وزير صناعتنا يكتشف أخيراً أنه لا يمكن الفصل بين الإنتاج والتسويق!

17-10-2006

وزير صناعتنا يكتشف أخيراً أنه لا يمكن الفصل بين الإنتاج والتسويق!

لم يكن الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة راضيا عن اداء شركات النسيج حتى الرابحة منها فقد لمس تراجعا كبيرا في عملها عن العام الماضي وخاطبهم خلال لقائه بهم امس لمتابعة ما نفذ خلال الربع الثالث من هذا العام بالقول ان هناك تقاعسا رغم منحنا جميع مديري الشركات صلاحيات واسعة للنهوض بأدائهم وأتساءل لماذا هذا التراجع .

بداية طرح مديرو الشركات موضوع نظام الورديات وقد اختلفت الاراء في ان نظام الورديات الاربع يحقق ريعية اكبر واخر يقول ان نظام الثلاث ورديات يعطي مردودية اكبر.‏

واوضح الوزير انه يجب على الشركات الاتفاق مع المؤسسة لوضع مقترحات بخصوص نظام الورديات وايجاد المناسب منها للعمل فيه.‏

وبدوره مدير شركة الخماسية اوضح ان كامل انتاجه مسوق لهذا العام ولا يوجد لديه سوى مخازين من سنوات سابقة وان نسبة تنفيذ الخطة 103% لكنه اشار الى انه لم يستطع البيع بسعر التكلفة لمخازين السنوات السابقة وحسب قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك غير ان هذا الامر ازعج د. الجوني الذي خاطبهم بالقول ان قرار مجلس الوزراء ببيع المخزون بسعر التكلفة جاء بناء على طلبكم ومع ذلك لم تفلحوا بتسويقها وانني لم ار منكم ذلك الجهد المطلوب للقيام بواجباتكم حتى الشركات الرابحة منكم.‏

وتحدث مدير الخماسية فاشار الى ان لديه مخزوناً من القطن الطبي وهو انتاج عام والسبب في ذلك يعود الى ان هذا الانتاج كان محصورا بفارمكس وهي حاليا لا تستجر موضحا من أجل تصريف المخزون عمدت الشركة الى توزيعه على الصيدليات وقامت بخفض تكلفته من 140 ل.س للكيلو الى 110 ل.س كما اعادت تأهيل اليد العاملة لافتا الى ان نظام الورديات الثلاث يناسب عمل شركته ويحقق لها زيادة في الانتاج.‏

واكد الوزير على مسألة هامة وهي انه لا يمكن فصل الانتاج عن التسويق وان المهم ليس ان ننتج ونضع في المخازين وانما ان ننتج ونسوق.‏

وشدد على ضرورة التصريف وقال لا يوجد عند اي شركة دراسة تسويقية حقيقية ولذلك لدينا ضعف في التسويق وهذا لم يجعلنا حتى الان ننتقل الى التصدير وتساءل الوزير ما الذي ينقص الشركات كي تنتقل الى التصدير خاصة ان الوزارة قامت بكل شي من شأنه تسهيل عمل الشركات ومنحتهم صلاحيات واسعة في الكثير من المجالات ومنها التسويقية طلتهم قرارا لتصريف المخازين فماذا فعلتم?‏

وقال الوزير يوميا يأتي إلي تجار ويقولون انهم يريدون شراء المخازين الموجودة لدى الشركات حسب قرار مجلس الوزراء ولكنهم يفاجؤون بان الشركات لا تريد بيعهم ومن هنا اريد منكم معرفة ما مدى صحة هذا الكلام‏

وتابع د. الجوني انتم قلتم سابقا انه بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء بالبيع بسعر التكلفة ستبيعون المخزون ولكنني افاجأ بأنكم حتى الان لم تصرفوا ايا من المخزون, من جهتهم مديرو الشركات اوضحوا هذه النقطة بان انتاجهم نمطي وكلاسيكي وغير مرغوب من قبل التجار رغم انه ذو جودة عالية, الوزير قال هذا الكلام غير مفهوم واشعر بان هناك حلقة مفقودة فانتم تقولون ان الانتاج نمطي وجيد وغير مرغوب من التجار وبدورهم التجار يقولون انكم لا تريدون بيعهم فكيف يفهم ذلك.‏

وطرح مديرو الشركات مشكلتهم مع مركز الاختبارات بان ليس لديه مخابر للنسيج فرد الوزير بان هذا الكلام غير سليم وانه زار مركز الاختبارات وشاهد مخابر النسيج .‏

وطلب د. الجوني من كل شركة ارسلت الى مركز الاختبارات عينات لتحليلها ولم يقم المركز بتحليلها ان تعطيه الوثائق التي تثبت صحة هذا الكلام .‏

وقال ان عمل كل شركة على حدة ليس حلا فلدينا اختبارات وابحاث صناعية الا انها لا تعمل الا بالاختبارات وان ذلك خطأ وعلى مركز الاختبارات العمل بالبحث العلمي الا إذا كانت لديكم مشكلات فنية وتسويقية وانتاجية فيجب ان تكون مطروحة للبحث وبالتالي لا يمكن تفعيل هذا المركز الا اذا بدأ اولا بانتاج القطاع العام لوضع المقترحات والحلول للمشاكل المتعلقة بالانتاج .‏

كما وجه الوزير إلى ضرورة تحسين جودة الانتاج وتخفيض تكلفته حتى يتمكن من المنافسة.‏

من جهته د. جمال عمر مدير عام المؤسسة النسيجية اوضح بخصوص تخفيض التكلفة بانه تم تشكيل لجنة من المدير المالي في المؤسسة والمديرين الماليين في الشركات الاخرى وتم البدء من دمشق حيث يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لدراسة تخفيض التكلفة وسيتم بعد ذلك الانتقال الى بقية المحافظات.‏

من جانبه الوزير رأى انه لا توجد اية شركة تقوم بدراسة مدخلات الانتاج ومخرجاته علما ان هناك تعميماً صادراً عن الوزارة بهذا الخصوص تطلب فيه دراسة المدخلات والمخرجات وتوثيق المعلومات على الحاسب الا انه تعجب رغم وجود افضل الحواسب ومنها المحمول وباستطاعة كل مدير ان يعرف في كل صباح ومن حاسوبه ارقام المدخلات والمخرجات لليوم الذي سبقه لانه من المفروض ان تكون مدونة لدى مدير الشركة على حاسوبه الا انه للاسف لا يعمل بذلك وتساءل ان كانت هذه الحواسب للتسلية ام لخدمة العمل .‏

أشار د. الجوني للانتاج المتشابه من المخازين, إلى انه يجب التنسيق فيما بين الشركات التي يوجد لديها هذا الانتاج المتشابه كي يتم التنسيق مع المؤسسة النسيجية صاحبة العلاقة.‏

ومن جانبه مدير شركة السورية للغزل والنسيج اوضح ان شركته من الشركات الخاسرة الا انه يتوقع في هذا العام ان تكون رابحة واشار الى ان خسارته في العام الماضي كانت 31 مليون ليرة .‏

وبدوره اعتبر د. الجوني ان هذه الشركة مثالا حقيقيا لكل الشركات فرغم انها خاسرة ب31 مليون ليرة والاتها قديمة وعمالها باعمار كبيرة الا انها ستتمكن من الانتقال الى الربح ,وسأل الوزير كل الشركات كيف استطاعت هذه الشركة حاليا الانتقال من الخسارة الى الربح رغم كل المعوقات التي تم ذكرها.‏

وفيما يخص شركة الشرق للالبسة الداخلية اوضح د. الجوني ان ارباحها العام الماضي كانت 1,21 مليون ليرة وقال بان هذا الرقم خلبي لان هيئة الرقابة والتفتيش لدى مراجعتها لارباح الشركة وميزانيتها وجدت بانها خاسرة ب 114 مليون ليرة.‏

واشار الوزير الى ان شركة الشرق تأخرت كثيرا في العام الماضي لاعطاء الوزارة هذا الرقم وبانها رابحة وتساءل على ماذا يدل ذلك?.‏

واكد انه لا يوجد منطق ابدا بان تكون شركة الشرق خاسرة خاصة ان لديها كل المقومات اللازمة لان تكون رابحة من آلات وعمال وكشركة حديثة يجب ان تكون رابحة ولذلك فهي ليست خاسرة وانما مخسرة.‏

وفاء فرج

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...