مطامع اسرائيلية بعد الاتفاق الروسي _ الصيني

ازدادت مطامع الشركات الإسرائيلية والأميركية صاحبة حق الامتياز في حقل «لفيتان» بتحقيق مكاسب أكبر في أعقاب توقيع الصين وروسيا على أكبر صفقة غاز للثلاثين سنة المقبلة. وقد تزايدت طموحات هذه الشركات في أعقاب تقارير تحدثت عن احتمال وجود ثلاثة مليارات برميل من النفط شرق المتوسط فضلاً عن زيادة أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في مناطق الامتياز. وبدت شراكة «لفيتان» أكثر سعادة بإبطال شركة «وودسايد» الأسترالية عقد شراء ربع امتياز لفيتان بحوالي 2,7 مليار دولار وهناك مخطط لإنجاز تطوير الحقل بحلول العام 2017.
وترى إسرائيل أن اتفاق الغاز الروسي الصيني والمقدّر بحوالي 400 مليار دولار على مدى الثلاثين سنة المقبلة يخلق تنافساً كبيراً في أسعار الغاز في أوروبا والمتوقع ارتفاعها بشكل كبير ما يفيد صناعة الغاز الإسرائيلية. وستوفر روسيا للصين 1,4 تريليون قدم مكعب من الغاز سنويا تشكل حوالي 20 في المئة من احتياجات الصين الحالية من الغاز وربع الصادرات الروسية.
وتغدو الصين بذلك الزبون الثاني الأكبر بعد ألمانيا لصادرات الغاز الروسية. وأعلن عوفر كلاين الذي يرأس شعبة الاقتصاد والبحث في شركة «هارئيل للتأمين والاستثمار» أن الاتفاق الروسي سيقود إلى ارتفاع أسعار الغاز في حوض البحر المتوسط، ما يفيد شراكة «لفيتان» و«تمار».
وبحسب الخبراء الإسرائيليين، فإن الصين تتحول إلى منافس جدي لأوروبا في شراء الغاز الروسي الأمر الذي يزيد من سعره في أوروبا. ونظراً إلى التوترات السياسية بين روسيا والغرب فإن احتمالات تراجع الصادرات الروسية من الغاز لأوروبا تتزايد، ما سيجبر أوروبا على زيادة استيراد الغاز من الشرق الأوسط وضمنه من إسرائيل.
ويشدد الخبراء على أن لاتفاق الغاز الروسي مع الصين عواقب إستراتيجية بعيدة المدى على أوروبا وأيضا على إسرائيل. فهو من جهة يزيد المخاطر الاقتصادية في أوروبا التي ستضطر للاعتماد على استيراد غاز مسال، وهو أغلى سعراً وأكثر تكلفة في نقله. وفي المقابل فإن روسيا ستشهد ازدهاراً في القطاعات المرتبطة بالطاقة ما يحسّن من أداء الاقتصاد الروسي الذي تضرر من عواقب الأزمة الأوكرانية. أما بالنسبة إلى إسرائيل فإن ارتفاع أسعار الغاز سيفيد منتجي الغاز الإسرائيليين والخزينة الإسرائيلية.
وكان مدير عام شركة «نوبل إنرجي»، الشريك الأميركي في امتياز «لفيتان»، تشارلز دافيدسون قد عرض في مؤتمر الغاز والنفط الذي عقده مصرف «يو بي أس» السويسري تصوراً يقوم على احتمال وجود ثلاثة مليارات برميل من النفط في منطقة امتياز الشركة في شرق البحر المتوسط. وأضاف أن هناك زيادة بحوالي أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في مكتشفات الغاز في مناطق امتياز «نوبل إنرجي» في «تمار» و«لفيتان» و«بلوك 12» القبرصي.
وبيّن دافيدسون جانباً من أسباب فشل الصفقة مع «وودسايد» الأسترالية عندما قال إنه «منذ بدء الاتصالات مع الشركة الأسترالية قبل عامين طرأت تغييرات جوهرية على خطط تطوير المكمن. حيث أن ظهور أسواق في الدول المجاورة لإسرائيل من تلك التي يمكنها شراء الغاز في أنابيب أبعد ضرورة تطوير بنى تحتية لتسييل الغاز بغية تسويقه في أسواق أبعد».
في كل حال سلّمت شراكة لفيتان التي تضم إلى جانب «نوبل إنرجي» الأميركية كلا من «ديلك» و«رتسيو» الإسرائيليتان للحكومة الإسرائيلية أمس الأول خطة أولية لتطوير حقل «لفيتان». ومن المفترض أن تقر الحكومة قبل نهاية العام الجاري الخطة الكاملة بما فيها وجهات التصدير. وبحسب التقديرات الأولية فإن تكلفة خطة التطوير والتي تشمل حفر آبار، ربط أنابيب تصل إلى حوالي سبعة مليارات دولار. وتعتبر هذه تكلفة عالية نسبياً نجمت عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم السماح للشركة بإقامة منشآت على الشاطئ بحيث أن 95 في المئة من استخراج الغاز ومعالجته ستتم في البحر.
ومع ذلك فإن الخطة تتحدث عن ربط الحقل بشبكة الغاز الإسرائيلية براً وذلك في نهاية العام 2017. ومعروف أن الميل الغالب في تصدير الغاز من حقل «لفيتان» هو عبر أنبوب إلى دول مجاورة. ومعروف أيضاً أن الشركات الإسرائيلية أبرمت حتى الآن عقودا لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت السماح لشركات الامتياز بتصدير 40 في المئة فقط من الغاز المكتشف وتخصيص الـ60 في المئة المتبقية للاقتصاد الإسرائيلي.
وتشكل قضية تصدير الغاز واحدة من المشاكل الكبيرة التي تعترض عمل الشركات صاحبة امتيازات النفط والغاز. وفي الأيام الأخيرة، أبلغت وزارة الطاقة الإسرائيلية المحكمة العليا بأنه لن يسمح في الشهور الستة المقبلة بمنح أذونات تصدير غاز. وتعمل منظمات بيئية وحقوقية على منع تصدير الغاز وهي قدمت دعاوى إلى المحاكم الإسرائيلية لمنع تصدير الغاز.

حلمي موسى

المصدر: السفير