الموارد المائية تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه

شدد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية الدكتور سامر أحمد على دور ترشيد استهلاك المياه في تجاوز الفجوة المائية الحالية في سورية ما بين العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك.

وأشار أحمد إلى أن سورية تعتبر من البلدان شبه الجافة ذات الموارد المائية المحدودة والمعدل السكاني المتزايد مبينا أن نسبة التزايد السكاني المرتفعة والتطور العمراني والاقتصادي إضافة إلى تدني كفاءة استخدامات الموارد المائية في الزراعة التي تستهلك أكثر من 90 بالمئة من جملة الاستخدامات أدت إلى زيادة الضغط على المصادر المائية.

وبين الدكتور أحمد أن عدد السدود المنفذة في المحافظات السورية هو 161 سداً يتم استثمارها بطاقة تخزينية تصميمية 18820 مليار متر مكعب منها 158 سداً ضمن نطاق عمل الهيئة وبطاقة أعظمية 746ر2 مليار متر مكعب موضحا ان حجم التخزين الحالي للسدود بلغ نحو 880 مليون متر مكعب نسبة الى حجم تخزين العام الماضي الذي بلغ 6ر1 مليار متر مكعب.

ورأى أحمد أن ازدياد الطلب على كميات المياه للري عن الواردات المائية المتجددة جاء نتيجة التوسع في المساحات المروية على المصادر المائية وبفعل تأثيرات الجفاف في السنوات الأخيرة ما أدى إلى جفاف بعض الينابيع والمجاري المائية التي كانت تزود شبكات الري العمومية بالمياه.

ولفت الى أن المساحات المروية المخطط لها وفق الخطة الزراعية من شبكات الري الحكومية في العام 2011 / 2012 بلغت نحو 470655 هكتاراً في كل المصادر المائية وعلى مستوى الأحواض المائية نحو 1520582 هكتاراً تحتاج إلى نحو 16 مليار متر مكعب من المياه سنوياً أما المساحات المروية الفعلية من المياه الجوفية فتجاوزت 850 ألف هكتار وتستهلك كمية من المياه قدرت بـ 1ر8 مليارات متر مكعب سنوياً وبلغت المروية الفعلية من المياه السطحية نحو 618 ألف هكتار تستجر نحو 14ر8 مليارات متر مكعب سنوياً.

واكد ان الهيئة العامة للموارد المائية تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بجميع الاحواض المائية ونتيجة لذلك تبين ان الاحتياجات المائية تفوق ما هو متوفر من الواردات المتجددة وحجم التخزين لا يكفي لتغطية الاحتياجات المائية المتبقية لهذه المساحات من المياه الجوفية وفي بعض الاحيان يتم تأمين الطلب على حساب المخزون المائي الجوفي كما يحصل في حوض دجلة والخابور.

واوضح الدكتور أحمد أن الهدف الأساسي لعمل الهيئة هو تقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه والمصادر المائية المتاحة من خلال رفع درجة تنظيم مصادرنا المائية وزيادة الاستفادة منها وبما ينسجم مع التنمية المستدامة لهذه المصادر.

ونوه المدير العام للهيئة بان ترشيد المياه يأتي من خلال اعادة تأهيل شبكات الري الحكومية لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للمنظومات المائية وتعديل قانون التشريع المائي وتنشيط عمل الضابطات المائية لقمع المخالفات وتفعيل دور الري الجماعي من خلال جمعيات مستخدمي المياه وتطبيق البرنامج الوطني للري الحديث والدارات المغلقة في المنشآت المائية لاعادة استخدامها في الري اضافة الى عدة نقاط أخرى تساهم في الحفاظ على ديمومة مختلف مصادرنا المائية الجوفية منها والسطحية.

سانا