أبو ظبي: السجن لقطري وإماراتيين بتهمة دعم "الإخوان المسلمين"

06-03-2014

أبو ظبي: السجن لقطري وإماراتيين بتهمة دعم "الإخوان المسلمين"

حكمت محكمة أمن الدولة في أبو ظبي أمس، على قطري وإماراتيين بالسجن بين خمس وسبع سنوات بتهمة جمع أموال لمصلحة مجموعة مرتبطة بـ"الإخوان المسلمين"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وسبق أن حكم في الإمارات خلال الأشهر الأخيرة على عشرات الإسلاميين بتهمة التآمر على نظام الحكم وتشكيل خلية لتنظيم "الإخوان المسلمين" المحظور.
وأصدرت محكمة أمن الدولة، وهي ضمن غرف المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، حكماً على القطري محمود الجيدة بالسجن سبع سنوات والترحيل. كما حكمت على الإماراتيين عبد الوحيد البادي وسعيد البريمي بالسجن خمس سنوات. وبرّأت المحكمة إماراتياً ثالثاً في القضية هو طاهر التميمي.
ودعت "منظمة العفو الدولية" في بيان السلطات الإماراتية إلى "إلغاء الحكم فوراً" بحق الجيدة، لافتة إلى أن الأخير طبيب.
والجيدة، الذي بدأت محاكمته في الرابع من تشرين الثاني الماضي، كان أوقف في 26 شباط العام 2013 في مطار دبي، بحسب المنظمة، التي أكدت أنه "تعرّض للتعذيب ومنع من مقابلة محام خلال اعتقاله ولم يتح له هذا الأمر إلا في شكل محدود خلال محاكمته".
وأضافت "منظمة العفو الدولية" أن "هذا الحكم هو مهزلة ويتنافى مع تأكيدات الإمارات أنها بلد يحترم حقوق الإنسان".
وكانت صحيفة "غولف نيوز" قد أوردت على موقعها الإلكتروني أن المتهمين الثلاثة دينوا بـ"بمساعدة ودعم (مجموعة) الإصلاح"، وهي تنظيم محظور في الإمارات وقريب من الإخوان المسلمين، فضلاً عن "جمع الأموال" لهذا التنظيم.
والجدير بالذكر أن المحكمة نفسها، كانت قد حكمت في 21 كانون الثاني الماضي، على 20 مصرياً وعشرة إماراتيين بالسجن بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهمة تشكيل خلية لـ"الإخوان المسلمين".
والإماراتيون العشرة هم ضمن مجموعة من 69 إماراتياً، سبق وحكمت عليهم هذه المحكمة في تموز الماضي، بالسجن حتى 15 عاماً بتهمة التآمر على نظام الحكم.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...