المالكي: التدخل الخارجي المباشر في سورية أصبح فاضحا بالأسلحة والأموال والتخطيط

02-02-2013

المالكي: التدخل الخارجي المباشر في سورية أصبح فاضحا بالأسلحة والأموال والتخطيط

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن التدخل الخارجي المباشر في شؤون سورية الداخلية أصبح فاضحا وفاحشا بالأسلحة والأموال والتخطيط وأنه لا يمكن لسورية أن تكون سواء اتفقنا مع نظامها السياسي أم لا بوابة لتدخل تركيا أو مساحة نفوذ لدولة عربية لا تكاد ترى بالمجهر.

وقال المالكي في مقابلة مع قناة الميادين: إن هذا النمط من التدخل الهادف لتحقيق مصالح معينة في سورية سينتقل إلى الأردن والعراق ومصر ودول أخرى وهو ما يفسر " بدء نشوء محور الاعتدال الذي يرفض التدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى على خلفية التمدد والاستقطاب والاحتواء ولا يرفض مطالبة الشعوب بحقوقها".

وأضاف المالكي: إن المحور الجديد الذي هو ردة فعل على ما حصل في المنطقة العربية يواجه المحور الذي تقوده تركيا والذي بدأ بإعلان الحرب.

وأشار المالكي إلى أن العالم كله يشتكي من المحور التركي القطري اليوم وهناك اجتماعات عقدت في أنقرة والدوحة وعواصم أخرى تم خلالها التخطيط ورصد الأموال وكانوا يقولون فيها إن سورية اليوم وغدا العراق لافتا إلى أن الحكومة العراقية نبهت قطر وطالبت تركيا التي هي على خلاف معها بألا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأوضح المالكي أن التدخل الذي حصل في سورية لا يمكن أن يغطى بغطاء ولا يمكن أن يحجب عن النظر فهناك تدخل مباشر بالأسلحة والأموال والتخطيط والإعلام والتحدث نيابة عن الشعب السوري وكأنه شعب قاصر لا قيادة له ويحتاج إلى من يتحدث باسمه.

وحذر المالكي من أن المنطقة باتت اليوم على فوهة بركان في ظل وجود مشروع لرسم خارطة جديدة لها تتسبب بما يحصل في العراق وسورية ومصر بهدف إخراجها من دورها المحوري لصالح مشروع تشارك فيه تركيا وتستفيد منه إسرائيل بشكل أساسي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الدول الكبرى تتفرج على هذا المشهد وأن إسرائيل هي المستفيد الأول والأخير من تفتت سورية التي وقفت إلى جانب المقاومة ومن تفكك العراق ومصر وغيرها.

وقال المالكي إن هناك شعوبا تطالب بالتغيير وتحتاج إلى حريات وديمقراطية ولكن على جميع العرب والمسلمين التفكير مليا حتى لا تكون هذه المطالب فرصة لتنفيذ أجندات الآخرين التي تنزف منها دماء وتستهلك فيها إرادات.

وأوضح المالكي أن تركيا تبحث عن دور أكبر من حجمها وتريد أن تمتد وتهيمن على المنطقة وهي تسعى للعودة إلى العثمانية وهذا غير مسموح وتعارضه إيران وسورية والعراق والأردن وحتى السعودية.

ودعا المالكي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى أن يكون مع شعبه قبل أن يكون مع الشعوب الأخرى لأن الشعب التركي يستحق أن يحظى بالحرية والديمقراطية ولأنه لا يوجد دولة في العالم كتركيا من حيث تعرض شعبها للابتزاز واعتقال الصحفيين والمحامين والطلاب والسياسيين ومسؤولي الأحزاب واضطهاد الأقليات.

وأشار المالكي إلى أن دولا محددة تؤمن بظاهرة التوسع وتريد إخضاع الآخر سواء بالمال أو القوة أو من خلال بعض الأحزاب والقوى السياسية المرتبطة بها وهذه الدول هي من أدارت الصراع في ليبيا وتونس ومصر وتديره في سورية الآن.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن القتال في سورية تحول إلى قتال بالإنابة بين دول إقليمية ودولية ما أوصل الوضع فيها إلى ما هو عليه مشيرا إلى أن المعارضة المسلحة عاجزة عن إسقاط النظام السياسي ولكن إذا استمرت ظاهرة التدخل وعدم البحث عن حلول سلمية للأزمة فستبقى ظاهرة التفجير والعنف وسيبقى النظام موجودا.

ودعا المالكي العرب إلى الوقوف في هذه اللحظة ومراجعة كل السياسات التي يتبعونها واللقاء بين الدول المعنية من أجل تحسين الأوضاع مجددا رفض العراق لأي شكل من أشكال التدخل في شؤون الدول الأخرى أو حصار شعوبها ودعوته إلى معالجة التوترات والأزمات بالطرق السلمية وفق المصالح المتبادلة والمشتركة وسعيه إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وفي الشأن العراقي الداخلي أكد رئيس الوزراء العراقي أن جهات عربية وغير عربية تقف وراء المظاهرات في العراق مشيرا إلى أن الذين يرفعون الشعارات الطائفية في المظاهرات لن يحققوا شيئا لأنه لا أحد يقبل بهم في العراق ولأن هذه الشعارات هي منطق الدول التي تتعكز على العكاز الطائفي في عملية مواجهة إقليمية لاستهداف إيران مرورا بسورية والعراق والبحرين.

وأشار المالكي إلى وجود عناصر مخابرات من دول إقليمية في المناطق التي تجري فيها مظاهرات معتبرا أن التدخل التركي في إقليم كردستان هو من أخطر القضايا التي تقلق العراق لأنه يستجلب تدخلات أخرى ويحول كردستان إلى ساحة حرب.

وجدد المالكي دعوة كل القوى السياسية العراقية للحوار على أساس الدستور وقال إن الحكومة التي تستجيب لطلبات المتظاهرين المتعلقة بالمصالح لن تستجيب لطلبات تتعلق بإسقاط الدستور والعملية السياسية والحكومة وتنفيذ الأجندات الأجنبية.

وأوضح المالكي أن السياسة العراقية المعمول بها هي سياسة الاستيعاب وامتصاص الأزمات وأن الحكومة شكلت لجنة وزارية واستلمت طلبات المتظاهرين مباشرة من ممثلين عنهم وليس عبر سياسيين يستغلونها.

وأكد المالكي أنه إذا تمردت فصائل أخرى لإعادة تنظيم القاعدة إلى العراق فسيكون هناك حل أمني لمعالجة هذه المشكلة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...