اتهامات جديدة بتعذيب البريطانيين لعراقيين

31-10-2010

اتهامات جديدة بتعذيب البريطانيين لعراقيين

استقبل فريق خاص عينته الحكومة البريطانية للتحقيق في دعاوى تعذيب القوات البريطانية لعراقيين تسعين شكوى شملت 128 مدنيا عراقيا تتهم هذه القوات بممارسة أصناف من التعذيب فيما بين مارس/آذار 2003 ويوليو/تموز 2009.
وقد أرسلت هذه الوحدة الخاصة ملفات تلك الدعاوى إلى رئيس فريق الادعاءات التاريخية في العراق جوف وايت.جندي بريطاني يحرس معتقلين عراقيين
وتتكون الوحدة المذكورة, التي أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيلها في مارس/آذار الماضي، من 80 عنصرا بينهم محققون عسكريون ورجال مباحث سابقون في جهاز أسكتلنديارد مختصون في التحقيق في الاغتيالات وجرائم القتل.
ونسبت صحيفة غارديان لمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا الفريق "يحقق في كل مزاعم التعذيب التي يتهم فيها بريطانيون خدموا في العراق وسيحدد ما يجب أن يتخذ من إجراءات, ونأمل أن لا يأخذ ذلك سوى سنتين تقريبا".
وقد اجتمع وايت بفيل شينر وهو عضو في هيئة "محامي المصلحة العامة" التي سترفع قضية للمحكمة العليا يوم الجمعة القادم نيابة عن 142 عراقيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوات البريطانية في أعقاب غزو العراق عام 2003.
ويأتي رفع هذه القضية بعد أسبوع من تسريب موقع ويكيليكس لآلاف الوثائق السرية الخاصة بالحرب على العراق, ويتوقع أن تحدد المحكمة مدى كون هذه القضية تستحق أن يفتح بشأنها تحقيق عام يكشف حجم تعذيب العراقيين الذين كانت القوات البريطانية تعتقلهم.
وستستمع المحكمة لدعاوى تكشف أن سوء المعاملة, الذي يقول العراقيون إنهم تعرضوا له على يد القوات البريطانية, كان يتم بشكل منتظم ولم يكن مجرد نزوات لجنود "مارقين".
وتتعلق القضية المذكورة باتهامات متعددة من سوء المعاملة والتعذيب المخالف لقانون حقوق الإنسان شمل تغطية الرأس وتعصيب العينين وإجبار المعتقلين على البقاء في حبس انفرادي وفي أوضاع مؤلمة لفترات طويلة, هذا فضلا عن حرمانهم من النوم والماء والغذاء.


المصدر: الجزيرة نقلاً عن غارديان 
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...