الإدارة الأمريكية وعملية إعادة بناء قوات الجيش والأمن العراقية

09-09-2007

الإدارة الأمريكية وعملية إعادة بناء قوات الجيش والأمن العراقية

الجمل: تزايدت تحليلات مراكز الدراسات الأمريكية والعالمية المهتمة بالشأن العراقي، بملف بناء قوات الجيش والأمن العراقية، ومدى جاهزيتها في القيام بحفظ الأمن في العراق.
• الخلفية العامة:
منذ لحظة الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين في مطلع عام 2003  زعمت إدارة بوش بأنها تعمل من أجل إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية، عن طريق إعادة التجنيد والتزويد بالعتاد والإمدادات والمال والتدريب، وحتى الآن، كما يقول غريغ برونو خبير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية، بأن إدارة بوش قد أنفقت حوالي 19،2 مليار دولار في جهود إعادة بناء قوات الجيش والأمن العراقية، ولكن دون جدوى.. وأيضاً تزعم إدارة بوش وحكومة نوري المالكي بأنه تم تجنيد وتدريب حوالي 346 ألف عراقي على أعمال مكافحة التمرد، وكان من بين هذا العدد حوالي 152 ألف للعمل في الجيش العراقي، ولكن دون جدوى أيضاً، فقد تصاعد التمرد والعصيان المسلح داخل العراق.
• الوضع الحالي لقوات الجيش والأمن العراقية:
عند الإطاحة بنظام صدام حسين تم تسريح حوالي 900 ألف جندي وعنصر أمن عراقي، بواسطة سلطات الاحتلال الأمريكية.
وبرغم قيام سلطات الاحتلال الأمريكي بدءاً من مطلع عام 2003م باستخدام القوات الأمريكية والأجنبية في ملء فراغ القوة الذي نشأ من جراء تسريح القوات العراقية، فإن قوات الأمن العراقية بكافة فئاتها العسكرية وشبه العسكرية، قد وصل عددها في عام 2007 إلى أكثر من نصف مليون عنصر، إضافة إلى وجود عدد كبير من خبراء البنتاغون، وأجهزة الأمن الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الامريكية الناشطين في عمليات تدريب وتأهيل وإعادة تدريب وتأهيل عناصر الجيش والأمن.
الجيش العراقي الجديد يضم حالياً حوالي 135800 عنصراً، إضافة إلى وحدات القوات الخاصة العراقية البالغ عدد عناصرها حوالي 16500 عنصراً، وتتوزع هذه القوات ضمن عشرة فرق تتضمن 101 كتيبة قتال، إضافة إلى 39 كتيبة إضافية يجري العمل من أجل بنائها وإقامتها حالياً. من بين كتائب القتال، توجد حالياً 95 كتيبة قادرة على تحمل مسؤولية القيام بعمليات مكافحة التمرد.
تقول معلومات البنتاغون بأن قوات الأمن الأخرى التي تلقت المزيد من التدريبات، تتضمن حوالي 28400 من عناصر حرس الحدود، بما في ذلك 500 ضابط، و4000 عنصر قادر على القيام بأنشطة الرصد والاستطلاع.
• توزيع القطعات العسكرية العراقية:
- الجيش العراقي: وتم توزيع قطعاته في سائر أنحاء الأراضي العراقية، ولكن بتركيز أكبر للقوات في المناطق والمحافظات الشمالية والوسطى. هذا وبموجب خطة الأمن التي تم البدء في تنفيذها في آب 2007م ، فإن هناك خمسة فرق تم نشرها داخل وحول العاصمة العراقية بغداد، وتشمل هذه الفرق: الفرقة الثانية، الرابعة، السادسة، التاسعة، والعاشرة.
- قوات الشرطة: وتعمل حالياً في كل محافظات العراق التسعة عشر، وقد تم نشر أفضل وحدات الشرطة عتاداً وتدريباً في مدن: بغداد، بعقوبة، البصرة، الفلوجة، كركوك، الموصل، النجف، بابل الشمالية، الرمادي، والسامراء.
- الشرطة الوطنية: وتم نشرها بشكل أساسي مبدئي في بغداد، مع وجود فصائل وسرايا صغيرة في سامراء وبلد.
- عناصر الحدود: وقد تم تدريبها على القيام بأعمال الدوريات على طول معابر الحدود العراقية، بما في ذلك 17 معبر بري، وأربعة موانئ بحرية، وأربعة مطارات جوية.
- خدمة حماية المنشآت: تقسيم العناصر قد تم على أساس الوزارات العراقية البالغ عددها 27 وزارة.
- القوات الكردية: وتقوم بأعمال الدورية والرصد والمراقبة للمناطق العراقية الشمالية، وحالياً تقوم بعض وحدات القوات الكردية ببعض المهام المشتركة مع قوات الجيش العراقي الجديد.
وعموماً: إن كفاءة قوات الجيش والأمن العراقية، ماتزال في حالة تدني، وعجز كامل عن القيام بأي دور إيجابي في القضاء على التمرد، أو حتى حماية حكومة نوري المالكي ووزاراتها، والتي تعتمد في أمنها بقدر كبير على وجود القوات الأمريكية.
ملف إعادة بناء قوات الجيش والأمن العراقية، سوف تحاول إدارة بوش استخدامه من أجل ابتزاز الرأي العام الأمريكي من جهة، وإضعاف الإرادة الوطنية العراقية من الجهة الأخرى. وتقول المعلومات بأن البنتاغون مازال يقف حائراً أمام اشكالية كيفية بناء جيش وقوات أمن عراقية تقوم بأداء دور شرطي الخليج والشرق الأوسط المدافع عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وذلك تماماً على غرار دور الجيش الإيراني في عهد الشاه الذي كان يقوم بدور شرطي الخليج المدافع عن المصالح الأمريكية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...