مصر: معركة الرئاسة تشتعل والبرلمان يتهم الداخلية بالتحريض عليه

تصاعدت حدة التوتر بين مجلس الشعب المصري وبين حكومة كمال الجنزوري، حيث اتهم عدد من النواب المصريين وزارة الداخلية بتحريض المواطنين على اقتحام مبنى البرلمان والاعتداء على النواب، ما يعزز احتمالات سحب الثقة في خلال الأيام المقبلة، علماً بأن أي خطوة في هذا الإطار، لن تؤدي حكماً إلى سقوط الحكومة، بالنظر إلى أن الإعلان الدستوري يحصر هذه الصلاحية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واتهم رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم أمس، وزارة الداخلية بـ«تأليب الشعب» على البرلمان، و«تحريض المواطنين على مهاجمة مقر مجلس الشعب ونوابه»، مطالباً وزير الداخلية محمد ابراهيم بإيضاحات حول قيام أحد الضباط بتحريض عمال شركة «بتروجيت» على اقتحام مبنى البرلمان خلال تظاهرة نظموها مؤخراً.
وأشار الكتاتني إلى دور قام به الضابط في جهاز الأمن الوطني أحمد صلاح الدين لطفي في عملية التحريض تلك، محذراً من أن «هناك من يريد أن يعبث بالأمن، ويعتدي على كرامة المجلس، وهو بذلك يعتدي على كرامة الشعب».
في المقابل، رد وزير الداخلية على هذه الاتهامات بأن الضابط لاحظ وجود تجمع جماهيري حول المجلس، وعندما لاحظ هؤلاء المتظاهرون تردده حول المكان، ألقوا القبض عليه. لكن هذا الرد لم يقنع النواب، إذ أشار الكتاتني إلى «وجود شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس».
بدوره تساءل ممثل حزب الغالبية في مجلس الشعب (العدالة والتنمية) النائب حسين ابراهيم «هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه، أم أن رؤساءه يأمرونه؟». وأضاف أن «الوزير وعدنا بالتطهير، واليوم يرفض ذلك، ويجب أن يفعل ما قرره المجلس، لأن ذلك هو إرادة الشعب»، فيما قال النائب محمد الصاوي إن «الوزير مازال مصراً على فكرة التطوير ولا يريد تطهير وزارة الداخلية.. ونحن نريد التطهير.. ولكن من الواضح أن هناك في الوزارة تعارض مصلحة مع التطهير، لأنهم استفادوا كثيراً من الفساد الذي كان في الوزارة».
غير أن وزير الداخلية اعترض على كلمة «تطهير»، قائلاً إنه «لا توجد وزارة تحاسب أبناءها بشدة مثل وزارة الداخلية، ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم فليقدمها وسنحقق فيها».
وفي ما وصف بـ«السابقة البرلمانية» سمح الكتاتني لعدد من الشهود بحضور الجلسة للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة المذكورة، لكنه أحالهم إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بعدما شهدت الجلسة أجواء من الفوضى.

في هذا الوقت، بدا أن معركة الرئاسة قد بدأت تشهد سخونة بعد نحو ثلاثة أيام على فتح باب الترشح. وذكرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، أمس، أنها تلقت طلبين للترشح للمنصب بينما تقدم إليها منذ فتح الباب يوم السبت الماضي المئات للحصول على الأوراق اللازمة للترشح.
وقال مصدر في اللجنة أن أحمد عوض الصعيدي من «حزب مصر القومي» (الذي يضم عدداً كبيراً من فلول الحزب الوطني) كان أول المتقدمين بطلب ترشح، تلاه عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» إن «حزب مصر القومي» يشهد خلافات حادة حول تقديم مرشح رئاسي، فبينما قدم أحمد عوض أوراق ترشحه للجنة الانتخابات باسم هذا الحزب، نفت مصادر أخرى أن يكون الحزب قد اتخذ قراراً بترشيح أي من أعضائه، مشيرة إلى أنه ما زال يفاضل بين عدد من الأسماء.
وشهدت الأيام الثلاثة الأولى تقدّم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في سباق توكيلات خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، طبقاً للإحصاءات الأولية على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب حملة المرشح للرئاسة، ويليه في ذلك المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل.
وبدا أن ترشيح أبو إسماعيل ينذر بخلافات جدية داخل «حزب النور» السلفي، إذ أشارت مصادر إعلامية إلى أن سبعة من نواب الحزب قرروا دعم هذا المرشح، مخالفين بذلك قرار حزبهم، الذي يقول إنه لم يتخذ بعد قراره بدعم أي مرشح. وفيما قال المتحدث باسم «حزب النور» يسري حماد إن إجراءات ستتخذ بحق النواب، بسبب خروجهم عن الالتزام الحزبي، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحزب ربما يترك الحرية لأعضائه في تأييد من يشاؤون خشية حدوث انشقاقات.
وذكرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، أمس، أنها تلقت طلبين للترشح للمنصب بينما تقدم إليها منذ فتح الباب يوم السبت الماضي المئات للحصول على الأوراق اللازمة للترشح.
وفي مؤشر إلى قراره المضي قدماً في الترشح، وافق المجلس الاستشاري مساء أمس على قبول استقالة منصور حسن من منصبه كرئيس للمجلس بعدما قرر خوض الانتخابات الرئاسية. ووافق أعضاء المجلس خلال الاجتماع، الذي حضره الرئيس المستقيل، على اختيار سامح عاشور رئيسا للمجلس.

من جهة ثانية، عقد الجنزوري اجتماعا لبحث كيفية استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من أجل تحقيق هذا الغرض .
وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ومحافظ المصرف المركزي فاروق العقدة، ووزير المالية ممتاز السعيد.
وقال السعيد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن الحكومة تتفاوض حاليا مع الدول التي لديها أموال مصرية مهربة للحصول على بعض هذه الأموال من دون انتظار صدور أحكام قضائية.
وأشار إلي أنه من بين الدول التي يتم التفاوض معها سويسرا والإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أن الحكومة جادة في استرداد هذه الأموال وأنها تجري حاليا مفاوضات مع بعض الدول لاسترداد ما نستطيع استرداده منها دون انتظار الأحكام القضائية التي قد تأخذ بعض الوقت، نافياً علمه بأن تكون إسرائيل من بين الدول التي لديها أموال مهربة.

المصدر: السفير