تونس.. ضغوط متصاعدة تحاصر هيئة الانتخابات عشية الاستفتاء على الدستور

تواجه هيئة الانتخابات في تونس، ضغوطا قوية عشية الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع تصاعد الانتقادات للهيئة ولأدائها في قيادة هذا المسار.

وعبّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس عن تخوفّ الهيئة من احتمال ارتفاع عدد الجرائم الانتخابية التي ترتقي إلى درجة الجنايات يوم الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو / تموز الجاري.

وقال بوعسكر، إنّ إمكانية الاحتكاك بين الأطراف المؤيّدة والرافضة والمقاطعة واردة نظرا لأهمية هذا الموعد الانتخابي.

وواجهت الهيئة عدة شكاوى رفعت ضدها إلى القضاء التونسي، إضافة إلى انتقاد عدة أطراف سياسية ومدنية لدورها في قيادة مسار الاستفتاء.

وقال عضو الهيئة التليلي المنصري، إن حق التقاضي مكفول للجميع ونحن كهيئة من مؤسسات الدولة نحترم قرارات القضاء وأحكامه، ونمتثل إليها طبعا ودون أدنى شك“.

وأضاف المنصري أنه ”بالنسبة للخروقات نقوم باجتماعات الآن مع النيابة العامة وأعواننا في كافة أنحاء الجمهورية حتى نفسر لهم دورنا كهيئة لمواجهة الجرائم الانتخابية، لا سيما في يوم الصمت الانتخابي ويوم التصويت وهما اليومان اللذان قد تحدث فيهما أخطر الجرائم الانتخابية، ما يتطلب تدخلا حينيا وعاجلا“.

وأوضح عضو الهيئة، أن ”الخروقات وقتها قد تحدث خارج مراكز الاقتراع كما قد تحدث داخل المراكز من خلال التجمهر وغيره، لذلك هناك عدة أطراف تضطلع بأدوار هامة مثل الهيئة والنيابة العامة“ مضيفا ”قمنا باجتماعات مكثفة، وغدا ستكون اجتماعات خاصة بمحافظات الجنوب حول الجرائم الانتخابية“.

وأشار المنصري إلى أنّ ”أعوان الهيئة موجودون في الميدان ورصدوا كل المخالفات والخروقات، خاصة الترويج بعلم وشعار الجمهورية في معلقات تمت إزالتها وهي جرائم ستحال على القضاء، وبقية الجرائم ستصل في تقارير ومحاضر للهيئة ومن الصحافة ومن هيئة الاتصال السمعي البصري وسيتم إحالتها على القضاء كجرائم انتخابية“.

لكن رئيسة شبكة ”مراقبون“ رجاء الجبري انتقدت بشدة أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرة أنها واقعة تحت ضغط الآن.

وقالت الجبري إن ”الهيئة في المسار الحالي تعمل تحت ضغط، لكن لا ننسى أنها هي التي قبلت قانون اللعبة، وأن تكون تحت هذا الضغط وفي كل مناسبة تخرج وتعلن عن جاهزيتها“.

وأوضحت أن ”الهيئة عندما وضع تاريخ 25 يوليو / تموز كتاريخ لإجراء الاستفتاء قبلت به ولم تناقشه وتمت دعوة الناخبين يوم 25 مايو / أيار، وقبلت بذلك أيضا، والهيئة اليوم واقعة تحت ضغط الزمن بسبب الرزنامة التي وضعتها وكذلك افتقارها للشجاعة والجرأة بشأن إعلان رفض بعض الإجراءات مثل تمديد رئيس الجمهورية لوقت الاقتراع، ما خلق مشاكل لوجيستية وجعل الهيئة تعاني لتجمع 84 ألف عون للإشراف على مكاتب الاقتراع ولم تصل بعد إلى هذا العدد رغم لجوئها إلى المجتمع المدني“.

وذهبت الجبري إلى القول، إن ”الهيئة فقدت استقلالية القرار الذي يتخذ في جهة أخرى وهي تواجه ضغطا، كما أنّ الهيئة ضعيفة في أدائها وجاهزيتها وارتباكها ما ضاعف من المخاوف من يوم الاقتراع“.

وبدوره قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن ”الهيئة تواجه ضغطا كبيرا كان متوقعا بسبب الرزنامة التي وضعتها بشأن الانتخابات ولكن أيضا بسبب التجاذبات السياسية“.

وأوضح العبيدي  أن ”هذه التجاذبات ليست بالجديدة، فالهيئة معينة ومنذ تعويض مجلس الهيئة السابق بالمجلس الجديد واجه المجلس الحالي اتهامات من قبل أطراف سياسية تعارض توجهات قيس سعيد وتمشيه“.

ويشار إلى أن الاستفتاء سيجري يوم 25 يوليو / تموز الجاري، وسيشكل اختبارا لشعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الأول له بعد استيلائه على أغلب الصلاحيات منذ 25 يوليو / تموز 2021.

آرم نيوز