سرقات مؤسسات الاقتصاد فاقت الـ 57 مليون ليرة خلال 8 أشهر

قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. عبد السلام علي إن هناك تعليمات تقضي بعدم منح نفس المستورد إجازة استيراد للمادة نفسها أو موافقة للاستيراد من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل تقديم ما يبين تنفيذه للإجازة الممنوحة سابقاً للمادة ذاتها بموجب كتاب من الأمانة الجمركية التي تم تخليص البضائع لديها وذلك إشارة إلى كتاب حاكم مصرف سورية المركزي المتضمن بيان وضع مستوردات شركات الأدوية السورية من المواد الأولية المستعملة في الصناعات الدوائية الأساسية والتي تفتقر إليها السوق المحلية.
 
ويرى د. علي أن هذه التعليمات تؤدي إلى تقليل انسياب السلع إلى السوق، لذا فإن الموضوع مطروح للمناقشة ومن الممكن إعادة النظر به.

وتحدث بأن التوجيه الصادر عن اللجنة الاقتصادية والقاضي بمنع تصدير الآلات، فسر على أنه للآلات المصنعة محلياً ذات المنشأ الوطني والآلات المستوردة أيضاً، وهذا يقف حجر عثرة بوجه المصانع القائمة في البلاد، ومن هنا فإن الوزارة رفعت كتاباً للجنة الاقتصادية بإعفاء الآلات ذات المنشأ الوطني من منع التصدير ومن إعادة قطع التصدر من منطلق تشجيع الإنتاج الوطني، وستناقش اللجنة الاقتصادية إعفاء الآلات المصنعة محلياًُ من قرار منع التصدير.

وبيّن أنه لا صحة لتحميل برنامج ترشيد المستوردات مسؤولية عدم تطبيق برنامج التسعير الإداري كما يجب، فالترشيد أصلاً يعطي أولوية للمواد الأساسية الغذائية وللأدوية والمواد الأساسية اللازمة للصناعة، ويعطيها أولويات الموافقات، في حين فإن التسعير يضع المواد الغذائية من ألبان وأجبان وبرغل ورز على أولويات التسعير.

وكان مصدر آخر في وزارة الاقتصاد أفادنا بأن الوزارة تعاني عدم توافر الكميات اللازمة لتلعب دور التسعير الإداري كما يجب، أضف إلى ذلك فإن سعر الصرف العالي وتكاليف الإنتاج المرتفعة لا يسمح بإخضاعها للتسعير الإداري وإن توافرت هذه المواد في مؤسسات التدخل الإيجابي فهي خاضعة للعرض والطلب وليس للتسعير الإداري، أضف إلى ذلك فإن البيض والفروج غير متوافرين أيضاً ولا يمكن الضغط على القطاع الخاص لإلزامه ببيع المواد في هذه المؤسسات بهوامش ربح منخفضة أما استيراد هذه المواد وفق الاتفاقية الموقعة مع إيران فتخضع لصعوبات كثيرة من الطرف الإيراني منذ فترة طويلة.

وتحدث المصدر نفسه عن أن وزارة الإدارة المحلية طلبت من وزارة الاقتصاد موافاتها بالأضرار التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية من العام الجاري لتقدير نسبة التعويض التي يمكن صرفها للوزارة، وقد قدرت الوزارة بناءً عليه إجمالي نسبة أضرارها لغاية 31/8/2013 بما قيمته 388 مليوناً و289 ألف ليرة، ووصلت خسائر الإدارة المركزية إلى 3 ملايين و240 ألفاً جميعها سرقات، بينما وصلت خسائر المناطق الحرة إلى 275 مليوناً و714 وخسائر المعارض إلى 11 مليوناً 670 ألفاً. وخسائر التجارة الخارجية إلى 90 مليوناً 665 ألفاً وأضرار هيئة تنمية الصادرات إلى 2 مليون، ووصلت السرقات في جميع هذه الجهات مجتمعة إلى 57 مليوناً و371 ألف ليرة.

رغد البني

المصدر: الوطن