الجمارك تعالج متروكات مرفأ طرطوس وتؤكد خلوه من أي مواد خطرة

أكد مدير جمارك طرطوس عادل حيدر متابعة قضية المتروكات في "مرفأ طرطوس"، وعدم وجود مواد خطرة أو قابلة للانفجار، إنما مواد قديمة متروكة مثل دهانات، عوادم قطن، مواد لاصقة، حبر، شحمة، منظفات، ورق، برش صابون، غليطول، أسمدة.

وأضاف حيدر أنه تم إخراج المواد المذكورة أعلاه خارج المرفأ وإتلافها أصولاً حسب طبيعة كل مادة، باستثناء الأسمدة التي أصبحت في عهدة "المصرف الزراعي التعاوني"، حسبما نقله عنه.

ولفت إلى أن المتروكات تُعالج وفق مواد قانون الجمارك من 282 ولغاية 288، ووفق القرار 52/ج/2010 الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة.

وفي نهاية آب 2020، حذّرت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في "وزارة الصحة" ماجدة الحمصي، من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في "مرفأ طرطوس" منذ سنوات، دخلت البلاد بطريقة غير نظامية.

وتعود قضية المواد الخطرة المتروكة في المرفأ إلى 29 أيلول 2014، عندما دخل 7,169 كغ من مسحوق الغسيل ومواد أولية لصناعة المنظفات معبأة بـ399 طرداً، وبعد تحليلها تبيّن احتوائها على مادتين تدخلان في صناعة المواد المخدرة.

وتقرر مصادرة البضاعة وإتلافها وتسعيرها من جديد لدفع غراماتها التي بلغت 48,750 دولاراً على أساس 50 دولاراً لكل كيلو غرام، وأغلقت القضية بتاريخ 22 آذار 2015، إلا أنه لم يتم إتلافها حتى تاريخه، بحسب كلام الحمصي.

وأكد وزير النقل السابق علي حمود مؤخراً خلو مرفأ طرطوس من أي مواد خطرة، وذلك عقب حدوث انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، نتيجة وجود أطنان من نترات الأمونيوم المتفجرة فيه.

وتصبح البضاعة المستوردة من المتروكات تحت رعاية "مديرية الجمارك العامة"، بحال تم اتخاذ قرار برفض إدخالها من المرفأ إلى البلاد ولم يعاد تصديرها أو تحويلها إلى جهة حكومية أو إتلافها.