العراق: المالكي يجري تغييرات أمنية

بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، ما وعد به لمواجهة تصاعد أعمال العنف في البلاد من خلال إجراء تغييرات في قيادات العمليات الامنية وقادة الفرق. في المقابل، استغل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة البرلمانية الاستثنائية، المخصصة لمناقشة قضية التدهور الأمني، ليشن هجوماً على المالكي، متهماً إياه بـ«التمرد على الدستور» بعد تغيبه والقادة الأمنيين عن الجلسة.
وبعيد جلسة مجلس الوزراء، ذكر مسؤول حكومي رفيع المستوى مقرب من المالكي أنّ «القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وبعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين أصدر أوامر ديوانية بتغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق»، موضحاً أن هذه التغييرات تشمل «استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد هاشم»، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
من جانبه، استغل النجيفي جلسة البرلمان الاستثنائية ليشن هجوماً على المالكي وسياسته. وقال «اثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم (أمس) وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني أنه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية»، مضيفاً أنّ «التحريض الذي حصل يوم أمس (أمس الأول) من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس يعطينا الحق بإقامة دعوى على مجلس الوزراء»، مؤكدا أنّ «هذا الامر فعلا ما سنقوم به في الأيام المقبلة».
وأشار النجيفي في كلمته إلى أن المالكي «كان هو وحده العنوان الأبرز والأوحد في صناعة (أزمات البلاد)»، معتبرا أنه وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي إلى العراق «من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه»، على اعتبار أنّ المالكي «يدير الملف الأمني من الألف إلى الياء».
وفي النقطة التي تبدو أنها الأبرز في كلام النجيفي، كان ترويجه المبطن لمسألة إنشاء أقاليم جديدة عندما أكد أنها «أمر دستوري» وأن الاستفتاء الشعبي هو الذي يفصل، وذلك في إشارة إلى المحافظات التي تشهد اعتصامات مناهضة للحكومة والتي بدأت تعلو فيها الأصوات الداعية إلى إنشاء الأقاليم على غرار إقليم كردستان.
وفي ما بعد، بحث البرلمان في «الجلسة الاستثنائية»، التي شارك فيها 141 نائبا من أصل 325، الملف الأمني. وجاء في البيان الصادر أن لجان الأمن والدفاع والنزاهة وحقوق الإنسان تبنت عددا من التوصيات في هذا المجال بينها الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم «رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع». كما تضمنت التوصيات «الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية وإعادة النظر بالمؤسسات الأمنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والإرهابيين والبعثيين».
في هذا الوقت، تواصلت أعمال العنف حيث قتل 30 شخصا، على الأقل، بينهم ثلاثة شرطيين، وأصيب نحو مئة شخص آخرين في سلسلة هجمات استهدفت كركوك وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، ونقطة تفتيش للشرطة في الطارمية في محافظة بغداد، إضافة إلى مدينة بعقوبة. ومساء، أدى تفجير سيارة قرب المسجد الرئيسي في حي أبو غريب إلى مقتل 11 شخصا، على الأقل، وإصابة حوالي 20 آخرين، وفق مصادر أمنية وطبية.
وذكرت مصادر أنّ محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري نجا من محاولة اغتيال عندما تم تفجير عبوة استهدفت موكبه في الطريق الرابط بين محافظتي صـلاح الدين وكركوك.

المصدر: السفير+ وكالات