أمريكا تريد رفع الحظرا على واردات العراق النووية

 تأمل الولايات المتحدة ان يرفع مجلس الامن الدولي قيودا على استيراد العراق للتكنولوجيا النووية مع ان بغداد لم تقر اتفاقية للامم المتحدة بخصوص عمليات تفتيش نووية صارمة.

وقال دبلوماسيون ان المجلس المكون من 15 دولة يعتزم ايضا في اجتماع يرأسه الأربعاء نائب الرئيس الامريكي جو بايدن تبني قرارات تنهي برنامج النفط مقابل الغذاء المثير للجدل الذي كانت تديره الامم المتحدة في العراق وتمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات تعويض متعلقة بغزوها للكويت عام 1990 لمدة ستة اشهر.

وقال دبلوماسي امريكي رفيع للصحفيين طالبا الا ينشر اسمه ان تلك الحصانة سوف ينقضي أجلها في نهاية يونيو حزيران 2011.

وقال دبلوماسيون غربيون ان بغداد ستواصل دفع خمسة في المئة من عائداتها النفطية كتعويضات عن الحرب وسيذهب اغلبها للكويت برغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من امواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة اليها.

وقال دبلوماسي غربي ان العراق ما زال يدين للكويت بنحو 22 مليار دولار تعويضات.

وبررت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس الخطوات الاخيرة للمجلس في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون.

وكتبت تقول "بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق وهو عضو مؤسس في الامم المتحدة الى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي. العراق احرز تقدما كبيرا في الشهور الاخيرة رغم استمرار التحديات".

وكان مجلس الامن قال في فبراير شباط انه سيرفع القيود على العراق بعد ان يصدق على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها ما يسمى البروتوكول الاضافي وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بشأن عمليات تفتيش دقيقة.

ووقع العراق البروتوكول الاضافي وعرضه على البرلمان للتصديق عليه ووافق على تنفيذه بشكل مبدئي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتعهدت بغداد أيضا الا تسعى ابدا الى اكتساب اسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية.

وقالت رايس انه مع ان العراق لم يصدق على البروتوكول فان المجلس "سيدرس وضع نهاية رسمية للقيود المفروضة على العراق ... ومنها ما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء والتطوير النووي للاغراض المدنية".

وقال المسؤول الامريكي ان رفع القيود "سيمكن العراق من متابعة برنامج نووي مدني".

المصدر: العرب أون لاين