الاتفاق النووي بين الإمارات وأمريكا يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية، حيز التنفيذ الجمعة، بعدما وقع الجانبان على الاتفاق، وتبادلا المذكرات الدبلوماسية.

وقام السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف مانع العتيبة، بتوقيع الاتفاق، الذي يحمل رقم 123، نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، مع نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إيلين توشر، كما وقعا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن السفير العتيبة قوله، خلال حفل التوقيع، إن "هذا الاتفاق يدعم معياراً ذهبياً عالمياً جديداً، من أجل تطوير طاقة نووية مدنية سلمية، من قبل بلدان تحتاج إلى الطاقة النووية من أجل تنميتها الاقتصادية."

كما جدد السفير الإماراتي التأكيد على أن البرنامج النووي لبلاده "سلمي من حيث التصميم"، مشيراً إلى أنه تم تطوير هذا البرنامج "من قبل وكالات دولية، وحكومات أخرى مسؤولة، بما فيها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية."

وتابع العتيبة قائلاً إن "مسؤوليتنا هي ضمان أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نجاحاً في تلبية حاجتها المتزايدة إلى الكهرباء، وفي الوقت نفسه إزالة خطر الانتشار النووي."

وأضاف: "لقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم، أو معالجة الوقود المستنفذ.. ويعني هذا أن الإمارات لن تؤوي هذه التقنيات الحساسة"، مؤكداً أن "هذه الالتزامات مكرسة في الاتفاق، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتضمينها في اتفاق نووي ثنائي مدني."

كما أوضح أنه تم أيضا التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضمن "نظام التفتيشات الأكثر صرامة على الإطلاق"، بحسب وصفه.

وقال السفير الإماراتي: "لقد قدمنا هذه الالتزامات لكي نظهر وبوضوح أهدافنا السلمية، ولكي نزيل أي غموض بشأن نوايانا"، مؤكداً أن "نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة سوف يصبح أكثر أهمية، باعتبار أن العالم يتعامل بصعوبة مع كيفية تطبيق وتقوية نظام عدم الانتشار النووي."

كما نوه بأن "الاتفاق يعزز العلاقات الإستراتيجية العميقة الموجودة سلفاً بين دولة الإمارات والولايات المتحدة"، معرباً عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على تأييدها للاتفاق.

وكذلك فقد عبر السفير الإماراتي عن تقديره للدور الذي قامت به وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس وفريقها، الذي قاد عملية "الاتفاق 123"، منذ أكثر من عامين.

ويوفر الاتفاق الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين، كما يتيح الفرصة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية بدولة الإمارات.

يُذكر أن الولايات المتحدة ترتبط بأكثر من 20 اتفاقية مماثلة مع العديد من دول العالم، من بينها الهند جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية