التموين تشتكي من المواطن مواطننا لا يشتكي وتجار الشعلان يغيرون الأسعار مع دخولنا السوق

بين سوقي باب سريجة والشعلان تسقط كل مفاهيم الاقتصاد التقليدية، وتبطل كل النظريات التي نادت يوماً ما بقوى السوق؛ إذ يحدد العرض والطلب السعر التوازني للسلعة، فتجار الشعلان لهم نظرياتهم وأدبياتهم الاقتصادية الخاصة، حيث يتحدد السعر وفقها، تبعاً لمستوى الدخل، والطبقة الاجتماعية التي تقطن المنطقة.

فأسعار الخضار والفواكه في الشعلان مشتعلة رغم توافر عدد مهم من الباعة، بما يوفر مجالاً مهماً للعرض، يوازي الطلب، قياساً إلى السكان في تلك المنطقة. كما يصعب تصديق الحجج المتعلقة بتكاليف النقل، فالمسافة بين سوق الجملة والشعلان لا تزيد على المسافة بين باب سريجة وسوق الجملة. لكن الفروق في الأسعار بين السوقين خيالية، لذات البضائع، وعناصر التموين تعرف هذا الأمر جيداً، لكن على ما يبدو أن مطفأة التموين لا تعمل في أسواق الشعلان.

 قمنا بجولة يوم أمس على السوقين، ووجدت أن أسعار الخضار والفواكه في سوق الشعلان تزيد أكثر من ضعف، وبعضها يصل الضعفين، عن مثيلاتها من حيث النوع والجودة في سوق باب سريجة، فمثلاً يبلغ سعر كيلو غرام أفضل نوع بندورة 50 ليرة سورية في باب سريجة، مقابل 150 ليرة في الشعلان، كما لا يقل كيلو البطاطا عن 100 ليرة في الشعلان مقابل 55 ليرة في باب سريجة.

هذا وسجلنا 150 ليرة سورية وسطياً كيلو الفاصولياء في باب سريجة، في حين سجلنا 300 ليرة في الشعلان، كما لاحظنا أسعار تتراوح بين 20 و25 ليرة سورية لربطة البقدونس والنعنع والفجل والزعتر البري والبقلة، و50 ليرة للطرخون، مقابل أسعار تتراوح بين 35 و75 ليرة لمثيلاتها في سوق الشعلان.

ويتراوح سعر كيلو الخيار بين 75 و125 في باب سريجة، مقابل 150 ليرة في الشعلان، كما يتراوح سعر كيلو غرام الكوسا والباذنجان بين 75 و125 ليرة في باب سريجة مقابل 150 ليرة في الشعلان.

وفيما يخص الفواكه، لاحظنا أسعاراً تتراوح بين 300 و350 ليرة لكيلو العنب في الشعلان، مقابل 100 و150 ليرة لأفضل أنواع العنب في باب سريجة، حتى العنب خالي البزر لم يتعد 200 ليرة كأعلى سعر له في باب سريجة.

ويتراوح سعر كيلو الخوخ بين 100 و175 ليرة في باب سريجة، مقابل 300 و350 ليرة في الشعلان، كما تتراوح أسعار التفاح بين 300 و400 ليرة في الشعلان مقابل 100 و200 في باب سريجة، ونفس الأسعار تنسحب على الإجاص في السوقين، وأخيراً تتراوح أسعار التين بين 200 و225 ليرة في باب سريجة مقابل 350 ليرة في الشعلان.

ولبحث الموضوع مع المعنين اتصلنا بمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعب، مؤكداً تلك الفروقات الكبيرة في الأسعار، ونافياً وجود أي عمليات تواطؤ بين تجار الشعلان وعناصر التموين، مبيناً وجود عشرات الضبوط بحق كل من أولئك التجار، كما أكد أنه قام شخصياً بإغلاق كل تلك المحلات منذ فترة.

وفي اتصال هاتفي مع «الوطن» كشف شعيب أن تجار الشعلان يقومون بتغيير أسعار الخضار والفواكه بمجرد دخول عناصر التموين، وهذا ما تكرر وحدث قبل العيد بيوم أثناء جولة للوزارة في الشعلان، بعد خروج عناصر التموين، يعيدون الأسعار القديمة المبالغ فيها على نحو كبير.

وفي السياق ذاته أكد شعيب عدم وجود شكاوى من المواطنين فيما يخص أولئك التجار في منطقة الشعلان، داعياً المواطنين ألا يشتروا بتلك الأسعار، وأن يقدموا شكواهم بحق كل مخالف.

بدوره رئيس جمعة حماية المستهلك عدنان دخاخني أكّد هذه الظاهرة واصفاً العلاقة بين عناصر التموين والتجار بلعبة «القط والفأر»؛ فحين تدخل عناصر التموين السوق، يبدأ التجار بتناقل الأخبار ويسارعون إلى تغيير الأسعار، إلى النظامية، فلا يجد المراقب دليلاً حسياً يخالف على أساسه التاجر المتلاعب، طالما المشتري لا يشتكي من وجود تسعيرة، ودفعه مبلغاً أكبر منها خلال وجود التموين في المنطقة. مشيراً إلى ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن في هذا الموضوع.

ووصف دخاخني جميع الحجج التي يسوقها تجار الشعلان بغير المعقولة. مؤكداً أن ما يسوقونه من مبررات تتعلق بأجرة المحلات والمصاريف الإضافية ومصاريف النقل لا تعدو كونها تلاعباً بهدف رفع الأسعار، ولو كانت تلك التكاليف الإضافية حقيقية، فلا تبرر تضاعف أسعار الخضار والفواكه في سوق الشعلان عن مثيلاتها في باب سريجة.

مؤكداً أن أسعار باب سريجة هي الأخرى ليست منخفضة، ولم يعد السوق شعبياً كما كان، إذ توجد أسواق أخرى تباع فيها البضاعة بأسعار أقل.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن