الكويتيون يعودون اليوم إلى صناديق الاقتراع

تشهد دولة الكويت اليوم انتخابات تشريعية، بعد شهرين من إصدار الامير صباح الأحمد الصباح قرارا بحل البرلمان، وذلك لانهاء خلاف استمر طويلا بين المجلس المؤلف من 50 عضوا والحكومة.
ويتوجّه الناخبون الكويتيون اليوم الى صناديق الاقتراع، حيث يخوض 210 مرشحين المعركة الانتخابية. واللافت في هذا العام ان 16 امرأة تخضن الانتخابات بعدما فشلن في الفوز بأي مقاعد في انتخابات عامي 2006 و2008. يذكر ان النساء حصلن في العام 2005 على حق الاقتراع والترشح للانتخابات التشريعية.
ويرى محللون كويتيون في هذا الاطار ان فرص النساء في الفوز بمقعد في البرلمان أفضل هذه المرة من السنوات الماضية.
وكان مجلس الوزراء قدم استقالته في آذار الماضي تفاديا لاستجواب برلماني لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو ابن شقيق أمير البلاد وأحد أفراد الاسرة الحاكمة. ثم مهدت الاستقالة الطريق أمام الامير، لاقرار مجموعة من الحوافز بقيمة 5.18 مليارات دولار بهدف التخفيف من أثر التباطؤ الاقتصادي. ولا تزال الخطة التي واجهت معارضة في البرلمان الاخير بحاجة لتصديق المجلس الجديد.
وبدأت حالة الجمود السياسي قبل ثلاث سنوات، حيث شهدت البلاد خمس حكومات أعاد خلالها الامير الصباح تعيين ابن شقيقه رئيسا للحكومة في كل مرة، وهذا ما دعا الى تفاقم الازمة، خصوصا مع التيار الاسلامي، المعارض بشدة لسياسة الحكومة ولترشيح المرأة أيضا.
ويعارض النواب الاسلاميون منذ وقت طويل، عمل الشركات الاجنبية في قطاع الطاقة الحيوي. ولم تتجاوز خطة «مشروع الكويت» لضخ المزيد من النفط من الحقول الشمالية لتعزيز العائدات مستوى لجان البرلمان، وذلك بسبب رفض المعارضة لها.
ويتوقع البعض، في حال ربح السلفيون، الذين اسسوا اول حزب لهم في العام 2005 ، الا ان السلطات لم تعترف به، ان تتفاقم الازمة السياسية أكثر، فيما يرى آخرون انه من المهم لإنهاء الازمة تعيين شخصية قوية في منصب رئيس الوزراء لتتمكن الحكومة من الدفع باتجاه الموافقة على الاصلاحات السياسية في البلاد.
وتوقع الصحافي الكويتي حسين عبد الرحمن أن يبلي الإسلاميون بلاء حسنا في الانتخابات لان الليبراليين «يفتقرون إلى التنظيم». وقال «هناك صراع ما بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي... وللأسف التيار الليبرالي تيار غير منظم وغير مهيأ الآن لدخول الانتخابات بطريقة سليمة، فيما التيار الإسلامي يسعى للسيطرة على مجلس الأمة».
وسيعرض على البرلمان الجديد العديد من مشاريع القوانين المؤجلة لاتخاذ قرار بشأنها، ومن بينها مشروع قانون لإنشاء جهاز للإشراف على ثاني أكبر سوق للاوراق المالية في العالم العربي وتحقيق المزيد من الشفافية في عملها.

المصدر: وكالات