمين بهدف التحالف معها من أجل الاستفادة من حركيتها في توجيه الرأي العام الأردني في الاتجاه المعاكس لحركة النهوض التقدمي والقومي العربي المناهضة لأمريكا وإسرائيل..
ولاحقاً، بعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز ظاهرة الصعود الإسلامي في المنطقة، كانت البيئة الداخلية الأردنية أكثر تهيؤاً وخصوبة لنمو وانتشار الحركات الأصولية الإسلامية.
* البيئة السياسية الإقليمية وتأثيرها على البيئة السياسية الداخلية الأردنية:
صعود حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأراضي الفلسطينية، وفوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وسيطرتها على قطاع غزة، إضافة إلى صعود حركات المقاومة العراقية ذات الطابع الإسلامي، أدت جميعها إلى التأثير في تعزيز صعود الحركات الإسلامية في الأردن، وخلال العامين الماضيين ظلت هذه الحركات تشكل تهديداً فائق الخطورة على استقرار النظام الملكي الأردني.
* الصراع الداخلي الأردني: النظام الملكي في مواجهة الحركات الإسلامية:
حتى الآن لم تصل المواجهة بين النظام الملكي والأردني والإسلاميين إلى مرحلة الانفجار الشامل، أي أن العنف السياسي ما زال بين الطرفين في مرحلة البداية، برغم حدوث العديد من المواجهات التي شهدت بعض التصعيدات الثنائية، وكان من أبرزها:
• التطورات التي أعقبت مقتل المواطن الأردني أحمد الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي) زعيم تنظيم القاعدة في بلاد ما بين النهرين.
• التطورات التي تزامنت مع انتخابات البلديات الأردنية خلال الأشهر الماضية
هذا وقد لجأت السلطات الأردنية إلى استخدام شتى أنواع الأدوات القانونية والمؤسسية لمنع صعود الحركات الإسلامية، وعدم السماح لعناصرها بالتغلغل في هياكل النظام المؤسسية والتشريعية..
* المواجهة الجديدة القادمة في الساحة الأردنية:
بقي أقل من أسبوعين للانتخابات التشريعية الأردنية، والتي تحدد إجراؤها في 20 تشرين الثاني الحالي، وتقول المعلومات بأن النظام الملكي الأردني، قد بدأ بتطبيق المزيد من الإجراءات "الأمنية الوقائية"، وذلك لقطع الطريق أمام عناصر الحركات الإسلامية الأردنية ومنع سيطرتهم على السلطة التشريعية الأردنية (مجلس الشورى).
وتهدف إجراءات النظام الأردني إلى استخدام الوسائل الوظيفية والقانونية الآتية:
• حرمان منتقدي النظام من حق الترشيح في الانتخابات.
• حرمان حضور مراقبين محايدين لإجراءات الانتخابات مثل الترشيح والطعون والتصويت والفرز وإعلان النتيجة.
• إشراف الأجهزة الرسمية الأردنية على إجراءات الانتخابات وعلى وجه الخصوص فرز الأصوات وإعلان النتيجة.
* الأفق السياسي للأزمة: الانفتاح للحل أم الانغلاق:
الانفتاح أمام الحلول يؤدي إلى القضاء على الضغوط، أما الانغلاق فيؤدي إلى المزيد من الضغوط على النحو الذي يمكن أن يصل بالأزمة إلى مرحلة الانفجار، وانطلاق مخزونات العنف السياسي الأردني من عقالها..
خلال المراحل السابقة، كانت سلطات النظام الأردني تقوم بشتى أنواع الهجوم الذي يعتمد على استخدام وتوظيف الوسائل القانونية والأمنية في لحظات المواجهة مع الحركات المعارضة الإسلامية، وبالذات تنظيم جبهة العمل الإسلامي الأردنية، وبالمقابل كانت المعارضة الأردنية تلجأ إلى الانسحاب من أجل الحفاظ على التنظيم من مخاطر المواجهة الشاملة، بما يؤدي إلى تخفيف ضغوط المعارضة السياسية ضد النظام الملكي الأردني، وبالفعل فعلى غرار هذا السيناريو، انتهت تماماً كل حالات المواجهة العدوانية بين الطرفين خلال المراحل السابقة، وبرغم ذلك فالعداء ما زال "كامناً" بين الطرفين، وإذا لم يعدل النظام الأردني توجهاته الموالية لإسرائيل والمعاكسة لطموحات وآمال الشعب الأردني، فإن لحظة اندلاع العنف السياسي قادمة، مهما عمل الطرفان على تأجيلها..

الجمل: قسم الدراسات والترجمة