طهران والوكالة الدولية تفشلان في تحقيق تقدم تجاه "النووي الإيراني"

16-09-2008

طهران والوكالة الدولية تفشلان في تحقيق تقدم تجاه "النووي الإيراني"

تعهدت إيران بمواصلة التعاون «البناء» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة جوانب القلق المحيطة ببرنامجها النووي، بعد أن أعلنت عدم تحقيق تقدم في التحقيق الذي تجريه الوكالة بشأن برنامجها النووي، في وقت أكدت الوكالة أنها لا تزال غير قادرة على تحديد الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، ودعت مجدداً إيران إلى مدها بكل المعلومات الضرورية.
وقالت الوكالة في آخر تقرير حول برنامج إيران النووي، المثير للجدل: إن الوكالة «للأسف لم تتمكن من تحقيق أي تقدم جوهري بشأن الدراسات المزعومة (حول عسكرة البرنامج النووي الإيراني) وبقية الموضوعات الرئيسة المرتبطة بهذا البرنامج التي لا تزال مصدر قلق شديد».
وقال مسؤول بارز مقرب من الوكالة للصحفيين طالباً عدم الكشف عن هويته: «بشأن هذه المسألة بالذات، وصلنا إلى طريق مسدود».
وبحسب الوكالة، تشير هذه «الدراسات المزعومة» إلى أن إيران ربما حاولت تطوير رأس حربي نووي وتحويل اليورانيوم، وتجربة مواد عالية الانفجار، إلا أن إيران لم تفعل الكثير لدحض هذه المزاعم واكتفت بوصف الوثيقة التي تدعمها بأنها «مزورة ومفبركة»، ومن المقرر أن يبحث مجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل التقرير.
وتصف هذه الدراسات المزعومة حول عسكرة البرنامج النووي الإيراني التي تم كشفها في شباط الماضي، بحسب الوكالة الذرية، عملية معالجة اليورانيوم بحسب الطرق المستخدمة في صناعة الرؤوس النووية.
وجاء في التقرير: إنه لكي تحرز إيران تقدماً فإن عليها أن «توضح مدى صحة المعلومات الموجودة في الوثيقة وكيف برأيها يمكن أن تكون هذه المعلومات قد عدلت أو كيف ترتبط بأهداف بديلة غير نووية»، وعلى إيران أن «تقدم للوكالة معلومات مهمة لدعم تصريحاتها والسماح بالاطلاع على وثائق أو أشخاص على صلة بهذه المسألة»، وأضاف: إذا لم تبد إيران «مثل هذه الشفافية (...) فلن تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد ونشاطات نووية غير معلنة في إيران»، وإنه إضافة إلى ذلك «وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن إيران لم تعلق نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم».
وبحسب التقرير فإن مدير الوكالة محمد البرادعي «يحث إيران على تطبيق جميع الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي في أقرب موعد ممكن».
ورداً على التقرير، قال مسؤول إيراني كبير طلب عدم نشر اسمه: «لم يتحقق تقدم لأن الوكالة لم تتمكن من تبني توجه يحسم المسألة»، وأضاف: على الوكالة أن تغير من توجهها وأن تعمل بشكل «قانوني ومنطقي»، موضحاً: «سنواصل عملنا البناء وينبغي للوكالة أن تتبع منهجاً قانونياً ومنطقياً يستند إلى أدلة».
وإثر نشر التقرير، هدد البيت الأبيض إيران بعقوبات جديدة ما لم توقف نشاطاتها النووية الحساسة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو: إننا «ندعو إيران بإلحاح إلى تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وإلا فسوف يتواصل تطبيق العقوبات التي سبق أن أقرها مجلس الأمن الدولي وقد تفرض عقوبات جديدة».
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية ينس بلوتنر للصحفيين: «إن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، سيبحث مع نظيره الإيراني منوشهر متقي في الملف النووي الإيراني، وإنه سينتهز الفرصة ليؤكد مدى جدية الاتحاد الأوروبي ومجموعة الست في العرض المقدم لإيران».
وأضاف المتحدث: إن «خيار اتخاذ إجراءات جديدة في مجلس الأمن يبقى مطروحاً إذا لم نتوصل إلى اتفاق أو نحقق تقدماً، لكننا نفضل الاتفاق ونعتقد أيضاً أن ذلك يصب في مصلحة الجانب الإيراني»، وقال: «إن عرضنا مطروح على الطاولة، ونواصل عقد الأمل على أن إيران ستجد رداً بناء، ولهذا الغرض، تتواصل محادثات مكثفة» بين الاتحاد الأوروبي وطهران.
ولفت بلوتنر إلى أن لقاء شتاينماير- متقي سيجري بناء على طلب الوزير الإيراني ويندرج في إطار سلسلة من الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني.
ومطلع الأسبوع الحالي، زار متقي روسيا، بعد بضعة أيام من إعلان رئيس الشركة الروسية «اتومستروي اكسبورت»، أن إطلاق العمل في محطة بوشهر النووية في إيران سيصبح «نهائياً لا رجوع عنه» من الآن وحتى شباط.
وفي 29 آب الماضي أعلنت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها علي رضا شيخ عطار، أنها تملك أربعة آلاف جهاز طرد مركزي مخصصة لأنشطة تخصيب اليورانيوم وأنها في صدد تثبيت آلاف الأجهزة الأخرى.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...