العباس: ندرس استيراد النفط من شركة روسية وتكريره محلياً

أوضح وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أن الوزارة تدرس حالياً عروضاً من شركة روسية لاستيراد النفط الخام على نفقتها، وتكريره ضمن مصافي النفط السورية.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أكد العباس أنه تم وضع ضوابط لهذه العملية بحيث تحقق عائدات بالقطع الأجنبي للحكومة، مقابل أجر تحصل عليه المصافي يقارب الأجر العالمي لتكرير النفط وبالعملة الأجنبية.

وأوضح وزير النفط أن هذه العملية سيكون لها منعكسات إيجابية على العمال من خلال وجود إنتاج وبكميات كبيرة، “وعند توافر النفط يمكن توقيف الاستثمار ويمكن لمن سيقوم باستثمار المصفاة، تصدير المشتقات النفطية أو بيعها للسوق الداخلي بناء على السعر الذي سيضعه ومدى مناسبته لشركة محروقات”.

وأشار العباس إلى أن الوزارة قررت طرح استثمار الطاقة الفائضة في مصافي النفط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ”مصفاة بانياس” 130 ألف برميل يومياً، ولـ”مصفاة حمص” 120 ألف برميل يومياً، وفي الظروف الحالية والطاقة الإنتاجية للمصفاتين 7.5 مليون برميل شهرياً، ويتم حالياً تكرير كمية تتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل شهرياً لتكون هنالك إمكانية لتصفية نحو 5 ملايين برميل شهرياً لمستثمرين محليين وأجانب.

وأوضح العباس أن استيراد المازوت عن طريق البر للقطاع الخاص الصناعي، والذي حددت مدته بثلاثة أشهر انتهى في الثالث من آذار، وتمديد القرار بحاجة لدراسة توضح سلبياته وإيجابياته، وتوجهنا في الوزارة هو أن يتم إيقاف الاستيراد ونقوم نحن بتأمين المادة لجميع الاحتياجات بما فيها الصناعة.

وبيّن الوزير أن الحقول التي عادت لإنتاج النفط خلال الأيام الماضية لا يزيد على 3 آلاف برميل يومياً وكذلك هنالك كميات بسيطة من الغاز.

وأشار وزير النفط خلال كلمة له أمام مؤتمر “نقابة عمال النفط” في دمشق، إلى أن حجم الأضرار لقطاع النفط وصلت إلى 27 مليار دولار، ووصل العبء السنوي للنفط على الحكومة بالحد الأدنى 5 مليارات دولار سنوياً، وتفاقمت معاناة هذا القطاع منذ آذار 2013 بعد توقف ضخ النفط بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن مصادر في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أشارت سابقاً إلى أن الوزارة توافق على إعادة منح إجازات لاستيراد المازوت للصناعيين فقط ولأغراض منشآتهم الصناعية.