تهريب الذهب يكبد خزينتنا 20 مليون دولار يومياً

تعتبر المشغولات الذهبية السورية الأكثر عراقة إذ يرجع تاريخها إلى 4000 عام, لكن هذا القطاع - ووفقاً لتصريح للسيد جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة في دمشق- لم يزل ضامراً بل سيزداد ضموراً طالما أن مطالب الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بقيت دون صدى وأهمها إلغاء رسوم الاستيراد على الذهب إذ يكلف استيراد 1كغ منه 40000 ليرة ما يسمح بدخول كميات كبيرة من الذهب المهرب- خاصة من لبنان- قدتبلغ طناً واحداً في اليوم وهذا يكبد خسارة للدولة تقدر ب20 مليون دولار يومياً. في لقاء السيد وزير المالية بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الحرفية أواخر الصيف الماضي طرحت عدة مطالب أهمها:‏

* بعض الصعوبات في إدارة الجمارك العامة لموضوع الإدخال المؤقت لمادة الذهب حيث تطلب بياناً بكمية النحاس والأحجار المضافة إلى المصوغات الذهبية علماً أن المطلب محقق ضمن أجور التصنيع ويفيد اقتراح الحل بإبقاء العمل بالموافقة الصادرة عن مديرية الجمارك العامة والموجهة لمديرية جمارك المطار برقم 2157/ت تاريخ 3/9/.2002‏

* طلب تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على مادة الذهب الخام المستورد بما يتناسب وإمكانية استيراد هذه المادة لتطوير هذه الحرفة واستيفاء ضريبة مقطوعة بمعدل (1000) ليرة /كغ أو ما يعادلها من القطع الأجنبي وأن تتم عملية الاستيراد عن طريق الجمعيات الحرفية بموجب كتاب رسمي مصدق أصولاً من الجمعية والاتحاد الفرعي وذلك للمرخصين لمحلات استيراد الذهب الخام والكسر والموافق عليها من الجمعية.‏

* تعديل قانون الإنفاق الاستهلاكي رقم 61 لعام 2005 والعمل على تخفيض النسب الضريبية المفروضة على الذهب المصنع إلى 2% والمرصع إلى 3% بغية إعطاء المواطنين فاتورة نظامية تحفظ حق المواطن والخزينة.‏

تغيير في المفهوم الاكتنازي للذهب‏

في حديث صريح وشفاف ناقشت الثورة, موضوع الذهب وصناعته وهمومه مع الأستاذ راسم صيرفي عضو مجلس إدارة جمعية الصاغة في حمص فقال:‏

تتردد في الصاغة الشكوى من تراجع المبيعات ويرجعون ذلك إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي وأقول بصراحة- رغم أن كثيرين منهم سيغضبون- أن لا علاقة لهذا الرسم بتراجع المبيعات ولا حتى بأجور الشغل إذا ما قيست بالنسبة لسعر غرام الذهب الذي كان سارياً في السابق, لكن الأمر يتعلق بتغيير في المفهوم الاجتماعي لامتلاك الذهب- سابقاً كان حق المرأة ذهباً- ولننظر إلى المصوغات القديمة التي كانت مثلاً مبرومة تزن الواحدة منها 250 غ ذهباً وغيرها..‏

وما يهم المرأة اكتناز الذهب في قطع ومصوغات ذهبية اليوم ومع دخول المرأة سوق العمل وما تناله من أجر شهري وتعويضات وضمانات لتقاعدها تراجعت رغبتها بامتلاك الذهب بعد أن دخلها الشعور بالأمان تجاه المستقبل الآتي كما أن هناك اليوم مجالات عدة لاستثمار الأموال.‏

إن استثمار الذهب باللغة الاقتصادية استثمار بطيء فما تشتريه منه قد يحقق ربحاً بعد عدة سنوات أو قد يحافظ على قيمة الأموال فيه, هناك الآن الأسهم في شركات متعددة وكذلك المصارف الإسلامية لمن يفضل استثمار المال دون فوائد وإذا ما أقلعت سوق الأوراق المالية في دمشق ستتغير الأمور.‏

إذاً تحول المفهوم الاكتنازي للذهب إلى مفهوم تجميلي وتزييني ويضيف ضاحكاً:الموبايل أيضاً تسبب في تراجع مبيع المصوغات فالمرأة الموظفة التي كانت تشارك في جمعية لتشتري سواراً مثلاً تشتري (موبايل) أو تجدده حالياً هناك عيارات أخرى من الذهب يجب أن تدخل السوق وليست عيار 21 فقط وعلينا الآن كجمعيات أن ندفع إلى السوق عيارات أخرى 9-12-14-18-21 شرط أن تكون ممهورة بمهر الصائغ أو الجمعية.‏

- في سورية احتياطي كبير من الذهب بين أيدي النساء- ربما لا تخلو ملكية امرأة متزوجة من 100-150 غ من الذهب- وبحساب بسيط سنجد أن هناك أطناناً منه لكن ليس على شكل سيولة في السوق (الأستاذ صارجي رئيس جمعية الصياغة بدمشق قدر كمية الذهب المدخرة لدى النساء ب30 طناً) يتابع السيد راسم صيرفي:‏

أنا أشجع دخول الذهب من خارج سورية لكن ضمن ضوابط محددة- حتى لا يقال إنني أدعو إلى ضرب السوق المحلية والورشات- فليدخل الذهب الايطالي أو الفرنسي أو التايلاندي ولتفرض عليه رسوماً عالية ومن ترغب بذهب ايطالي فلتدفع!.‏

ثمة من يدعو إلى تحويل جمعيات الصاغة إلى نقابات أنا بصراحة مع بقاء الجمعيات لأنها تنظيم مراقب.‏

ثمة من يدعو إلى دخولنا إلى مجلس الذهب العالمي أعتقد أن في هذا افتراء ووراءه مصالح شخصية للبعض إذ لن يحق إلا لمن يملك 200-300 كيلو من الذهب دخول المجلس أما الآخرون فسيفلسون. إذاً لنستورد الذهب الخام عن طريق الجمعية وعندها يجب أن يعفى من الجمارك والرسوم ولتكن نسبة بسيطة ما لمصرف سورية المركزي وليجتمع مجلس إدارة الجمعية بالصاغة ليتم تصنيفهم على درجات وفقاً لملكيته من الذهب حيث يشترون الذهب الخام من المصرف بموجب قسائم, أما فيما يتعلق بالتثمين أو التسعير فالأمر محلول بوجود البورصات على شاشات التلفزة, سعر الأونصة كذا ليرة تضاف إليه, كلفة ما ويثبت السعر.‏

إن ا لذهب الذي دخل السوق من الواضح أنه للعمل به إذاً لتعفى سبائك الذهب التي ستصنع من الرسوم فليس من المعقول أن أدفع رسوماً عالية على كميات من الذهب سأقوم أنا كصائغ بتصنيعها وهذا يزيد من عملية التهريب حيث يدفع الصائغ 1000 ليرة عن كل كغ ذهب مهرب, لقد طرحنا الموضوع خلال اجتماعي في الاتحاد واقترحت بأن يكون الرسم المفروض على كل 1كغ من الذهب الخام 2000 ليرة بدلاً من أن أدفع 1000 ليرة للمهرب وبذلك نحمي أنفسنا ونحد من التهريب. البعض متخوف من دخول الذهب لكنه فعلياً وعلى أرض الواقع يدخل تهريباً وإلا كيف تعمل الصاغة?! ثم إنه كقيمة اقتصادية موجود في الأسواق!!.‏

- يتابع الصيرفي: يجب أن يلعب اتحاد الجمعيات الحرفية دوراً أقوى فمنذ سنوات لم يقم الاتحاد العام بعقد مؤتمر نوعي لهذه المهنة ومن ا لمفترض عقده دورياً وألا يحصر بجمعية دمشق فقط فهي ليست المسؤول الوحيد عن الذهب ثم لا بد من وجود تصنيف علمي فقد لا يملك صائغ ما 100 كغ من الذهب لكنه يحمل إجازة في العلوم الاقتصادية مثلاً وهذا سيؤدي إلى تطوير الحرفة. ولنرفع أجور الصياغة, نحن في حمص رفعنا الأجور ونحن الوحيدين الذين فعلنا- وبنسبة 50% وهذا ليس خطأ لقد كانت الأجور في الماضي أعلى من الآن بكثير (اشترت والدتي قديماً مبرومة تزن 100 غ ب 500 ليرة كان سعر الغرام 3,85 ليرات و115 ليرة أجرة الصاغة لنجر الآن حساباً مماثلاً ولنر... ).‏

- إن موضوع الإدخال المؤقت للذهب يستفيد منه الصياغ في دمشق فقط فليس في حمص إدخال مؤقت- يقول الصيرفي- ولماذا حصر استيراد الذهب الخام بمحلات محددة مرخصة لذلك? هذا سيؤدي للاحتكار بعدد من الصياغ فقط كل منتسب للجمعية يحق له الاستيراد? ثم ليكن الاستيراد عن طريق مصرف سورية المركزي فقط وحصر الذهب ببونات (قسائم): الحقيقة إن ما يشغل بال الصياغ وما يتخوفون منه هو انكشاف مداخيلهم وهذا ما يؤدي إلى ضريبة الدخل- أنا صائغ لكن زوجتي المهندسة تدفع ضريبة دخل أعلى مني!.‏

ثم إن مستوردي الذهب قد يطالبون بالانتساب إلى غرفة التجارة بموجب سجل تجاري مهمته الاستيراد والتصدير!.‏

إن قيمة الربح تقدر على مراحل بشكل تقديري فتجبى ضريبة الدخل وفق شريحة دائرة الأرباح المقطوعة من الصاغة ويخافون من انتقالها إلى دائرة الأرباح الحقيقية!‏

أما قانون الإنفاق الاستهلاكي فقد اتفق السيد وزير المالية شفهياً مع الصياغ (بتنويم القانون)على أن يتحقق سقف ضريبة محدد!!إذاً لم يتم العمل لكنه موجود والصياغ يطالبون بضريبة 2% و3% في قانون نظامي.. لو أن الضريبة تجبى بطريقة حقيقية ولو بنسبة 0,5 % لكانت الحصيلة أكبر مما لو جبيت بنسبة 10% أو 15 % بطريقة غير حقيقية إن مربط الفرس في كل ذلك هو مطرح ا لضريبة وهو يتحقق في حال البيع (باعة المفرق) فقط حتى لو كانت النسبة أعلى وضمن فواتير نظامية ثم يجب ألا تجبى من أصحاب الورشات على الذهب.. والحديث يطول...‏

سوزان إبراهيم

المصدر: الثورة