مصر: فشل مبادرة «دستورية» لحل الأزمة و«الإخوان» يصعّدون في «الأضحى»

بدا أمس أن «الإخوان المسلمين» ذاهبون إلى مزيد من التصعيد، وذلك بعد رفضهم مبادرة تقدم بها الفقيه الدستوري أحمد كمال ابو المجد لحل الازمة السياسية في مصر، إذ دعا التحالف الإسلامي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مناصريه إلى التظاهر مجدداً تزامناً مع وقفة الحجاج على جبل عرفات اليوم، وتنظيم تظاهرات ومسيرات أخرى خلال عطلة عيد الأضحى.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي يضمّ مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، أمس، مناصريه إلى التظاهر ابتداءً من ظهر يوم غد الاثنين إلى مغرب اليوم ذاته، لمناسبة وقفة عرفات، كما دعا إلى تنظيم تظاهرات ومسيرات، لم يحدد أماكنها، طوال أيام عيد الأضحى.
وطالبت جماعة «الإخوان المسلمين» مؤيديها إلى الاستمرار في التظاهر في كل مكان في مصر، قائلة إن «الانقلاب أوشك على السقوط».
واعتبرت الجماعة ان التظاهرات التي استمرت على مدى 100 يوم منذ عزل الجيش لمحمد مرسي، دليل على «إصرار قوي على إسقاط الانقلاب»، مشيرة إلى أن «الانقلابيين العسكريين لا مكان لهم في السياسة والحكم، وأن الجيش مكانه الوحيد هو الحدود والثكنات».
يأتي ذلك، بعد تهدئة لاحت بوادرها يوم الجمعة الماضي، عندما تراجع التحالف الإسلامي عن دعوته إلى التظاهر في ميدان التحرير، في خطوة ربطها المراقبون بالمبادرة التي طرحها المفكر الإسلامي والفقيه الدستوري المصري أحمد كمال ابو المجد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وبدا أن هذه المبادرة، التي تحفظ أبو المجد عن ذكر تفاصيلها، لم ترض مؤيدي مرسي، إذ قال القيادي «الإخواني» محمود بشر أن «التحالف الوطني» يتمسك بـ«الشرعية الدستورية»، متهماً الفقيه الدستوري بـ«الانحياز للطرف الآخر».
وقال بشر إن «التحالف يرحب بأي مبادرة من أي طرف أو أي جهة محايدة لا تتبنى رأي أحد أطراف الأزمة في مصر»، مشيرًا إلى أن «أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن وترميم الجماعة الوطنية»، لكنه شدد على ان «الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو عودة الشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري».
وأضاف أن المبادرة التي طرحها أبو المجد تتمثل في الاعتراف بما يُسمّى بـ«سلطات الحكم الثوري القائم»، معتبراً أن «القبول بهذه الشروط يُعدّ تحيزاً لطرف من الأطراف دون آخر واعترافًا بالانقلاب الذي تم، وهو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً».
من جهته، وصف أبو المجد المشهد الحالي بـ«المحزن»، مؤكداً أنه أُبلغ برد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بمكالمة هاتفية قصيرة للغاية.
وأرجع أبو المجد، في تصريحات لصحيفة «الشروق» فشل مبادرته إلى سببين، أولهما، ما يبدو إشكاليات داخلية خاصة بالتيار الإسلامي بعناصره المختلفة تستدعي ردود أفعال من هذا النوع وتشل قدرة الجماعة على اتخاذ «قرار حكيم». أما السبب الثاني، فهو حالة الإحباط التي باتت تسود المجتمع المصري.
وحول ما إذا كان قد عرض هذه المبادرة على أطراف أخرى، قال أبو المجد أنه كان ينتظر ردّ «التحالف» أولاً كي يقوم بعرضها على الأطراف الأخرى، لأن المنطق يتطلب ذلك.
ورأى عدد من السياسيين أن ثمة صعوبة لإجراء مصالحة وطنية مع جماعة «الإخوان»، بسبب تعنتها واستمرارها في الحشد للتظاهر المرتبط بالعنف، وأوضحوا أن مبادرة الدكتور كمال أبوالمجد لا جدوى منها، خاصة أن التفاوض يتم مع أشخاص لا قرار لهم داخل التنظيم.
وقال عضو مجلس أمناء «التيار الشعبي» عزازي عزازي أن القياديين «الإخوانيين» محمد علي بشر وعمرو دراج «ليست لهما صفة للتحدث باسم الجماعة للتفاوض في أمور مصيرية». وأضاف أن «المصالحة تتم بين طرفين، على أن يقوم بالتفاوض شخص على مسافة واحدة من الطرفين، وهي غير متوفرة في شخص الدكتور كمال أبو المجد الأقرب للجماعة ومن ثم ضعف الطالب والمطلوب».
ورأى رئيس «حزب التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر أن الوضع داخل تنظيم جماعة الإخوان لا يسمح باتخاذ قرار مصيري لها من قبل أي قيادة موجودة على المشهد السياسي، خاصة أنهم موزعون، إما في السجون، بسبب تهم جنائية للتحريض على أعمال العنف أو خارج البلاد، أو مطاردون ومطلوبون على ذمة قضايا.

المصدر: السفير