العطري يعرض إنجازات حكومته أمام الجبهة

عرض المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء امام الاجتماع الدوري لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية امس الاجراءات والتوجهات التي قامت وتقوم بها الحكومة بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد ومتابعة عملية الاصلاح الاقتصادي.
واشار الى ما تضمنته الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية من رؤية مستقبلية مزدهرة هدفها الاستراتيجي تنمية تشاركية في الاداء محورها المواطن واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني...فعلى الرغم من تأثير العديد من العوامل السلبية على الخطط الموضوعة للفعاليات الاقتصادية فإنه من المتوقع ان يحافظ معدل النمو الاقتصادي على المسار الموضوع له حسب ما اظهرته البيانات  الخاصة بتقديرات الانتاج لغاية الشهر التاسع من هذا العام.
- فقد نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.5٪ في عام 2005 ويتوقع ان يصل الى 5٪ هذا العام ليبلغ 1213 مليار ليرة سورية وبيّن ان الازدياد الملحوظ لقيم الدعم الحكومي لعدد من الانشطة الاقتصادية اثر على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق وعلى نسب مساهمة تلك القطاعات فيه وسجلت تراجعاً بسبب ازدياد مقدار الدعم من 49 ملياراً عام 2003 الى 95 ملياراً عام 2004 والى 185 ملياراً 2005 بمعدل زيادة سنوية 100٪ تقريباً ومن خلال ذلك يتبين ازدياد نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاسعار الثابتة من 58٪ عام 2004  الى 65٪ عام 2005  ويتوقع ان تصل الى 68٪ عام 2006  وبلغت نسبة التكوين الرأسمالي من الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني 26٪ عام 2006بالاسعار الثابتة لعام 2000 بما يعادل 315 مليار ليرة يسهم فيها القطاع العام بنسبة 46٪ والخاص 54٪.
وتوقع ان يزداد الاستهلاك النهائي العام والخاص بالاسعار الثابتة لعام 2000 بنسبة 19٪ عن عام 2005 ليبلغ 1163 مليار ليرة في عام 2006 مقابل 978 ملياراً عام 2005.
كما تدل البيانات على ازدياد حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 1.6٪ عام 2004 لترتفع الى 2.3٪ عام 2005 وستصل الى 2.5٪ عام 2006.
وازداد المتوسط العام للاجور وبلغ متوسط الاجر للعاملين في القطاع الخاص  6913 ليرة مقابل 7672 ليرة للعام وبلغ معدل نمو متوسط الاجر للعاملين في القطاع العام 9٪ عامي 2004-2005 مقابل 4٪ للعاملين في القطاع الخاص وبلغ هذا المعدل 13٪ للعاملين في القطاع العام عام 2006 ليصل متوسط الاجر الى 9440 ليرة وتشير بيانات المسوح التي نفذت خلال الفترة 2003-2006 الى انخفاض ملموس في  معدلات البطالة وقدر عدد المتعطلين عن العمل في منتصف عام 2006  بحوالى 462 الفاً ونسبة البطالة 8.6٪ في منتصف عام 2006.
وبالنسبة للاستيراد والتصدير يميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد من السلع حيث سجل عجزاً بحدود 78 مليار ليرة في عام 2005.
وبلغ عدد المشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ 290 مشروعاً بقيمة استثمارية 240 مليار ليرة لغاية الربع الثالث من عام2006.
- وفي اطار الاداء الاقتصادي والخدمي في بعض القطاعات الاقتصادية تحدث رئيس مجلس الوزراء عن صدور القانون الخاص بحماية الانتاج الوطني واعداد قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، ومشروع قانون التجارة الذي يجري تدقيقه الآن وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويجري العمل على انجاز اطار تشريعي متكامل لحماية المستهلك.
وشهد المجال المالي صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 القاضي بتعديل القانون المالي الاساسي الذي ينظم شؤون الانفاق العام الجاري والاستثماري واعداد واقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث ارتفع حجمها من420 مليار ليرة في عام 2003 الى 495 ملياراً في عام 2006، كما اصبحت سورية اقل الدول مديونية في المنطقة.
ووضعت الخطة الخمسية ضمن اهدافها في القطاع النقدي دعم الاحتياطيات الاجنبية وقد افلحت في ذلك فبلغت نسبة التغطية 29 شهراً من المستوردات و65٪ من الكتلة النقدية وهي من اعلى المستويات في العالم  واعطت دفعاً لليرة السورية، وجعلتها في مأمن من الازمات الصعبة.
وتمت متابعة عملية الاصلاح المصرفي والتوجه نحو مبدأ الشمولية في العمل المصرفي حيث شهد عام 2005-2006 استكمال تعديل جميع التشريعات للمصارف العامة وعدلت انظمة عمليات المصارف العامة وتم توسيع ملاكاتها العديدة...وصدر المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 المتضمن احداث سوق للاوراق المالية، وتم فتح قطاع التأمين امام القطاع الخاص وتم منح ترخيص اولي لـ12 شركة برأسمال قدره 12.6 مليار ليرة منها ثلاث شركات تأمين اسلامي.
وفي المجال الضريبي شهد عام 2006 صدور تشريعات نوعية ومهمة استكمالاً للتشريعات التي صدرت في الاعوام الماضية.
- ويجري العمل في  القطاع الصناعي على دراسة جوانب اصلاح القطاع العام ووضع تصور حول الاطار التشريعي الذي ستعمل شركات القطاع العام باطاره في ظل المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد السوري....وفتح المجال امام القطاع الخاص للترخيص في معظم الصناعات، وتطوير المناطق الصناعية في المحافظات.
وفي مجال الزراعة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة تم اصدار الدراسة الخاصة بالميزة النسبية لاربعة محاصيل وتم رصد 52 مليار ليرة لمشروع الري الحديث.
وبلغ عدد السدود المنفذة 161 سداً بطاقة تخزينية 18629 مليون م3 وبلغت مساحة الاراضي المستصلحة 502 الف هكتار وستصبح 531 الف هكتار بنهاية هذا العام.
وتقوم وزارة الكهرباء بانشاء محطات التوليد والتحويل الجديدة قرب الاحمال الكهربائية مما يقلل من اطوال شبكات التوزيع وخفض نسب الفاقد واورد بعض المؤشرات الاساسية في قطاع الكهرباء والنقل والاسكان والتعمير.
وفي مجال السياحة تم تحقيق نتائج مهمة في زيادة عدد السياح وقدر ان يسهم نشاط السياحة من الناتج القومي بـ57 مليار ليرة في عام 2006 نفذ منها 37 ملياراً لغاية الربع الثالث من هذا العام.
وفي مجال التنمية البشرية اكد عطري انخفاض دليل الفقر البشري من 12.3٪ عام 2003  الى 11.9٪ عام 2006.
وفي النهاية تحدث عن التشريعات والقوانين حيث تم خلال الفترة من عام 2003 الى 2/11/2006 اصدار 2370 قانوناً ومرسوماً في إطار تحديث وتطوير اجهزة الدولة.
وختم بان الخطط الاقتصادية للسنوات القادمة ستعمل قدراً من العجز يمكننا ادارته والتحكم به ورغم ذلك فإننا واعون بضرورة صياغة وتنفيذ سياسة حكيمة للمالية العامة من خلال النهوض اكثر مما مضى بالعديد من القطاعات التنموية وخاصة القطاعات المولدة لرأس المال البشري وعلينا ان نحسن البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والحد من الفقر وان نحقق التنمية الاقليمية المتوازنة والاهتمام باوضاع المناطق الاقل نمواً.

المصدر: البعث