استراتيجية الصناعة السورية بين 2006 - 2015

تقدم استراتيجية الصناعة السورية2006 - 2015 التي وضعتها وزارة الصناعة تحليلا دقيقا لما يعانيه القطاع العام الصناعي من مشكلات وتحديات ولاسيما بعد النهج الاقتصادي الجديد الذي نهجته سورية في الانتقال من اقتصاد مركزي مخطط مغلق إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ونتيجة الانفتاح الاقتصادي من شدة المنافسة وغياب انضباطها من القطاع الخاص المحلي والعربي.

وأوضحت الاستراتيجية أن القطاع العام الصناعي كان يمارس على مدى العقود الماضية دوراً اجتماعياً إلى جانب الدور الاقتصادي الأساسي المنوط به،الأمر الذي انعكس سلباً على تنافسية سلعه وتراجع أدائه الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة وإنتاج منتجات ذات مواصفات متدنية ناجمة عن التقادم التكنولوجي لخطوط الإنتاج من جهة ثانية.

وذكرت أن شركات القطاع العام الصناعي تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الاقتصاد الوطني ككل ومنها تدني كفاءة الإدارة بشكل عام وضعف التدريب والتأهيل وعدم ربطه بالترقية, وارتفاع كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج الناجمة عن نسب هدر مرتفعة وطرق الشراء إضافة إلى وجود خطوط إنتاج قديمة في العديد من الشركات وبالتالي إنتاج منتوجات إما غير مطلوبة في السوق واما ذات مواصفات متدنية وسعر مرتفع.

وشكل وجود بطالة مقنعة في الشركات وخاصة المريضة بنسبة تصل إلى حوالي4 بالمئة ونسبة مماثلة تقريباً من العمالة التي تعاني من إعاقة سببا ًمهماً في زيادة كلفة المنتج ،إضافة إلى فائض العمالة والتي تصل في بعض المؤسسات إلى نسبة 38 بالمئة كتوظيف اجتماعي.

ولم تخف الاستراتيجية ان ضعف الخبرات التسويقية وعلى كافة المستويات وغياب استخدام التقنيات الحديثة في معظم شركات القطاع العام وغياب البحث العلمي الصناعي والابكار وعجز بيئة العمل التنظيمية والإدارية والتشريعية الحالية عن مواكبة التطوير والتحديث تشكل في مجملها أسباباً أخرى تضاف إلى الأسباب المذكورة التي أدت إلى خسائر هذا القطاع.

وبينت وزارة الصناعة أن من أسباب القطاع العام الصناعي أيضاً عدم تجاوب الوزارات المختلفة والهيئات الداعمة مع طلبات القطاع العام الصناعي والافتقار إلى العمل المؤسساتي واللامركزية وضعف ثقافة العمل كفريق واحد وسيادة روح العمل الفردي في معظم الأحيان اضافة الى ضعف الكوادر المؤهلة المندفعة للعمل لأسباب تتعلق بطرق وأساليب انتقاء وتقديم الكوادر وسياسة الرواتب والأجور والخلل بين الصلاحيات والمسؤوليات.

وتشير الإستراتيجية الى ان ضعف المستوى التعليمي للقوى العاملة في الشركات الصناعية ..اذ يشكل حوالي 66 بالمئة من العاملين من حملة الشهادة الإعدادية ومادون و7 بالمئة فقط من خريجى الجامعات والدراسات العليا.. سبب في عدم قدرة هذا القطاع على التطور.

وأشارت الوزارة إلى أن ضعف المحاسبة على النتائج التي تحققها الشركات الصناعية وتعدد الجهات الوصائية والرقابية إضافة إلى وجود شروط منافسة غير متكافئة بين القطاعين العام والخاص كالتسعير الإداري والميزة التفضيلية لبعض السلع الصناعية وضعف التمويل ومحدودية مصادره مع وجود عدد من الشركات تحتاج لتمويل فقط لتنتقل من الخسارة إلى الربح احدى عثرات تطوير هذا القطاع.

وأكدت وزارة الصناعة أهمية الخبرات التراكمية التي نمت في شركات القطاع العام الصناعي ومن مختلف الأنشطة الصناعية محذرة من الأثر السلبي في حال التخلي عنها.

ولفتت إلى الشعور العام لدى كافة العاملين من إداريين وعمال إنتاج بأنه يمكن إعادة إحياء دور القطاع العام الصناعي ليصبح قادراً على المنافسة إذ أنه وحتى تاريخه توجد خطوط إنتاج عمرها أكثر من ثلاثين عاماً ما زالت تنتج وإنتاجها مسوق بالكامل مثل معمل الأدوات الصحية في حماة بالإضافة إلى تمسك العاملين بهذا القطاع كما أن عدداً لا بأس به من الشركات مادته الأولية منتجة محلياً.

وجددت وزارة الصناعة في الاستراتيجية وجود عدد من نقاط القوة في القطاع العام الصناعي منها توفر الرغبة الصادقة بالتطوير ووجود قاعدة فنية جيدة من العمالة القائمة على الخطوط الإنتاجية و توفر القناعة لدى الجميع بضرورة تأهيل القطاع العام الصناعي إضافة غلى امتلاك سورية لقاعدة من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز.

ودعت الوزارة الى إزالة المعوقات التي تعوق عمل القطاع العام الصناعي ليعمل ضمن قواعد مشابهة للقطاع الخاص وتحديد الصناعات الاساسية والتوسع والاستثمار فيها مع ضرورة الاستثمار في صناعات جديدة لها بعد تنموي أساسي والتقليص من الصناعات غير الأساسية والتي تفوق فيها القطاع الخاص بتغيير النشاط أو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص.

أحمد كامل سليمان

المصدر: سانا