قانون يتيح لـ«الخاص» التشاركية مع «العام» في الإنشاء والبناء والتنفيذ والصيانة والتطوير والإدارة
أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون يتضمن «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» المحال إلى مجلس الشعب بحسب ما صرح به رئيس مجلس الوزراء المكلف وائل الحلقي.
وبحسب مسودة مشروع القانون فإن مشروع القانون يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات العامة، وتشجيعه على الاستثمار في ذلك، وضمان أن تكون هذه الشراكات قائمة على أسس اقتصادية سليمة وتقدم بالأسلوب الأنسب، بتحقيق قيمة مضافة على الموارد المحلية، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وحقوق الأطراف. وفي تصريحاته الأخيرة أكد الحلقي أن مشاريع كبيرة وواعدة سيتم إنجازها في إطار التشاركية «وستنطلق بسورية إلى فضاءات التنمية والبناء والإعمار، وبما يحقق تأمين الموارد ومعالجة البطالة والحد من المديونية وترميم البعد الاجتماعي، وتنمية الأرياف وإطلاق المشاريع السورية العملاقة كتوسيع المرافئ وتشييد المطارات ومحطات توليد الكهرباء والمفاعلات النووية السلمية وغيرها».
باسم الحداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد