المعلم:عازمون على الإصلاحات والحوار

شدد وزير الخارجية وليد المعلم، الذي التقى مجموعة من وزراء الخارجية العرب والأجانب في نيويورك، على أن «ما تتعرض له سوريا، وما يرافق ذلك من تحريض إعلامي وإجراءات اقتصادية تتعارض مع أحكام القانون الدولي»، مؤكدا عزم الحكومة على إنجاز حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد وعقد المؤتمر الوطني للحوار.

في هذا الوقت، زاد الاتحاد الأوروبي من ضغوطه على النظام السوري، وفرض عقوبات جديدة شملت شركة الهاتف المحمول «سيريتل» وشركة «شام القابضة» وقناة «الدنيا» وثلاث شركات للتشييد والاستثمار بتهمة علاقتها بالجيش السوري. وشملت العقوبات وزير العدل تيسير قلا عواد والإعلام عدنان حسن محمود.
وذكرت وكالة الأنباء (سانا) أن المعلم التقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزراء خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والسودان علي كرتي وكوبا برونو رودريغيز باريلا وأوكرانيا كوستانتين غريشينكو، بحضور نائبه فيصل المقداد ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وأضافت «بين وزير الخارجية والمغتربين أن ما تتعرض له سوريا وما يرافق ذلك من تحريض إعلامي وإجراءات اقتصادية تتعارض مع أحكام القانون الدولي»، شارحا «ما تقوم به الحكومة السورية من إجراءات لإنجاز حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد»، مؤكدا «عزم سوريا على إنجازها وعقد المؤتمر الوطني للحوار».
ونقلت عن بن علوي تأكيده حرص بلاده على أمن سوريا واستقرارها ودورها المحوري، داعيا إلى «عدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وأكد كرتي دعم بلاده «الكامل لسوريا ووقوفها إلى جانبها في هذه الحملة الظالمة التي تتعرض لها، والتي سبق أن عانى السودان من مثلها».
ومن جهته، نوه غريشينكو «بالخطوات الإصلاحية التي قامت بها سوريا»، متمنيا «النجاح للقيادة السورية في تجاوز الأوضاع الراهنة في أسرع وقت»، فيما أكد باريلا دعم بلاده الكامل لسوريا، ومعارضتها للتدخل الخارجي في شؤون الدول تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان. وكان المعلم التقى أول من أمس وزراء خارجية الأرجنتين وكازاخستان ولبنان، وعبر عن «تصميم سوريا على متابعة الحوار الوطني والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها الأسد»، مؤكدا أن «سوريا ستخرج من هذه الأزمة أقوى». وقال إن «ما تتعرض له سوريا من تدخلات خارجية وتحريض إعلامي يحاول المس باستقرار الوطن وأمنه ويهدف للضغط على قرارها السياسي المستقل الذي يحول دون تحقيق أجندات خارجية».
وأكد المعلم ونظيره اللبناني عدنان منصور «عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث جدد وزير خارجية لبنان تأكيد دعم بلاده لسوريا ورفضها أي تحرك في مجلس الأمن للتدخل في الشؤون السورية».
وأكد الوزير الأرجنتيني هيكتور ماركوس تيمرمان دعم بلاده «لسوريا في برنامجها الإصلاحي، وان الأرجنتين تقف ضد استعمال مجلس الأمن كذريعة للتدخلات الخارجية».
من جهته أكد وزير خارجية كازاخستان يرغان كازيخانوف، الذي ترأس بلاده مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي لهذا العام، وقوف بلاده والمنظمة «ضد أي تدخل سياسي واقتصادي خارجي في الشؤون الداخلية السورية.

وطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أول من أمس، «بالتطبيق الفوري للإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية، كي يشعر المواطنون بمردود فعلي من التغيرات المعلن عنها»، محذرا في الوقت ذاته من «أن تشديد العقوبات ضد سوريا قد يؤدي إلى تعقيد الأمور في البلاد».
وذكر البيان أن «الأوضاع المتأزمة في سوريا وحلولها تصدرت جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس (تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا). وأكد المشاركون تصميمهم على الحفاظ على وحدة مواقفهم حيال القضية السورية في مجلس الأمن الدولي». وأضاف أن «المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن تشديد العقوبات ضد دمشق قد يدفع المعارضة السورية لتصعيد المواجهة مع السلطات، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الأمور في سوريا، وأن يشكل خطرا على السلام والاستقرار الإقليميين».

ودخلت العقوبات الأوروبية على النظام السوري التي تحظر أي استثمار جديد في القطاع النفطي وتنص على وقف تزويد البنك المركزي السوري بالعملات السورية الورقية والمعدنية، حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية أول من أمس.
وشملت العقوبات وزير العدل تيسير قلا عواد، «لانه ايد سياسات وممارسات التوقيف والسجن التعسفي». اما وزير الاعلام عدنان حسن محمود فقد استهدف لانه ساهم في «السياسة الاعلامية» للنظام السوري.
ومن الشركات الست المعاقبة، ثلاث يملكها رامي مخلوف، ابن خال الاسد. وهي «شام القابضة التي تستفيد من سياسات النظام وتؤيدها»، وشركة «صروح» التي تمول استثمارات في الصناعة العسكرية السورية، وشركة «سيرياتل» للاتصالات التي «تدفع 50 في المئة من ارباحها الى الحكومة عبر عقد الاجازة»، كما يقول الاتحاد الاوروبي. والشركات الثلاث الاخرى هي قناة «الدنيا» التي «شجعت على العنف ضد السكان»، وشركة «ال تل كو» التي تزود الجيش اجهزة اتصال وشركة «راماك» للبناء التي تشيد ثكنات خصوصا.

ونقلت «سانا» عن مصدر في شرطة محافظة حمص قوله «استشهد رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى الوطني في حمص الدكتور حسن عيد برصاص مجموعة إرهابية مسلحة». وأضافت «استشهد أمس (أول من أمس) شرطي ومرافق لسيارة إسعاف على طريق القصير عرجون مفرق الجوادية في ريف حمص وأصيب السائق بكمين نصبته مجموعة إرهابية مسلحة».
وتابعت «ضبطت السلطات المختصة كمية من المتفجرات والذخائر داخل سيارة بالقرب من مفرق جسر تل الشور قرب حمص». وقال مصدر عسكري إن «السيارة تحوي عبوتي حبيبات شديدة الانفجار تزن كل عبوة منهما 15 كيلوغراما إضافة إلى كيسين من المتفجرات نوع «تي إن تي» يزن الواحد منهما حوالى 6 كيلوغرامات».

المصدر: السفير+ وكالات