12 ألف حادث في العام الحالي منها 500 أدت إلى الموت
كشفت إحصائيات في وزارة الداخلية أن عدد حوادث السير خلال العام الحالي بلغت نحو 12 ألف حادث منها ما يقرب من 500 حادث أدت إلى الموت مشيرة إلى أن عام 2014 بلغ عدد الحوادث فيه ما يقرب من 16 ألف حادث وهذا يعني أن هناك مؤشرات لارتفاع عدد الحوادث في العام الحالي.
وبنت الإحصائيات أن معظم حوادث السير المسجلة وقعت على الطرق الدولية السريعة وذلك نتيجة السرعة الكبيرة للسيارات على هذه الطرق، لافتة إلى أن معظم السيارات المتضررة نتيجة الحوادث هي من النوع الصغير وأن السيارات الكبيرة مثل الشحن وغيرها من هذا النوع من السيارات لا يتجاوز عدد الحوادث فيها المئات وبينت الإحصائيات أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الحوادث بلغ 700 شخص بينما بلغ عدد الوفيات في العام الماضي ما يقرب من 4200 شخص منهم ما يقارب ألف امرأة و500 طفل.
ولفتت الإحصائيات إلى أن معظم الحوادث وقعت بين طريق دمشق وحمص، إضافة إلى عدد لا بأس به من الحوادث داخل المدن مشيرة إلى أن الحوادث الواقعة داخل مدينة دمشق كانت بسيطة ولم ترتق إلى حوادث خطرة، مرجعة السبب إلى الازدحام الكبير والسرعة الخفيفة إضافة إلى كثرة عناصر شرطة المرور في الطرقات ما يعطي نوعاً من التنظيم في سير المركبات في شوارع المدينة.
وعلى خط مواز كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء المتعلقة بحوادث السير بلغت نحو 20 ألف دعوى في سورية منها 7 آلاف دعوى في دمشق و6 آلاف في ريفها بينما سجلت محافظة حلب 4 آلاف دعوى ومحافظة حمص 2000 دعوى.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن حودث السير في سورية ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية وأنه لم تسجل أرقام كبيرة حتى هذه اللحظة مقارنة ببعض الدول العربية والأجنبية، موضحاً أن معظم الحوادث المسجلة هي بسيطة وخفيفة بينما هناك دول عربية تكثر فيها حوادث السير بشكل كبير مثل السعودية والأردن والإمارات ومصر.
وبيّن المصدر أن إدارة المرور تعمل بشكل كبير على تخفيف حوادث السير في سورية من خلال التشدد بمخالفة السائقين المسرعين ولذلك فإنه من الطبيعي أن تكون هناك مخالفات مشددة بحق المسرع وغير المتقيد بقواعد المرور.
ونوه المصدر بأن القانون الحالي يعتبر من أشد القوانين المطبقة في الوطن العربي وأنه يحتوي على الكثير من العقوبات والمخالفات الشديدة بحق المخالفين مشيراً إلى دور وزارة الداخلية في تطبيق القانون بشكل جيد.
وشدد المصدر على ضرورة عدم التساهل مع كل من يحاول عدم التقيد بقواعد المرور وأن تُتخذ بحقه أشد العقوبات ولا سيما في القضاء وعدم التهاون في المخالفات المرورية وذلك حفاظاً على معدل حوادث السير أو التقليل منها.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد