عراقيون يقاطعون برنامج النفط مقابل الغذاء

 رفع مواطنون عراقيون الجمعة دعوى قضائية ضد مصرف أوروبي وشركة أسترالية لتصدير القمح، تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، بحجة تعرضهم للخداع فيما يخص البرنامج الإنساني، في إطار قضية فساد برنامج الأمم المتحدة، النفط مقابل الغذاء.

ورفع الدعوى القضائية سبعة عراقيين، بالإنابة عن سكان شمال العراق، قائلين إن مصرف باريس الوطني "بي أن بي باريباس" وشركة "أيه دبليو بي" AWB المحدودة، التي تعد أكبر مزود للسلع الإنسانية بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء"، تعمدا خداع المواطنين العراقيين خلال الفترة من 10 يونيو 1999 حتى 3 يونيو 2003.

أما قيمة التعويض المطلوبة في الدعوى القضائية والبالغة 200 مليون دولار، فهي تعويض عن أضرار بموجب قوانين مكافحة الابتزاز الفيدرالية وقانون فساد المؤسسات وقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبي وقوانين أخرى.

ووفق وثائق الدعوى، التي رفعت أمام محكمة المقاطعة في مانهاتن بالولايات المتحدة، ادعى مواطنو أربيل ودهوك والسليمانية في كردستان بالعراق أنهم لم يتلقوا كامل المزايا والمنافع التي كانوا يستحقونها.

وجاء في الدعوى أن الشركات سرقت العراقيين "عن طريق الانهماك في خطة استقطاعات وقحة" لأموال كانت مخصصة لمنفعة ومصلحة العراقيين، غير أنها بدلاً من ذلك تم تحويلها "إلى خزانة النظام العراقي الفساد في ظل حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، أو أنها استخدمت لتعويض شركات تزويد السلع، بما فيها شركة "إيه دبليو بي"، على رشى كانت قد دفعتها للعراق."

وأوضحت الدعوى القضائية أن الشركات عملت تخت غطاء، وقامت بالتغطية على فسادها بحيث أظهرت الأموال باعتبارها تكاليف مشروعة، واتهمت الشركات بأنها كانت تعلم أو تجاهلت أنه كان يتم دفع الأموال بصورة غير مشروعة لنظام صدام حسين.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن مصرف "بي أن بي" قد دفع لنظام صدام حسين 1.5 مليار دولار، في حين دفعت شركة "إيه دبليو بي" أكثر من 200 مليون دولار.

وكان تقرير أعدته لجنة حكومية صدر قبل عدة أسابيع في أستراليا قد ذكر أن شركة "إيه دبليو بي"  دفعت 220 مليون دولار لنظام صدام بين عامي 1999 و2003 من أجل ضمان الحصول على عقود القمح بموجب قانون "النفط مقابل الغذاء."

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي، جون هاوارد، أدلى في وقت سابق بشهادته في إطار التحقيقات الرسمية بشأن اتهامات موجهة لمسؤولين بإحدى أكبر الشركات الأسترالية لتصدير القمح، بدفع رشى إلى نظام صدام حسين، للحصول على صفقات، ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة.

وقال هاوارد إن حكومته لم تتلق أية مراسلات دبلوماسية، تحذرها من وجود مخالفات من جانب شركة القمح الأسترالية، أو تفيد بتورط شركة AWB، التي تعد المصدر الأول للقمح في أستراليا، في دفع رشى إلى مسؤولين سابقين في بغداد، للحصول على مزايا غير قانونية، في برنامج النفط مقابل الغذاء.

وسابقاً، أكد تقرير صادر عن اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة، للتحقيق في مزاعم فساد طالت برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، أن نظام صدام حسين قبض 1.8 مليار دولار كرشى وعمولات بموجب البرنامج.

وقال بول فولكر (رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبق) الذي قاد التحقيقات، إن الرشى مصدرها 66 بلداً، كما أن  44 بلداً متورطاً بقبض ثمن إضافي غير مشروع على بيع النفط وتحميل أسعار إضافية بعد البيع على الممولين المعنيين ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

وجاء في التقرير أن البرنامج كان مر عليه ثلاث سنوات "عندما بدأ النظام علنا بالمطالبة بعمولات غير مشروعة من الزبائن."

وأشار التقرير إلى مصرف "بي أن بي"، الذي كان يشرف على حساب "اسكرو" المتعلق بالبرنامج والبالغ 64 مليار دولار، قائلاً "إنه (المصرف) كان في وضع مطلع أول بأول على ما يحدث، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بتحمل مسؤولياته وإبلاغ الأمم المتحدة."

المصدر: CNN