العراق: الهاشمي يحمّل المالكي مسؤولية التمديد للاحتلال منفرداً

17-06-2011

العراق: الهاشمي يحمّل المالكي مسؤولية التمديد للاحتلال منفرداً

اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن مسؤولية تحديد الحاجة لبقاء قوات الاحتلال الأميركية في العراق، بعد انتهاء الاتفاقية الأمنية في نهاية العام 2011، من عدمه تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي وحده باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، نافياً الحاجة إلى عقد حوارات بين الكتل السياسية للبتّ في الأمر.
وقال الهاشمي إن موقف «القائمة العراقية» التي ينتمي إليها يتحدّد بناء على «أن المسؤول عن الملف الأمني هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو اليوم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن القومي، وهو رئيس جهاز الاستخبارات الذي ينبغي أن يقدم لمجلس النواب تشخيصاً حقيقيا لجاهزية القوات المسلحة وتقييما منطقيا لتوقعات الأمن القومي لما بعد الانسحاب الأميركي».
ورغم اعترافه بأن العراق قد يحتاج إلى قوات في مجال التدريب أو في مجال العمليات اللوجستية، قلّل الهاشمي من أهمية تواجد عسكري أميركي واسع بعد العام 2011 قائلا «إن تواجد عشرات الآلاف من القوات الأميركية لم يمنع وقوع أعمال إرهابية وأعمال عنف».
وتأتي تصريحات الهاشمي ردا على تصريحات للمالكي قبل أسابيع قال فيها أنه لن يحدد موقفه من مسألة بقاء قوات أميركية في العراق إلا بعد أن تتفق الكتل السياسية على «موقف وطني موحد»، وعلى خلفية العراك الذي وقع الأسبوع الماضي بين المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.
من جهة أخرى، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه علاوي بـ «الشريك غير المقبول في العملية السياسية». وتوقع الشلاه، في تصريحات خاصة لراديو «سوا» الأميركي، حدوث انفراج سياسي خلال الأسبوع المقبل فيما يخص الاتفاق على تولي حقائب الوزارات الأمنية، وذلك بعد مفاوضات غير معلنة كشف عنها مع قيادات في «القائمة العراقية»، من دون زعيم القائمة، للخروج من أزمة هذه الوزارات.
إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي عراقي صدور الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على مرتكبي جريمة «عرس الدجيل» الذين قتلوا سبعين شخصا في حفل زفاف في العام 2006.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، «أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، على المجرم فراس الجبوري و 14 من جماعته وفق المادة الرابعة إرهاب» من القانون العراقي، مشيراً إلى أن «الحكم سينفذ بعد مدة شهر ليتم خلاله المصادقة عليه من قبل ديوان رئاسة الجمهورية».

(أ ف ب، رويترز، أ ش أ)

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...