السكر والرز والشاي و22 مادة أخرى في نعيم الإعفاء حتى نهاية 2014

17-08-2014

السكر والرز والشاي و22 مادة أخرى في نعيم الإعفاء حتى نهاية 2014

مددت رئاسة مجلس الوزراء بقرار صادر من الدكتور وائل الحلقي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة إعفاء نحو 25 سلعة غذائية أساسية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستوردها مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، والمحددة بست مؤسسات وشركات تقوم باستيراد المواد الأساسية حاجة الاستهلاك المحلي.

ومن المعروف أن إعفاء المواد الأساسية التي تستوردها مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي صدر بقانون سمح لرئيس مجلس الوزراء بتمديده بموجب قرار ولمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور، وهذه هي المرة الثانية الذي يمدد فيه العمل بالقانون حتى نهاية العام الجاري، حيث مدد في المرة الأولى من تاريخ 22/12/2013 وحتى 22/6/2014.

وبالعودة إلى مضمون القانون، فإن الجهات المعفاة يبلغ عددها ست جهات وهي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للسكر، والمؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والشركة العامة للمطاحن. أما المواد الغذائية الأساسية التي أعفيت من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى فتتضمن السكر، الرز، الشاي، البرغل، الزيت النباتي، السمن الحيواني، المعكرونة، الشعيرية، الحمص، العدس، الفاصوليا، الفول، معلبات اللحوم، خميرة جافة وطرية، القمح، الدقيق، رب البندورة، الألبان، الأجبان، الزبدة، الحليب المجفف، التونة، السردين، لحوم مثلجة، والبيض.

يشار إلى أن إعفاء المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى جاء بهدف تقليل الأعباء المالية التي تترتب على استيراد المواد والسلع المذكورة والتي تتحملها الجهات المستوردة لها من جهة، ومن جهة أخرى توفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة تتناسب مع دخول ذوي الدخل المحدود، ولاسيما وأن الظروف الراهنة فرضت نوعاً من القيود على التجارة الخارجية التي تمارسها مؤسسات وجهات القطاع العام المعنية بتأمين السلع الأساسية للمواطنين بسبب فرض العقوبات الاقتصادية الأجنبية عليها، ومن ثم فإن الإعفاء جاء ليكمل الدور التدخلي الذي تقوم به الحكومة بمؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر مؤخراً قراراً مدد بموجبه إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم والضرائب أيضاً حتى بداية عام 2015.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...